اكد على التصدي بكل حزم لمخالفة حقوق البث بمصرأكد أنس الفقى وزير الإعلام أن تحرك وزارتى الداخلية و الإعلام فى مواجهة عمليات إنتهاك القانون و الإعتداء على حقوق اتحاد الإذاعة و التليفزيون فى احتكار البث الإذاعى و التليفزيونى فى مصر ينطلق من مبدأ إعمال القانون و الحفاظ على الحقوق لاصحابها .
و شدد الفقى على أن الدولة لن تسمح بخلق كيانات إعلامية مشوهه أو مشبوهه خارجة عن الشرعية و القانون و أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أى مخالفات لحقوق البث و أن الفترة القادمة سوف تشهد مواجهة قوية مع شركات الوصلات و القنوات المحلية المخالفة و الدوائر المغلقة و إنتشار ظاهرة الوصلات بالشارع المصرى .
وفى تصريحات لمصدر مسئول بالداخلية قال ان الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية بالاشتراك مع مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الإعلام بدات عدة حملات للقبض على أصحاب هذه الشبكات و مصادرة الأجهزة التى يتم البث أو اعادة البث من خلالها حيث تم على مدار الشهرين الماضيين ضبط أكثر من 300 قضية مخالفة
وأكد المسئول على إستمرار هذه الحملات لإعادة الانضباط و مواجهة العشوئيات و ضبط الخارجين على القانون خاصة مع انتشار بث أفلام مخلة بالآداب و كذلك دعاية انتخابية على هذه القنوات
و أضاف أن هناك تعاوناً مع وزارة الإعلام لفحص المضبوطات خاصة الأفلام و المسلسلات لإثبات الملكية الفكرية لاصحابها و أن القضايا التى يتم ضبطها حالياً تحال الى النيابة لسرعة البت فيها و حذر من عدم قانونية انشاء هذه الشبكات أو القنوات المخالفة و أشار الى استمرارية هذه الحملات بكل مناطق الجمهورية .
جدير بالذكر ان هذه الظاهرة بدات فى الانتشار خلال العامين الماضيين مع وجود القنوات المشفرة و التى يقوم اصحاب هذه الشبكات بفتحها للمشتركين مقابل اشتراك شهرى يحصله القائمون عليها و فى رصد للبلاغات و لحصيلة حملات الشرطة تبين أن اغلب القائمين على هذه الشبكات من المسجلين خطرو الذين يقومون بتقسيم المناطق السكنية بينهم بالاضافة الى بعض العاملين بمجالات الالكترونيات.
و شدد الفقى على أن الدولة لن تسمح بخلق كيانات إعلامية مشوهه أو مشبوهه خارجة عن الشرعية و القانون و أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أى مخالفات لحقوق البث و أن الفترة القادمة سوف تشهد مواجهة قوية مع شركات الوصلات و القنوات المحلية المخالفة و الدوائر المغلقة و إنتشار ظاهرة الوصلات بالشارع المصرى .
وفى تصريحات لمصدر مسئول بالداخلية قال ان الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية بالاشتراك مع مكتب حماية الملكية الفكرية بوزارة الإعلام بدات عدة حملات للقبض على أصحاب هذه الشبكات و مصادرة الأجهزة التى يتم البث أو اعادة البث من خلالها حيث تم على مدار الشهرين الماضيين ضبط أكثر من 300 قضية مخالفة
وأكد المسئول على إستمرار هذه الحملات لإعادة الانضباط و مواجهة العشوئيات و ضبط الخارجين على القانون خاصة مع انتشار بث أفلام مخلة بالآداب و كذلك دعاية انتخابية على هذه القنوات
و أضاف أن هناك تعاوناً مع وزارة الإعلام لفحص المضبوطات خاصة الأفلام و المسلسلات لإثبات الملكية الفكرية لاصحابها و أن القضايا التى يتم ضبطها حالياً تحال الى النيابة لسرعة البت فيها و حذر من عدم قانونية انشاء هذه الشبكات أو القنوات المخالفة و أشار الى استمرارية هذه الحملات بكل مناطق الجمهورية .
جدير بالذكر ان هذه الظاهرة بدات فى الانتشار خلال العامين الماضيين مع وجود القنوات المشفرة و التى يقوم اصحاب هذه الشبكات بفتحها للمشتركين مقابل اشتراك شهرى يحصله القائمون عليها و فى رصد للبلاغات و لحصيلة حملات الشرطة تبين أن اغلب القائمين على هذه الشبكات من المسجلين خطرو الذين يقومون بتقسيم المناطق السكنية بينهم بالاضافة الى بعض العاملين بمجالات الالكترونيات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق