اعتبرته شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام
فى الصورة السفير محمد صبيح
حذرت الأمانه العامة لجامعة الدول العربية الجمعة من خطورة قانون الاستفتاء حول الجولان والقدس واعتبرته يمثل استهتارا بالقانون الدولى وبموقف المجتمع الدولى وإرادته الذى يؤكد أن القدس الشرقية والجولان السورى المحتل هما أراض عربية محتلة من قبل إسرائيل عام 1967.
وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعه لشئون فلسطين ان مشروع القرار الذى أقره الكنيست الإسرائيلى فى 22 نوفمبر/ تشرين الثانى الجارى، بفرض تنظيم استفتاء قبل أى انسحاب من الجولان العربى السورى المحتل وكذلك القدس الشرقية يشكل في محصلته شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا أو مع منظمة التحرير الفلسطينية كما يضع عقبات إضافية أمام الجهود الأمريكية والدولية الرامية إلي إحياء عملية السلام والعودة للمفاوضات.
ونبه أن دول العالم رفضت ضم مدينة القدس المحتلة عام 1967 كما رفض مجلس الأمن الدولى هذا الضم بقرار رقم (487) وأن المجتمع الدولى رفض ضم الجولان عام 1981, وأكد ذلك بقرار مجلس الأمن رقم (497).وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق يهودية الدولة وتعتدى على المواطنين فى القدس الشرقية يوميا من خلال هدم منازلهم واقتحام الضفة الغربية وقطاع غزة وتروع المدنيين العزل, بتزامن مع تدمير البنية التحتية والاعتداء على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.وشدد على أنه لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء على الأراضى المحتلة وبالتالى فإن قرار الكنيست لا يخلق حقا ولا ينشىء التزاما.
يذكر أن مشروع القرار أقر فى البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) بأغلبية 65 صوتا مقابل 33 من إجمالى عدد الأصوات البالغة 120 صوتا, وأن أعضاء حزب كاديما صوتوا ضد القانون, فى حين انقسم أعضاء حزب العمل فى التصويت بين مؤيد ومعارض.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق