طائرة الرئيس .. وصندوق الانتخابات !

المصدر : جريدة الجمهورية - رئيس التحرير
عندما تقلع طائرة الرئيس حسني مبارك إلي إحدي العواصم الأوروبية أو الآسيوية أو الإفريقية. فإنه لايفعل ذلك فقط انطلاقا من الدور الاقليمي والمحوري الذي تلعبه مصر في استقرار العالم وثقلها السياسي في منطقة من أكثر مناطق العالم اشتعالاً. ولكن زياراته الخارجية تصب في الاساس لصالح المواطن المصري وتلبية احتياجاته وتحقيق تطلعاته وطموحاته.. بمجرد نزول الرئيس مبارك من طائرته وتوجهه لمقر اقامته في أي بلد. فإن أول شئ يفعله هو التأكد من جدول الأعمال الذي سيناقشه مع الرئيس المضيف أو رئيس وزرائه.. ومبارك دائما يتفاوض من منطق قوة مصر ومكانتها.. الرئيس وهو زعيم الحزب الحاكم يدرك أن بلاده هي أهم عوامل الاستقرار في المنطقة.. مصر هي رمانة الميزان وقد تأتي ذلك من سياسته التي اتبعها منذ مجيئه للحكم حيث احتفظ بعلاقات متوازنة مع الجميع وشجع الاستثمار وفتح الأبواب لطفرة اقتصادية كبري.. الرئيس مبارك خير سفير للمواطن المصري البسيط.. عندما يجلس إلي مائدة مفاوضات في روما أو باريس أو طوكيو أو بكين أو واشنطن فانه يجيد عرض الاحتياجات. وبنفس القدر من المهارة يشرح للطرف الآخر الفوائد التي تعود عليه من الاستثمار في مصر.. جهود الرئيس مبارك وسياساته الناجحة وعلاقاته الطيبة مع الجميع وحرصه علي الاستقرار العالمي وجهوده من أجل أن يسود السلام هذه المنطقة المشتعلة المسماة الشرق الأوسط. كل هذا جعل لكلامه في المفاوضات الثنائية مع أي بلد مفعول السحر.. عندما يتكلم فهو صادق.. وعندما يناقش فهو الخبير.. وعندما يطلب فهو الذي يحقق فائدة مشتركة للطرفين.. من ثم فإن طلباته تتسم بالكبرياء والواقعية وتبادل المنافع.. جميع رؤساء الحكومات الذين عملوا مع الرئيس مبارك منذ د. فؤاد محيي الدين وحتي د. أحمد نظيف يدركون إلي أي مدي تساهم رحلات الرئيس الخارجية في فتح الأبواب المغلقة وتذليل الصعوبات وزيادة الصادرات المصرية إلي الأسواق العالمية بعد أن كانت منتجاتنا الزراعية يتم رفضها ومنسوجاتنا انهزمت امام صادرات الصين والهند وتركيا وغيرها.. الرئيس مبارك هو الذي اعاد للصادرات المصرية سمعتها الدولية وقدم خدمات لا تحصي لمرافق مصر من صرف صحي وكهرباء ومحطات مياه بعضها في صورة قروض والبعض الاخر منح لا ترد. الحزب الوطني عندما يتحدث عن برنامج جديد للخمسة أعوام القادمة يتكلف 2 تريليون جنيه فإنه لا يتكلم من فراغ فالسوابق تؤكد أن مصر تستطيع ذلك بعلاقاتها الدولية وسأضرب مثالا هنا بما تم تحقيقه مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأول لمصر عالميا. فقد حدث مثلا علي سبيل المثال توقيع عدد من الوثائق الهامة يومي 11و12 أكتوبر الماضي وقعتها عن مصر الوزيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وشاركها التوقيع وزراء الصحة والزراعة والكهرباء والمالية.. هذه الوثائق تحصل مصر بمقتضاها علي منح بقيمة 609 ملايين يورو "أي حوالي 9.4 مليار جنيه مصري". دخول مصر مع الاتحاد الاوروبي في شراكة منذ عام 2004 أدي الي حدوث طفرة هائلة في حركة الاستثمار والتجارة بين الجانبين.. وزارة التعاون الدولي تنفذ توجيهات الرئيس فيما يتعلق بتنمية وتطوير الموارد البشرية المصرية وتأهيلها لتقديم منتجات للأسواق العالمية وفي الوقت ذاته رفع مستوي مهارات العامل المصري لنظيره الأجنبي.. الثقة في جهود الرئيس مبارك لارساء الأمن والسلام في المنطقة والعلاقات التاريخية مع أوروبا تجعل التمويل الأوروبي للمشروعات المصرية في احيان كثيرة منحا لا ترد بما لا يحمل موازنة الدولة أية أعباء ويرفع عن كاهلها اعباء أخري. لقد بلغت المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر منذ انطلاق عملية برشلونة عام 1995 وتوقيع اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية في 25 يناير 2001 ودخولها حيز التنفيذ عام 2004 حوالي 296.2 مليار يورو بما في ذلك المنح الخاصة بالبرنامج المصري الأوروبي التأشيري لأعوام 2011/2013 وهو مبلغ يعادل 18 ملياراً و368 مليون جنيه مصري. إن مصر لا تكتفي فقط بالتعاون الثنائي مع الاتحاد الأوروبي لكنها نجحت في أن يمتد هذا التعاون الي دول حوض النيل وهو المقترح الذي طرحته وتفاوضت عليه الوزيرة فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي في اطار عدة محافل دولية مع ممثلي المفوضية الأوروبية حيث تم الاتفاق علي تحديد مجالات التعاون التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كمجالات الزراعة والري والكهرباء والتدريب بحيث يتم تطبيق نماذج التعاون الثلاثي لصالح الدول الافريقية ذات الصلة من خلال تمويل أوروبي وخبرات متميزة.. وهذا دليل آخر علي أن مصر تحمي أمنها القومي ليس بالسلاح فقط. ولكن بالتنمية. جهود الرئيس مبارك هي التي اسفرت عن تدفق المنح والقروض لمصر لمساعدتها في عملية التنمية.. الاصلاح الاقتصادي المصري جعلنا قادرين علي تسديد الديون وفوائدها بدون تأخير.. تضاعفت قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر أكثر من 20 مرة منذ عام 2004 حتي الآن.. كانت 246 مليون يورو وقتها وأصبحت 5867 مليون يورو في 2009 مما يجعل اوروبا في المركز الأول لمصادر الاستثمار في مصر لثالث مرة منذ 2006 ومتقدمة علي الولايات المتحدة والدول العربية.. الاستثمار الاجمالي لمصر منذ 2004 وحتي 2009 بلغ 44 ملياراً و861 مليون يورو أي أكثر من 5.3 تريليون جنيه.. هذه الأرقام حقيقية وتؤكد أن الرئيس والحزب الوطني والسياسة الحكيمة التي يقودها الرئيس مبارك يمكن أن تحقق الرقم المحدد لتنفيذ البرنامج الانتخابي وللانفاق علي الخدمات من خلال موارد اضافية للموازنة العامة لاتحملها اعباء. وتنهض بواجباتها واحتياجاتها.. لذا عندما يقول الحزب الوطني انه سينفق 2 تريليون جنيه علي برنامجه في ال5 أعوام القادمة فهو صادق.. الحزب الوطني عندما يعد يفي بما وعد.. وعندما يتعهد ينفذ ما تعهد به.. الحزب الوطني ليس كأحزاب وتيارات أخري تطلق الشعارات والشائعات ثم عندما يصل الأمر الي كيفية تمويل مشروعاتهم الوهمية.. تجدهم يصمتون ولايتكلمون.. وعودهم مكتوبة بحروف من ماء.. تتبخر عند شمس الواقع وحرارة التحديات.. الحزب الوطني مع الناخبين عند صندوق الانتخابات وبعده وقبله.. الحزب يعد بما يستطيعه ويقدر عليه ونفذه في الخمسة أعوام السابقة.. والارقام لا تكذب ابداً.. والاحصاءات موجودة.. ومن يرد مقارعته عليه أن يقدم برهانه بيمينه.. الحزب الوطني وحكومته وقبلهما رئيسه الزعيم حسني مبارك لايتاجرون بالشعارات. ولايقدمون رشاوي انتخابية. لانهم يعلمون أن ما يحصل عليه المواطن من تشغيل وصحة وتعليم وخدمات ومرافق هو حقه.. بل أقل من حقه.. أما ما يحاول البعض تقديمه من أموال يوم الانتخابات فقط. فسينتهي بانتهاء يوم 28 نوفمبر.. أو بالتحديد بعد الساعة الخامسة مساء هذا اليوم.. ولن يجد المواطن نائب "الأموال" مرة أخري. ولكنه سيجد نائب الخدمات والتواصل والثقة..