لتحقيق المزيد من الاصلاحات
فى الاردن قالت مصادر رسمية ان العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى طلب من رئيس الوزراء سمير الرفاعي الاثنين اجراء تعديل وزاري في حكومته قبيل انعقاد البرلمان المنتخب حديثا يوم الاحد المقبل.
وقالت المصادر ان الملك قبل استقالة الرفاعي في خطوة اجرائية قبل أن يطلب من مساعد القصر السابق الذي يحظى بتأييد مجتمع الاعمال تشكيل الحكومة.
والتشكيل البرلماني القبلي الموالي للملك يعني أن المجلس الذي يضم 120 مقعدا من المستبعد أن يتحدى التزام الملك عبد الله بمعاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1994.
ويواجه الاردن تحديا يتمثل في المضي قدما في الاصلاحات لدعم النمو في اقتصاد متباطئ تضرر بالركود العالمي.
ويقول ساسة مستقلون ان هناك حاجة لبرلمان يذعن للسياسات التي لا تحظى بشعبية لاضفاء المصداقية على قرارات الحكومة حتى اذا كانت الحكومات المتتالية قد قلصت دوره في صنع السياسات تدريجيا.
وسيكون هذا ثاني تعديل وزاري منذ تولي الرفاعي رئاسة الوزراء في ديسمبر كانون الاول الماضي بعد أن حل الملك البرلمان في منتصف دورته التي تستمر أربع سنوات وكلفه بتسريع الاصلاحات الانتخابية لتحقيق الاصلاح السياسي وتمثيل نيابي أوسع نطاقا
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق