لترشيد الإنفاق الحكومى وتحسين عمليات إدارته
انتهت وزارة المالية من تسجيل بيانات العديد من الجهات الحكومية الكترونيا والتى تقوم حاليا بنشر صور من كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التى تطرحها على بوابة المشتريات الحكومية الالكترونية تمهيدا لتطبيق النظام الجديد للشراء الالكترونى لاحتياجات الجهات العامة قبل نهاية العام الحالى 2010 على كافة الوزارات والجهات العامة المختلفة على أن يتم بعدها التوسع فى تسجيل بيانات الموردين ومقاولى الأعمال ومقدمى الخدمات الكترونيا على البوابة.
وأكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أن النظام الجديد للشراء الالكترونى الحكومى والذى تستعد الوزارة لتطبيق مرحلته الأولى فى محافظات القاهرة الكبرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة يأتى فى ضوء الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق الحكومى وتحسين عمليات إدراته.
وقال غالي -في تصريح الثلاثاء- إن بوابة المشتريات الحكومية الالكترونية ستتيح للشركات للاطلاع على كراسات الشروط والمناقصات والمزايدات فور الإعلان عنها بسهولة ويسر ودون دفع أى رسوم على الإطلاق حيث سيصل الإعلان عن المناقصات لكافة الشركات المسجلة عبر الانترنت على بريدها الالكترونى، وطبقا لمجالات أنشطتها، وإذا رغبت تلك الشركات فى المشاركة بتلك المناقصات والمزايدات يمكنها التوجه الى الجهة الحكومية المعلنة لشراء الكراسة، وهو ما يزيد من درجة المنافسة فى المناقصات والمزايدات الحكومية، ويضمن عدم وجود احتكار أو اتفاق مسبق بين الشركات مع إتاحة فرص المشاركة فى مناقصات المشتريات الحكومية أمام أكبر عدد ممكن من الشركات وهو ما يحقق مصداقية أكبر وشفافية عالية فى إجراءات المشتريات الحكومية وصولا للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأضاف: أن تعامل الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال مع موردى ومقاولى الأعمال ومقدمى الخدمات فى مجال المناقصات والمزايدات من خلال بوابة المشتريات الحكومية الالكترونية سيحقق نتائج كبيرة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنه يعد أسلوبا يستجيب لتطلعات الأطراف المعنية حيث يقدم خدمات أفضل بعيدا عن تعقيدات الإجراءات الروتينية، وعلى أساس من النزاهة والمساواة والشفافية، ومن جهة أخرى بمثابة طريقة لتفعيل الدور الحقيقى للجهاز الحكومى، وتطوير أدائه، وتخفيف الأعباء الإدارية عنه ، كما أنه يعد من أفضل الوسائل لبناء الثقة بين مجتمع الأعمال الجاد والمواطنين فى التعامل مع الجهات الإدارية.
وقال رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية خالد نوفل إن فرق العمل المشكلة لتفعيل النظام الجديد انتهت من القيام بزيارات ميدانية لمقار محافظات إقليم القاهرة الكبرى للوقوف على مدى استعداد الجهات العامة من الناحية التكنولوجية لبدء تفعيل المرحلة الأولى من الشراء الالكترونى فى تلك المحافظات، وتدريب القائمين على إدارات المشتريات وتكنولوجيا المعلومات عمليا على المهارات الأساسية والمتخصصة والمرتبطة بكيفية استخدام البوابة، وكذلك تعريفهم بأهم القرارات والمنشورات التى صدرت مؤخرا والمرتبطة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وقرارات وضوابط ترشيد الإنفاق العام.
وأضاف: أن الجهات المشاركة فى المشروع الجديد تشمل كلا من وزارات المالية، التجارة ، الصناعة، الاستثمار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأوقاف، التنمية المحلية ، التنمية الإدارية، الثقافة، الطيران المدنى، والقوى العاملة والهجرة، إلى جانب أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، البيت الفنى للفنون الشعبية التابع لوزارة الثقافة، الجهاز المركزى لتنظيم الاتصالات، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المركز القومى للترجمة، والمركز القومى لثقافة الطفل.
كما يشارك المجلس الأعلى للثقافة، المعهد القومى للاتصالات، المعهد القومى للبحوث الفلكية، الهيئة العامة للابنية التعليمية، هيئة الاستثمار، هيئة التأمين الصحى، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة النقل النهرى، الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، الهيئة القومية للانفاق، هيئة مياه الشرب والصرف الصحى، هيئة البترول، وهيئةالكتاب.
وتشارك جامعات أسيوط، الأزهر، والإسكندرية، القاهرة، والمنصورة، وأجهزة تنمية مدن دمياط الجديدة، بدر، 15 مايو، العاشر من رمضان، الفيوم الجديدة، قنا الجديدة، برج العرب ، الفيوم الجديدة، السادات، طنطا، وبنها، ومحافظات أسيوط، السادس من أكتوبر، الجيزة ، الدقهلية، القاهرة، الوادى الجديد، بنى سويف، حلوان، وشمال سيناء، وهيئات موانىء بورسعيد، البحر الاحمر، ودمياط وغيرها من جهات عامة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق