قال مصدر قضائى إن أحمد الريان، رجل الأعمال، لابد أن يدفع مليون جنيه غرامة عن حكم قضائى صدر ضده عام ٢٠٠٢، وأكد أنه لا يوجد بديل أمامه سوى الدفع أو الحبس ٣ أشهر.
كان الريان قد توجه إلى مكتب المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، فى ساعة متأخرة من مساء أمس، وعُرض على المستشار عثمان خفاجى، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، دون أن يحدد أحد الخيارين حتى مثول الجريدة للطبع.
من جانبها، استجابت وزارة الداخلية إلى طلب الريان بإيداعه داخل أحد المكاتب، وتحريك أوراقه للإفراج عنه.
وقال سامى وهبة، محامى الريان، إن استجابة الداخلية جاءت بناء على طلب موكله، أمس الأول، لعدم قدرته على التنقل بين المكاتب والإدارات لسوء حالته الصحية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن النائب العام طلب إحضار الريان إلى مكتب فى دار القضاء العالى بصورة عاجلة، ظهر أمس، ومن المقرر الكشف عن ٩٥ قضية ضده، من إجمالى ١٢٩، فى القضية المعروفة بـ«توظيف الأموال».
من جانبها، كشفت إدارة الأمن العام فى الجيزة، عن قضية توظيف أموال أخرى، صدر فيها حكم ضد الريان، وقرر النائب العام إحالته إلى المحكمة لإنهاء القضية، وقبل خروج الريان من دار القضاء العالى، أصدر بياناً وجه من خلاله الشكر إلى المستشار عبدالمجيد محمود، لقراره الإفراج عنه، كما أثنى على اهتمام وزير الداخلية أثناء حبسه.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق