أرست محكمة جنايات الجيزة مبدأ قانونيا مهما يقضي بأن الأحاديث الغرامية الساخنة بالمحمول بين الزوجة وصديقها لا تعد جريمة زنا، حيث قضت المحكمة بمعاقبة نجار بالسجن ٣ سنوات استيقظ من نومه فوجد زوجته تطارح صديقها الغرام في المحمول فأنهال عليها ضربا حتي الموت. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد أبوالقاسم وعضوية المستشارين حسين قنديل وعلاء شوقي المصري بأمانة سر محمد فريد وسيد عبدالستار.
الزوج النجار/٥٢ سنة/ استيقظ من نومه في ساعة متأخرة من الليل فلم يجد زوجته بجواره ووجدها بالحجرة الأخري تتحدث في المحمول مع شخص مجهول أحاديث ساخنة، نشبت بينهما مشاجرة ورفضت الادلاء باسم صديقها فتناول عصا وانهال عليها بالضرب في جميع أجزاء جسدها وحدثت بها عدة اصابات خاصة في منطقة الرأس وتم نقلها إلي المستشفي حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، بحسب صحيفة الاخبار الاربعاء.
تلقي قسم شرطة إمبابة بلاغا بالحادث وتم القبض على الزوج المتهم وأكد الجيران انهم سمعوا اصوات استغاثة الزوجة وصراخها وحاولوا التدخل لفض المشاجرة لكن الزوج نهرهم ومنعهم من دخول الشقة، أمرت النيابة بحبس المتهم واحالته لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.
عدلت المحكمة التهمة إلي ضرب أفضي إلي موت وعاقبته بالسجن ٣ سنوات بعد استعمال حق الرأفة.. كما ردت المحكمة على دفع محامي المتهم بان الواقعة تشكل جريمة زنا فإن القانون حدد الأدلة التي تثبت الزنا والمحكمة ترى خلو الأوراق من هذه الأدلة فلا يوجد تلبس أو مكاتيب "خطابات" يصح الاعتماد عليها في ثبوت الزنا.وردا على الدفع بان المتهم كان يستخدم حقه في التأديب الذي خوله القانون، قالت المحكمة إن حق التأديب المقرر للزوج على زوجته يجب ألا يتعدي الايذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد واحدث أذى بجسم زوجته كان معاقبا عليه قانونا.
الزوج النجار/٥٢ سنة/ استيقظ من نومه في ساعة متأخرة من الليل فلم يجد زوجته بجواره ووجدها بالحجرة الأخري تتحدث في المحمول مع شخص مجهول أحاديث ساخنة، نشبت بينهما مشاجرة ورفضت الادلاء باسم صديقها فتناول عصا وانهال عليها بالضرب في جميع أجزاء جسدها وحدثت بها عدة اصابات خاصة في منطقة الرأس وتم نقلها إلي المستشفي حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، بحسب صحيفة الاخبار الاربعاء.
تلقي قسم شرطة إمبابة بلاغا بالحادث وتم القبض على الزوج المتهم وأكد الجيران انهم سمعوا اصوات استغاثة الزوجة وصراخها وحاولوا التدخل لفض المشاجرة لكن الزوج نهرهم ومنعهم من دخول الشقة، أمرت النيابة بحبس المتهم واحالته لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.
عدلت المحكمة التهمة إلي ضرب أفضي إلي موت وعاقبته بالسجن ٣ سنوات بعد استعمال حق الرأفة.. كما ردت المحكمة على دفع محامي المتهم بان الواقعة تشكل جريمة زنا فإن القانون حدد الأدلة التي تثبت الزنا والمحكمة ترى خلو الأوراق من هذه الأدلة فلا يوجد تلبس أو مكاتيب "خطابات" يصح الاعتماد عليها في ثبوت الزنا.وردا على الدفع بان المتهم كان يستخدم حقه في التأديب الذي خوله القانون، قالت المحكمة إن حق التأديب المقرر للزوج على زوجته يجب ألا يتعدي الايذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد واحدث أذى بجسم زوجته كان معاقبا عليه قانونا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق