هيئة الرقابة المالية انتهت من إعداد تعديلات مهمة في7 مواد بقانون التمويل العقاري تمهيدا لاحالتها إلي مجلس الشعب في دورته المقبلة بعد إقرارها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وتتضمن التعديلات رفع الحد الأدني لشركات التمويل العقاري إلي100 مليون جنيه بدلا من50 مليونا حاليا لتوفيز الملاءمة المالية اللازمة وإبجاد كيانات مالية قادرة علي التعامل بكفاءة في هذا المجال.
كما تضم التعديلات السماح للشركات والمؤسسات العاملة في نشاط التمويل العقاري بتمويل العقارات تحت الإنشاء لأول مرة مع النص في اللائحة التنفيذية للقانون بوجود ضمانات كافية تحافظ علي حقوق هذه المؤسسات الممولة, ومنع حدوث أي مشاكل ناتجة عن تمويل الإسكان تحت التشييد.. مع منح هيئة الرقابة المالية صلاحيات رقابية لمنع حدوث أي مشاكل مالية.
وتتضمن التعديلات التي حصل الأهرام المسائي علي تفاصيلها قواعد جديدة لإنهاء عقود التمويل العقاري وإعفاء عقود شراء ورهن العقارات من جميع الرسوم والضرائب ومنح صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري صلاحيات جديدة توفر له المرونة في دعم نشاط التمويل العقاري من خلال تخفبف عبء التمويل العقاري علي الطبقات ذات الدخول المنخفضة وإعطائه المرونة في صور الدعم التي تمكنه من تقديمها.وتتضمن تعديلات القانون تنظيم قواعد الاندماج بين شركات التمويل العقاري وتدعيم الصلاحيات الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية بما يدعم نشاط التمويل العقاري ويوفر الضمانات اللازمة في إقامة كيانات ومؤسسات مالية قادرة علي التمويل.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق