قال إنه تم القبض على 19 إنتحارياً قبل تنفيذ جرائمهم
أكد وزير الداخلية حبيب العادلي أن أجهزة الأمن أجهضت مخططاً إرهابياً كان يستهدف شن عمليات ضد دور العبادة في عدة محافظات قبل الحادث الإرهابي الذى إستهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، مشيراً إلى أنه تم القبض على 19 إنتحاريا مدفوعين من خارج البلاد قبل تنفيذ جرائمهم، وتجري التحقيقات في هذه القضية من جانب النيابة العامة.
وكشف العادلى في حوار شامل مع الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة الأهرام الثلاثاء، التفاصيل الخاصة بالقبض على المتهم أحمد لطفي إبراهيم الذي يعد العقل المدبر لجريمة الإسكندرية.
وأضاف الوزير أنه تم القبض على المتهم خارج البلاد وجرى تسليمه إلى مصر وإعترف بعلاقته بجيش الإسلام الفلسطيني بقطاع غزة والمرتبط بتنظيم القاعدة.
وصرح العادلي بأن هذا التنظيم مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، وأن المتهم المتورط في جريمة الإسكندرية كان على إتصال بهذا التنظيم بشكل مباشر، موضحاً أن المتهم كشف عن حقيقة ما حدث بخط يده وأنه عضو في تنظيم القاعدة ومرتبط بجيش الإسلام في غزة، وإنه سافر إلى القطاع عام 2008 والتقى مع قيادات التنظيم ثم عاد إلى مصر وظل على تواصل معهم عبر الإنترنت.
وأوضح الوزير أن المتهم أحمد لطفى ابراهيم إعترف بأن جيش الإسلام الفلسطيني كلفه برصد مجموعة من دور العبادة في بعض المحافظات منها الفيوم والإسكندرية والقيام بعملية ( رفع) كاملة لكنيسة القديسين بالإسكندرية على وجه التحديد، حيث التقط لها عدة صور وأرسلها إلى جيش الإسلام بغزة عبر الإنترنت.
وأعلن الوزير أن المتهم لا يعلم شيئاً عن المنفذين مشيراً إلى أن جيش الإسلام الفلسطيني يشترط أن يكون المنفذون لعمليات في مصر من عناصر غير مصرية أو فلسطينية مشدداً على أن منفذ جريمة الإسكندرية ليس مصرياً على الإطلاق.
ونفى العادلي وجود ترابط بين حادثي الإسكندرية وقطار سمالوط لافتاً إلى أن تحقيقات النيابة توضح أن حادث سمالوط فردي وعشوائي مؤكداً أن مصر هي المستهدفة وليس الأقباط.
بناء الكنائس
وأعرب وزير الداخلية حبيب العادلي عن إعتقاده بأن القواعد المنظمة لبناء الكنائس في حاجة إلى إعادة النظر وهذا توجّه تجاوزه الرئيس حسنى مبارك منذ بضع سنين بتيسرات معروفة سواء على مستوى قرارات سيادته أو بتفويض السادة المحافظين بالنسبة للتوسعات والترميمات، مشيراً إلى أن هذا الأمر مازال مطروحاً للنقاش ومنذ فترة وليس بمناسبة العمل الإرهابي الأخير.
ورداً على سؤال حول وجود خلايا لتنظيم القاعدة في مصر أم على الحدود مع غزة أم داخل غزة بما يمثل تهديداً للأمن المصري، قال العادلي بالتأكيد لا يوجد تنظيم إرهابي في مصر للقاعدة أو غيرها ولكن هناك محاولات لدفع عناصر تم تدريبها بالخارج أو إستقطاب وتجنيد عناصر للتواصل من خلال شبكة المعلومات مع عناصر تستجيب لتكليفات عامة أخذاً منرموز القاعدة بالخارج بمبدأ (لكل قدر إستطاعته على الإرهاب).
وأكد بأننا على يقين أن هناك عشرات من العناصر التي تدين بالولاء لتنظيم القاعدة بقطاع غزة وسبق تورط عناصر منهم في محاولات إرهابية سابقة بمصر.
وأضاف أن التنظيمات أو المجموعات المتطرفة والمتعصبة يمكن دفعها إلى أفعال دون أن تدري الأبعاد الحقيقية لفعلها أو من يحركهم من خلف الستار فالتطرف والتعصب أعمى.
وأشار إلى أن الإرهابين أساءوا إلى الإسلام إساءة بالغة تتجاوز إساءة غير المسلمين بالخارج.
ملاحقة التنظيم
أعلن حبيب العادلي أن تنظيم القاعدة أصبح رمزاً لأغلب المجموعات الإرهابية ومظلة للتحرك، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن العالمية تعمل على ملاحقة التنظيم وعناصره.
وأضاف أن التقنيات الحديثة خاصة شبكة المعلومات الدولية أسهمت بإمكانيات غير محدودة للتواصل، وأن قيادة القاعدة تدرك ذلك وتسعى لإستثماره بأقصى درجة لأنه يعني مجالاً غير محدود من العشوائية الإرهابية.
وأوضح أن تنظيم القاعدة بالمعنى المتعارف عليه، لم يعد فاعلاً ولكن ظاهرة الإرهاب تتزايد ويتسع مجالها وللأسف ساعد على ذلك عجز أو فشل المجتمع الدولي في تطويق صراعات متفجرة وإخفاقه في تحديد سياسات دولية موحدة متكاملة في مواجهة مخاطر الإرهاب، فحتى الآن هناك خلاف على تعريفه.
وقال الوزير إن ايران لم تتعاون معنا في مطاردة الإرهابيين أو تسليمهم لنا بل إنها أتاحت الفرصة أخيراً لعناصر إرهابية مصرية هاربة بمغادرة أراضيها ولم تسلمهم برغم إنهم مدرجون في ملاحقات دولية قانونية من خلال الإنتربول.
عدم الإنضباط
أرجع وزير الداخلية حبيب العادلي عدم الإنضباط في الشارع المصري، إلى إستمرار الزيادة السكانية وإنتشار العشوائيات وتدهور كفاءة التخطيط العمراني في مراحل سابقة، بالإضافة لتغيرات إجتماعية وصعود وهبوط طبقات وإختلاط المعايير الثقافية والسلوكية جميعها أسهمت في ذلك.
وقال العادلي إن معدلات التطور السريعة ذاتها رغم إيجابيتها قد يترتب عليها مظهر عدم الإنضباط، ولكن هناك جهود حكومية متكاملة لتدارك ذلك، سواء فيما يتعلق بتطوير العشوائيات أو إزالة بعضها الذى لا يليق بوضع المواطن بل ويمثل خطورة عليه وبالإسراع بمعدلات تحديث شبكة الطرق ووسائل النقل العام أو بمزيد من الدفعات لنقل الكثافات السكانية والحكومية إلى المجتمعات العمرانية وبتحديد مواقع للأسواق العامة التجارية للجملة أو التجزئة.
وأضاف أن هذا لا يمنع التحفظ على إستمرار منح بعض المحليات تراخيص محال عامة ومعارض سيارات أو أبراجا سكنية تشكل تحدياً كبيراً لجهود تحقيق السيولة المرورية،وضغطاً مضاعفاً على عناصر البنية التحتية بما يتعارض مع منطق تدارك سلبيات الوضع الراهن، ولا يمكن تبرير ذلك بمتطلبات تشغيل إستثمارات عقارية أو قطاعات تجاريةفالمجتمعات العمرانية الجديدة يمكن أن تستوعب كل ذلك.
التحرش والبلطجة
تحدث وزير الداخلية عن جرائم التحرش والبلطجة في الشارع المصري، وهل الأمن السياسي مقدم على الأمن الجنائي؟ قائلاً إن هذا إدعاء قديم ليس له سند لأن مجالات الأمن متكاملة ومترابطة، لا تستطيع أن تتحدث عن أمن سياسي (والأصح في التعبير "أمن الدولة") دون قاعدة إرتكاز وهي الأمن العام أو الجنائي، كما درج الوصف، كلاهما متكامل في مكافحة الجريمة والمهام المحددة لجهاز الشرطة وفق أحكام الدستور والقانون، المجالان مرتبطان بأمن المجتمع وسكينة المواطن وحقوقه وكيان الدولة مشيراً إلى أن تفشي الجريمة على أي مستوى ولو كانت في أبسط معانيها الإجرامية تمس أمن المجتمع وكيانه ولها بالتالي إنعكاسها السياسي.
وأشار الوزير بالنسبة أعمال البلطجة والبؤر الإجرامية حتى بأماكن نائية إلى أن هذه الجرائم في موضع ملاحقة وحملات أمنية مستمرة مضيفاً أن جانب من المشكلة قد يرتبط بالإثبات والتجريم والعقوبة، بما يحقق الردع العام، ولا نسقط من الإعتبار تأثير عوامل صياغة قيم لدى الشباب وإحياء القيم الدينية والخاصة بالمجتمع المصري.. وهناك دارسات تبلورت تمهيداً لتقدم الحكومة بمشروع قانون لتغليظ العقوبات الجنائية في هذا المجال لتحقيق الردع العام.
وعن متابعة لما يحدث في تونس قال وزير الداخلية إن مصر أكدت رسمياً إحترامها لخيارات الشعب التونسي ودعت الجميع إلى التكاتف وتدارك الفوضى مع ثقتها في حكمة الإخوة التونسيين، مشيراً إلى أن مارَوج له البعض من ترقب تكرار النموذج التونسي بدول عربية قابله رأي معارضين سياسيين لهم آرائهم وتجاربهم وصفوا تلك الترويجات بالمراهقة الفكرية وأكدوا عدم تقبلهم فكرة الإستنساخ، ولكل واقع إجتماعي عربي خصوصيته وتفاعلاته التي لا تنفصل عن تجاربه السياسية أو عن طموحات وإمكانات ومعدلات التغيير والتطور.
ايجى نيوز
أكد وزير الداخلية حبيب العادلي أن أجهزة الأمن أجهضت مخططاً إرهابياً كان يستهدف شن عمليات ضد دور العبادة في عدة محافظات قبل الحادث الإرهابي الذى إستهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، مشيراً إلى أنه تم القبض على 19 إنتحاريا مدفوعين من خارج البلاد قبل تنفيذ جرائمهم، وتجري التحقيقات في هذه القضية من جانب النيابة العامة.
وكشف العادلى في حوار شامل مع الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة الأهرام الثلاثاء، التفاصيل الخاصة بالقبض على المتهم أحمد لطفي إبراهيم الذي يعد العقل المدبر لجريمة الإسكندرية.
وأضاف الوزير أنه تم القبض على المتهم خارج البلاد وجرى تسليمه إلى مصر وإعترف بعلاقته بجيش الإسلام الفلسطيني بقطاع غزة والمرتبط بتنظيم القاعدة.
وصرح العادلي بأن هذا التنظيم مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، وأن المتهم المتورط في جريمة الإسكندرية كان على إتصال بهذا التنظيم بشكل مباشر، موضحاً أن المتهم كشف عن حقيقة ما حدث بخط يده وأنه عضو في تنظيم القاعدة ومرتبط بجيش الإسلام في غزة، وإنه سافر إلى القطاع عام 2008 والتقى مع قيادات التنظيم ثم عاد إلى مصر وظل على تواصل معهم عبر الإنترنت.
وأوضح الوزير أن المتهم أحمد لطفى ابراهيم إعترف بأن جيش الإسلام الفلسطيني كلفه برصد مجموعة من دور العبادة في بعض المحافظات منها الفيوم والإسكندرية والقيام بعملية ( رفع) كاملة لكنيسة القديسين بالإسكندرية على وجه التحديد، حيث التقط لها عدة صور وأرسلها إلى جيش الإسلام بغزة عبر الإنترنت.
وأعلن الوزير أن المتهم لا يعلم شيئاً عن المنفذين مشيراً إلى أن جيش الإسلام الفلسطيني يشترط أن يكون المنفذون لعمليات في مصر من عناصر غير مصرية أو فلسطينية مشدداً على أن منفذ جريمة الإسكندرية ليس مصرياً على الإطلاق.
ونفى العادلي وجود ترابط بين حادثي الإسكندرية وقطار سمالوط لافتاً إلى أن تحقيقات النيابة توضح أن حادث سمالوط فردي وعشوائي مؤكداً أن مصر هي المستهدفة وليس الأقباط.
بناء الكنائس
وأعرب وزير الداخلية حبيب العادلي عن إعتقاده بأن القواعد المنظمة لبناء الكنائس في حاجة إلى إعادة النظر وهذا توجّه تجاوزه الرئيس حسنى مبارك منذ بضع سنين بتيسرات معروفة سواء على مستوى قرارات سيادته أو بتفويض السادة المحافظين بالنسبة للتوسعات والترميمات، مشيراً إلى أن هذا الأمر مازال مطروحاً للنقاش ومنذ فترة وليس بمناسبة العمل الإرهابي الأخير.
ورداً على سؤال حول وجود خلايا لتنظيم القاعدة في مصر أم على الحدود مع غزة أم داخل غزة بما يمثل تهديداً للأمن المصري، قال العادلي بالتأكيد لا يوجد تنظيم إرهابي في مصر للقاعدة أو غيرها ولكن هناك محاولات لدفع عناصر تم تدريبها بالخارج أو إستقطاب وتجنيد عناصر للتواصل من خلال شبكة المعلومات مع عناصر تستجيب لتكليفات عامة أخذاً منرموز القاعدة بالخارج بمبدأ (لكل قدر إستطاعته على الإرهاب).
وأكد بأننا على يقين أن هناك عشرات من العناصر التي تدين بالولاء لتنظيم القاعدة بقطاع غزة وسبق تورط عناصر منهم في محاولات إرهابية سابقة بمصر.
وأضاف أن التنظيمات أو المجموعات المتطرفة والمتعصبة يمكن دفعها إلى أفعال دون أن تدري الأبعاد الحقيقية لفعلها أو من يحركهم من خلف الستار فالتطرف والتعصب أعمى.
وأشار إلى أن الإرهابين أساءوا إلى الإسلام إساءة بالغة تتجاوز إساءة غير المسلمين بالخارج.
ملاحقة التنظيم
أعلن حبيب العادلي أن تنظيم القاعدة أصبح رمزاً لأغلب المجموعات الإرهابية ومظلة للتحرك، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن العالمية تعمل على ملاحقة التنظيم وعناصره.
وأضاف أن التقنيات الحديثة خاصة شبكة المعلومات الدولية أسهمت بإمكانيات غير محدودة للتواصل، وأن قيادة القاعدة تدرك ذلك وتسعى لإستثماره بأقصى درجة لأنه يعني مجالاً غير محدود من العشوائية الإرهابية.
وأوضح أن تنظيم القاعدة بالمعنى المتعارف عليه، لم يعد فاعلاً ولكن ظاهرة الإرهاب تتزايد ويتسع مجالها وللأسف ساعد على ذلك عجز أو فشل المجتمع الدولي في تطويق صراعات متفجرة وإخفاقه في تحديد سياسات دولية موحدة متكاملة في مواجهة مخاطر الإرهاب، فحتى الآن هناك خلاف على تعريفه.
وقال الوزير إن ايران لم تتعاون معنا في مطاردة الإرهابيين أو تسليمهم لنا بل إنها أتاحت الفرصة أخيراً لعناصر إرهابية مصرية هاربة بمغادرة أراضيها ولم تسلمهم برغم إنهم مدرجون في ملاحقات دولية قانونية من خلال الإنتربول.
عدم الإنضباط
أرجع وزير الداخلية حبيب العادلي عدم الإنضباط في الشارع المصري، إلى إستمرار الزيادة السكانية وإنتشار العشوائيات وتدهور كفاءة التخطيط العمراني في مراحل سابقة، بالإضافة لتغيرات إجتماعية وصعود وهبوط طبقات وإختلاط المعايير الثقافية والسلوكية جميعها أسهمت في ذلك.
وقال العادلي إن معدلات التطور السريعة ذاتها رغم إيجابيتها قد يترتب عليها مظهر عدم الإنضباط، ولكن هناك جهود حكومية متكاملة لتدارك ذلك، سواء فيما يتعلق بتطوير العشوائيات أو إزالة بعضها الذى لا يليق بوضع المواطن بل ويمثل خطورة عليه وبالإسراع بمعدلات تحديث شبكة الطرق ووسائل النقل العام أو بمزيد من الدفعات لنقل الكثافات السكانية والحكومية إلى المجتمعات العمرانية وبتحديد مواقع للأسواق العامة التجارية للجملة أو التجزئة.
وأضاف أن هذا لا يمنع التحفظ على إستمرار منح بعض المحليات تراخيص محال عامة ومعارض سيارات أو أبراجا سكنية تشكل تحدياً كبيراً لجهود تحقيق السيولة المرورية،وضغطاً مضاعفاً على عناصر البنية التحتية بما يتعارض مع منطق تدارك سلبيات الوضع الراهن، ولا يمكن تبرير ذلك بمتطلبات تشغيل إستثمارات عقارية أو قطاعات تجاريةفالمجتمعات العمرانية الجديدة يمكن أن تستوعب كل ذلك.
التحرش والبلطجة
تحدث وزير الداخلية عن جرائم التحرش والبلطجة في الشارع المصري، وهل الأمن السياسي مقدم على الأمن الجنائي؟ قائلاً إن هذا إدعاء قديم ليس له سند لأن مجالات الأمن متكاملة ومترابطة، لا تستطيع أن تتحدث عن أمن سياسي (والأصح في التعبير "أمن الدولة") دون قاعدة إرتكاز وهي الأمن العام أو الجنائي، كما درج الوصف، كلاهما متكامل في مكافحة الجريمة والمهام المحددة لجهاز الشرطة وفق أحكام الدستور والقانون، المجالان مرتبطان بأمن المجتمع وسكينة المواطن وحقوقه وكيان الدولة مشيراً إلى أن تفشي الجريمة على أي مستوى ولو كانت في أبسط معانيها الإجرامية تمس أمن المجتمع وكيانه ولها بالتالي إنعكاسها السياسي.
وأشار الوزير بالنسبة أعمال البلطجة والبؤر الإجرامية حتى بأماكن نائية إلى أن هذه الجرائم في موضع ملاحقة وحملات أمنية مستمرة مضيفاً أن جانب من المشكلة قد يرتبط بالإثبات والتجريم والعقوبة، بما يحقق الردع العام، ولا نسقط من الإعتبار تأثير عوامل صياغة قيم لدى الشباب وإحياء القيم الدينية والخاصة بالمجتمع المصري.. وهناك دارسات تبلورت تمهيداً لتقدم الحكومة بمشروع قانون لتغليظ العقوبات الجنائية في هذا المجال لتحقيق الردع العام.
وعن متابعة لما يحدث في تونس قال وزير الداخلية إن مصر أكدت رسمياً إحترامها لخيارات الشعب التونسي ودعت الجميع إلى التكاتف وتدارك الفوضى مع ثقتها في حكمة الإخوة التونسيين، مشيراً إلى أن مارَوج له البعض من ترقب تكرار النموذج التونسي بدول عربية قابله رأي معارضين سياسيين لهم آرائهم وتجاربهم وصفوا تلك الترويجات بالمراهقة الفكرية وأكدوا عدم تقبلهم فكرة الإستنساخ، ولكل واقع إجتماعي عربي خصوصيته وتفاعلاته التي لا تنفصل عن تجاربه السياسية أو عن طموحات وإمكانات ومعدلات التغيير والتطور.
ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق