لاول مرة فى تاريخهم
اقالت الحكومة التركية ثلاثة جنرالات يشتبه في تورطهم في مؤامرة مفترضة في 2003, في قرار اعتبرته الصحف الخميس مرحلة جديدة من التجاذب بين السلطتين المدنية والعسكرية.وستبدا محاكمتهم في 16 ديسمبر/كانون الاول
وهذه اول مرة تقيل فيها السلطة المدنية التركية جنرالات.
وقد وردت اسماء الضباط الثلاثة وهما جنرالان في الدرك ، التابع للجيش في تركيا، واميرال في مذكرة اتهام بمحاولة انقلاب استهدفت حكومة حزب العدالة والتنمية وجهت لنحو 200 متهم.
وافادت الصحف ان اقالتهم من مناصبهم تمت بناء على امر من وزير الدفاع ووزير الداخلية الذي يشرف على الدرك.
وكان هدف المؤامرة المفترضة ارتكاب اعتداءات في المساجد واثارة التوتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير انقلاب ضد الحكومة التي يشتبه في انها تحاول فرض التيار الاسلامي على المجتمع التركي.
واعتبر بعض المعلقين الصحفيين قرار الحكومة الاخير نابعا من ارادة الانتقام والحد من نفوذ الجيش الذي يعتبر نفسه ضامن النظام العلماني ويعارض بانتظام حزب العدالة والتنمية.
وتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 من الحد من نفوذ الجيش الذي اطاح باربع حكومات في غضون خمسين سنة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق