اختلاف أوقات الذروة يسمح بتبادل الطاقة طوال اليوم
أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن التكلفة التقديرية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية تقترب من 8.3 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من نطاق عمل الاستشارى الذى تضمن عمل المسح البرى والبحرى بين البلدين، بالاضافة إلى إتمام إجراء الدراسات التصميمية للمشروع، وإعداد المواصفات الفنية ووثائق طرح المناقصة للمشروع لطرحها خلال نهاية فبراير 2011 .
جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده الوزير مع قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واستعرض خلاله آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، مؤكدا أن البنك الدولى وافق من حيث المبدأ على التمويل.
وأضاف أنه تم أيضاً الانتهاء من إعداد مسودة الاتفاقيات ويجرى حالياً مراجعتها، فضلاً عن الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بخيارات التمويل لمناقشتها بين الجانبين فى اجتماعهما القادم.
وأوضح يونس أن نطاق العمل بالمشروع يتضمن أفضل خيارات الربط، حيث تم إنشاء خط هوائى كهربائى ذى تيار مستمر جهد 500 كيلوفولت بطول يبلغ حوالى 1300 كم، فضلاً عن إنشاء الكابل البحرى لعبور خليج العقبة بطول يصل إلى حوالى 25 كم، بالإضافة إلى إنشاء محطتى تحويل (تيار متردد / تيار مستمر) فى كل من محطة تحويل بدر شرق القاهرة، ومحطة شرق المدينة بقدرة تصل إلى حوالى 3000 ميجاوات، وإنشاء محطة تحويل (تيار متردد / تيار مستمر) فى تبوك بقدرة 1500 ميجاوات.
وأكد الوزير على العمل الجاد والخطى الثابتة التى يسير عليها العمل بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية والذى تم البدء فى تنفيذه بعد أن أثبتت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية جدوى هذا الربط، نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين والتى تتمثل فى مصر فى الفترة المسائية، بينما فى السعودية فى فترة الظهيرة، بما يسمح بتبادل الطاقة الكهربائية طوال اليوم، فضلاً عن أن المشروع سيمكن كلا البلدين الشقيقين من الاستفادة من احتياطى التوليد فى كل منهما بما يقلل قدرات التوليد المطلوب إضافتها كاحتياطى.
أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن التكلفة التقديرية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية تقترب من 8.3 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من نطاق عمل الاستشارى الذى تضمن عمل المسح البرى والبحرى بين البلدين، بالاضافة إلى إتمام إجراء الدراسات التصميمية للمشروع، وإعداد المواصفات الفنية ووثائق طرح المناقصة للمشروع لطرحها خلال نهاية فبراير 2011 .
جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده الوزير مع قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واستعرض خلاله آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، مؤكدا أن البنك الدولى وافق من حيث المبدأ على التمويل.
وأضاف أنه تم أيضاً الانتهاء من إعداد مسودة الاتفاقيات ويجرى حالياً مراجعتها، فضلاً عن الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بخيارات التمويل لمناقشتها بين الجانبين فى اجتماعهما القادم.
وأوضح يونس أن نطاق العمل بالمشروع يتضمن أفضل خيارات الربط، حيث تم إنشاء خط هوائى كهربائى ذى تيار مستمر جهد 500 كيلوفولت بطول يبلغ حوالى 1300 كم، فضلاً عن إنشاء الكابل البحرى لعبور خليج العقبة بطول يصل إلى حوالى 25 كم، بالإضافة إلى إنشاء محطتى تحويل (تيار متردد / تيار مستمر) فى كل من محطة تحويل بدر شرق القاهرة، ومحطة شرق المدينة بقدرة تصل إلى حوالى 3000 ميجاوات، وإنشاء محطة تحويل (تيار متردد / تيار مستمر) فى تبوك بقدرة 1500 ميجاوات.
وأكد الوزير على العمل الجاد والخطى الثابتة التى يسير عليها العمل بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية والذى تم البدء فى تنفيذه بعد أن أثبتت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية جدوى هذا الربط، نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين والتى تتمثل فى مصر فى الفترة المسائية، بينما فى السعودية فى فترة الظهيرة، بما يسمح بتبادل الطاقة الكهربائية طوال اليوم، فضلاً عن أن المشروع سيمكن كلا البلدين الشقيقين من الاستفادة من احتياطى التوليد فى كل منهما بما يقلل قدرات التوليد المطلوب إضافتها كاحتياطى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق