قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية , خالد الناصري, بالرباط, إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث الشغب التي شهدتها العيون مؤخرا, يتصف بعدم الانصاف.
ورأى الناصرى أن القرار جاء بإيعاز من الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمملكة, ويتسم ب "الحيف والغياب التام للانصاف الناتج عن رؤية أحادية وعمياء لحيثيات هذه القضية". وأوضح الناصري في ندوة صحفية عقدها عقب انعقاد مجلس الحكومة, أن اللوبي المعادي لسيادة المغرب ووحدته الترابية, لاسيما الحزب الشعبي الإسباني, تمكن من خلال "التضليل وتزييف الحقائق في جعل البرلمان الأوروبي ينساق بشكل أعمى وراء مؤامرة تهدف إلى تركيع المغرب, عبر تشويه صورته والمساس بمصداقيته". وتساءل الناصري, حول الكيفية التي استطاع بها هذا الحزب المعروف بعدائه الغريزي للمغرب وحنينه إلى الماضي الاستعماري, استدراج ممثلي الشعوب الأوروبية إلى هذا المنزلق الخطير, الذي لا يخدم العلاقة الوثيقة والنموذجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون, وفي طليعتها الوضع المتقدم الذي يخوله للمملكة. وفي هذا السياق, قال الناصري فى تصريحاته التى نقلتها وكالة الانباء المغربية "كيف لم يعبر هذا الحزب الذي يدعي الديمقراطية عن شجبه واستنكاره للاستعمار الذي أطبق على الأقاليم الجنوبية للمملكة طيلة عشرات السنين, وبالتالي لماذا لم يتحرك إلا بعد استكمال المغرب لوحدته الترابية في ظل المشروعية الدولية". وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة, في هذا الصدد, إلى أن الأطراف التي ساندت طرح الحزب الشعبي الإسباني بالبرلمان الأوروبي, لم تكن تعلم أنها "قامت بطعن المغرب في الظهر, وعمدت إلى التصدي العبثي لبلد صديق يعد الأكثر انفتاحا وتطلعا إلى تكريس الديمقراطية والحداثة في المنطقة الأورومتوسطية". وخلص الناصري إلى القول إن هذا القرار الذي اتخذ بشكل "متسرع وعبثي", لن يتيح تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة المتوسطية, كما لن يمكن من تهيئ الأرضية المواتية لإيجاد حل مناسب للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية", موضحا أنه كان يتعين على المؤسسة التشريعية الأوروبية قبل اتخاذها لهذا القرار استحضار القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعها مع المملكة. يأتى هذا في الوقت الذى دعا فيه البرلمان الاوروبي الامم المتحدة إلى اجراء تحقيق حول "الحوادث العنيفة" التي وقعت في الثامن من نوفمبر في الصحراء الغربية لدى ازالة القوات المغربية مخيما كان يقيم فيه صحراويون يحتجون على اوضاعهم المعيشية. واكد النواب الاوروبيون في قرار أن "الامم المتحدة ستكون المنظمة الأجدر لاجراء تحقيق دولي مستقل من اجل توضيح الاحداث وتحديد عدد القتلى وعمليات الاختفاء" التي حصلت في مخيم اكديم يزيك. واتهمت جبهة البوليساريو التي تناضل من اجل استقلال المستعمرة الاسبانية السابقة, فرنسا بمنع اجراء هذا التحقيق من قبل مجلس الامن. واعرب البرلمان الاوروبي من جهة اخرى عن "قلقه العميق حيال التدهور الواضح للوضع في الصحراء الغربية ويدين بقوة الحوادث العنيفة التي حصلت في مخيم اكديم يزيك لدى ازالته, وتلك التي حصلت في مدينة العيون" كبرى مدن الصحراء الغربية.
نايل نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق