انتشار الفساد و الغش التجاري يعني أن تدين المجتمع شكلي فقط

جاء إنشاء المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية منتصف الخمسينيات من القرن الماضي بهدف النهوض بالبحوث العلمية الاجتماعية في المجتمع المصري وتشخيص المشكلات التي يعاني منها بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة تساند متخذ القرار‏.‏ولأن الحديث عن الظواهر الاجتماعية السلبية التي يموج بها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة
أصبح محل إجماع من العامة والمتخصصين الذين رصدوا تغيرا ملحوظا في الشخصية المصرية التي مالت للعنف بصرف النظرعن المستوي العلمي أو الثقافي والاجتماعي فأصبحت الجرائم تصدر عن كل الفئات وتعاني منها جميع المستويات والطبقات كان من الضروري الحديث مع الدكتورة نجوي خليل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيةلمحاولة الوقوف علي حقيقة ما تغير وما طرأ وكيفية التصرف حيال ذلك فجاءت تأكيداتها من خلال الأبحاث والدراسات بأن العنف وتحول الشخصية المصرية ليسا بالدرجة التي يصورها البعض‏,‏ فألقت بالمسئولية علي التناولالإعلامي للأمر الذي يضخم أحيانا من الأمور‏,‏ ويلعب في أحيان أخري دورا يساعد علي زيادة معدل الجريمة‏,‏ وتقليد البعض للمجرم بتصويرهكبطل بدون وعي‏,‏ موضحة أن جرائم الفساد والغش التجاري هي الأعلي حدوثا في المجتمع ممايؤكد أن مظاهر التدين لدينا شكلية فقط‏.‏‏*‏ بداية كيف تقرأين العنف والجريمة في المجتمع المصري حاليا؟‏**‏ العنف والجريمة صارا الحديث الأول في المجتمع في الوقت الحالي‏,‏ لكن ذلك بسبب التركيز الإعلامي الكبير‏,‏ فبالرغم من وجود مشكلات أخري في المجتمع فإن ظاهرة العنف بدأت تظهر بهذا الشكل بسبب حرية الإعلام في النشر وطبيعة وجود صحافة وإعلام متخصص في الجريمة يتناول الاحداث والجرائم دائما علي أساس أنها تستحق النشر برغم أن الكثير منها يفضل عدم التركيز عليه‏.‏‏*‏ لماذا ؟‏**‏ لوجود بعض الشخصيات في المجتمع لديها أمراض نفسية وعقد نقص تجعل لديها رغبة في الظهور والشهرة‏,‏ لذلك فإن التركيز الإعلامي في مثل هذه الجرائم بشكل مكثف يجعل هؤلاء الاشخاص غير الأسوياء يبادرون بارتكاب جرائم وأعمال عنف نتيجة الرغبة في الظهور في وسائل الإعلام والحصول علي الأضواء والشهرة التي يصنعها ذلك‏,‏ لذلك فأنا غير مرحبة بالنشر المكثف وفرد الصفحات بالجرائد والأوقات بالقنوات الفضائية وغيرها للحديث عن جريمة بعينها ليبدو المجرم وكأنه بطل ونجم الساعة دون دراية لتأثير ذلك علي المجتمع‏.‏‏*‏ لكن الحديث عن موجات العنف الزائدة في المجتمع يدفعنا للتساؤل حول الدراسات والبحوث العلمية لتنفي أو تؤكد ذلك؟‏**‏ أحدث المسوح الاجتماعية التي أجراها المركز في مجال الجريمة في المجتمع أظهر أن الغش التجاري والفساد يأتيان في مقدمة الجرائم التي يتم ارتكابها في المجتمع‏,‏ كما أوضحت النتائج أن قضايا الفساد أصبح الجمهور يتعامل معها بسلبية وعدم إبلاغ عنها وكأن الأمر ليس جريمة من الأساس‏.‏‏*‏ هل هذه سلبية أم عدم احساس بجدوي دورهم في التصدي لمثل هذه الجرائم التي أصبح التعامل معها بشكل عادي وطبيعي؟‏**‏ الأمران‏,‏ فهي سلبية من المواطن لعدم إحساسه بأن هذه القضية ستأخذ المجري الذي يتمناه لها لكن لابد من الإشارة إلي أن كشف قضايا الفساد ليس بالأمر السهل أو اليسير حيث تحتاج لمجهود كبير‏,‏ كما أنها تستغرق وقتا طويلا إلي جانب ان هناك قضايا احدثت أخيرا ضجة إعلامية وبعد التحقيق ظهرت براءة اطرافها‏,‏ لذلك أعود واؤكد أهمية التناول الإعلامي المسئول في مجال الجريمة‏,‏ حيث تعرض بعض الاشخاص لتشويه سمعتهم بالاضافة إلي تعرض الإعلام نفسه لفقدان المصداقية من القراء والرأي العام‏.‏‏*‏ حديثك عن الإعلام فيه جانب كبير من الاتهام؟‏**‏ الإعلام بأنواعه خاصة التليفزيون أصبح تأثيره كبير جدا في المجتمع حتي أنه أصبح شريكا اساسيا في المسئولية عن تشكيل وعي المواطنين‏,‏ وعدم مراعاة القائمين عليه لهذا الدور يمكن أن يأتي بنتائج عكسية خاصة علي الاطفال وغير الناضجين والاسوياء في ظل مناخ يروج لأن هذه أمور عادية فينشأون علي أن الجريمة شيء معتاد وطبيعي‏,‏ وهذا أمر في منتهي الخطورة علي المجتمع حيث شيوع الفاحشة والجريمة بين أفراده‏.‏‏*‏ وماذا عن بقية مؤسسات المجتمع المسئولة عن التنشئة وتشكيل الوعي؟‏**‏ حاليا أصبح الإعلام بأنماطه المختلفة‏(‏ الاخبارية والدرامية والثقافية‏)‏ دوره أقوي بكثير من غيره من هذه المؤسسات الأخري‏.‏‏*‏ وماذا حدث للشخصية المصرية هل اختلفت؟‏**‏ الشخصية المصرية بطبعها شخصية مركبة وليست أحادية الاتجاه‏,‏ فنفس الشخص في مواقف مختلفة نجد ردود أفعاله متباينة لكن دائما أوقات الغضب تظهر الشخصية الحقيقية بشكل واضح‏,‏ ودائما أقول عندما تريد أن تعرف أحدا علي حقيقته حاول أن تغضبه‏.‏‏*‏ جرائم الانتحار كانت تعد من الجرائم الغريبة علي مجتمعنا‏,‏ وبرغم ذلك بدأت تشكل ظاهرة بشكل لافت في الفترة الأخيرة؟‏**‏ الانتحار عادة ما يكون بسبب الاحباط‏,‏ وهو نوع من المرض المجتمعي الذي يجب ألا يكون منتشرا‏,‏ فانتشاره معناه حالة مرضية وتقصير من الجميع في التصدي له‏,‏ والبداية تكون بالوعي بأسباب المشكلة لمعرفة كيفية علاجها‏,‏ لكن هناك عيبا خطيرا في مجتمعنا يتمثل في اعتياد الناس علي البحث عن الثمار دون بذل الجهد‏,‏ فأصبحنا نفتقد قيمة العمل والانجاز‏,‏ ونصاب بالاحباط سريعا عند أول فشل نواجهه‏,‏ وبرغم أننا لم نبذل الجهد المطلوب لتلافي هذا الفشل ولابد للعودة إلي تعظيم قيمة العمل مهما بلغت بساطته أو علا شأنه ليتغير كثير من السلبيات الموجودة في المجتمع‏,‏ فعدم اتقان عامل النظافة عمله جعل شوارع مصر توصف بالقذارة‏.‏‏*‏ نعود للجريمة‏,‏ رقم واحد في المجتمع وهي الغش والفساد‏..‏ فكيف يستقيم ذلك في ظل حديث مستمر عن تزايد النزعة الدينية؟‏**‏ هذا الأمر يحتاج إلي إعادة تفكير‏,‏ فالدين يدعو لعدم الغش‏,‏ وكون الغش والفساد في هذه المرتبة المتقدمة من قائمة الجرائم في المجتمع معناه إما أن التدين والحرص علي تأدية الطقوس الدينية يتم بشكل ظاهري فقط أو أن هناك جهلا بصحيح الدين وقصور من رجال الدين في توعية الناس‏.‏‏*‏ استعانة وزارة التضامن الاجتماعي بالمركز في دراسة ظواهر اجتماعية مثل الفقر وغيره من خلال أبحاث ميدانية يدعونا للتساؤل عن علاقة المركز ببقية الوزارات ومدي تحقيقه الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله في دعم اتخاذ القرارات‏,‏ ورسم السياسة الاجتماعية في مصر؟‏**‏ بالفعل لائحة تنظيم المركز تنص علي معاونة صانع القرار ومتخذه علي اتخاذ القرار‏,‏ ومنذ نشأة المركز في منتصف خمسينيات القرن الماضي وعلاقته قائمة مع الحكومة بوزاراتها المختلفة سواء العدل أو الداخلية أو التضامن الاجتماعي‏,‏ فممارسات المركز مع الوزارات كافة وبخاصة في ظل تغيير سياسات كثيرة في المجتمع‏,‏ والحاجة لوضع تشريعات وقوانين جديدة أصبح يطلب من المركز الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية التي تساعد في ترشيد القرار‏,‏ ووزارة التضامن الاجتماعي تنحو حاليا منحي جديدا لتطوير أدائها وتوجهاتها‏,‏ بالاضافة إلي أن وزير التضامن الاجتماعي الدكتور علي المصيلحي هو رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية‏,‏ فبطبيعة الحال هناك تنسيق وتعاون كبير لكن هناك ايضا الكثير من الدراسات مع وزارة الخارجية والأمم المتحدة ووزارة العدل والداخلية وغيرهما‏.‏‏*‏ ماذا عن وزارة التربية والتعليم في ظل حديث متصاعد عن أهمية تطوير التعليم وتقويم قصوره؟‏**‏ هناك مشروع كبير تشرف عليه الدكتورة ناهد رمزي يضم شقين أحدهما عن السياسات التعليمية والعدالة الاجتماعية‏,‏ والآخر عن السياسات التعليمية والتنمية في المجتمع‏,‏ وذلك إلي جانب ما يجريه قسم دراسات التعليم من أبحاث ميدانية عن جودة التعليم والتعليم الفني‏.‏‏*‏ هناك اجماع علي وجود خلل في النظام التعليمي المصري فهل لنا أن نعرف من خلال هذه الدراسات أين الخلل‏,‏ وكيف يمكن علاجه؟‏**‏ التعليم في مصر طوال الفترات الماضية كان تركيزه الرئيسي علي التلقين بداية من مرحلة ما قبل الابتدائي حتي الجامعي فأصبحت مسيرة التعليم عبارة عن مجموعة معلومات يتم حفظها ليأتي الامتحان في صيغة قياس معرفة هذه المعلومات أم لا‏,‏ حيث التركيز علي اشكاليات القدرة علي الحفظ فقط‏,‏ في حين أن التوجه العلمي في دول العالم المتقدم ينظر لتعليم الطالب كيفية التفكير العلمي بما يساعده علي التفكير في حياته المستقبلية‏,‏ ويجعله يستطيع مواجهة مشكلاته المتوقعة بأسلوب علمي سليم يعتمد علي دراسة المشكلة وتشخيصها ووضع سيناريوهات الحل بما يمكنه من اتخاذ قراره في ظلها‏,‏ وللأسف الخلل في نظامنا التعليمي أوجد ضمن مشكلاته مشكلة كبيرة تتمثل في صعوبة ايجاد خيال إبداعي لدي الأفراد في مجالات العمل المختلفة‏,‏ وبالتالي انعكس الأمر علي صعوبة توافر قيادات صف ثان وثالث وغيره‏,‏ لذلك لابد من التركيز علي دعم مواطن الخيال والإبداع لدي الطفل منذ البداية‏,‏ وهناك الآن محاولات لإعادة الجانب الفني من أنشطة وغيره في المدارس‏,‏ بالاضافة إلي اتجاه بعض الجامعات لادخال التعليم باللغات الأجنبية في برامجها للتوافق مع سوق العمل لكن الأمر يتطلب عودة مرة أخري لتطوير التعليم وادخال اللغات الأجنبية منذ البداية‏,‏ وهو أمر ضروري للاطلاع علي ما في العالم من تراث علمي وانجازات علمية يمكن الانطلاق منها‏.‏‏*‏ أين المشكلات الاقتصادية من مشكلات المصري؟‏**‏ أغلب مشكلات الشخصية المصرية تعود لاسباب اقتصادية‏,‏ وفي الجرائم سواء قتلا أو عنفا أو غيرها نجد المشكلة الاقتصادية حاضرة‏.‏ حيث كانت سببا رئيسيا في التحول الذي حدث للشخصية المصرية التي كانت تتصف بالشهامة والبحث عن المصلحة العامة‏,‏ فبدأت تبحث عن المصلحة الذاتية والحلول الفردية ونتج عن ذلك تمزق وتصدع مجتمعي رهيب‏.‏‏*‏ وأين المسئولون من هذه المشكلات وهم شريك أساسي في صناعتها؟‏**‏ الأزمة الاقتصادية عالمية‏,‏ وليست أمرا يخص مصر فقط‏,‏ فظلالها علي كل المجتمعات‏,‏ بالاضافة إلي أن زيادة عدد السكان في ظل عدم توافر فرص العمل واتقانه زاد الأمر سوءا‏.‏فحتي القري أصبحت غير منتجة وتناقصت الرقعة الزراعية بشكل كبير برغم وجود القوانين التي تمنع البناء عليها‏,‏ لكنها الممارسة علي أرض الواقع‏,‏ في ظل الغش والفساد المنتشر‏.‏‏*‏ هل ذلك يعد عدم احترام للقانون أم تحايلا عليه؟‏**‏ بالطبع هناك تحايل يتم بالاضافة إلي أن كثرة عدد القضايا وازدحام أروقة المحاكم والذي تسبب في بطء التقاضي أثر علي عودة الحقوق‏.‏‏*‏ مصطلح المواطنة أصبح من المصطلحات المنتشرة وكان هناك مؤتمر عقده المركز أخيرا تحت هذا العنوان فكيف توضحين ذلك؟‏**‏ أريد أن أوضح أن درجة وعي الناس بحقوقهم زادت وأصبح كل شخص أو فئة تعرف حقوقها وعندما لاتحصل عليها تثور ويعلو صوتها للمطالبة بهذه الحقوق من خلال قنوات التعبير‏,‏ وهذه ظاهرة ايجابية لكن يجب أن تتزامن مع هذه المطالبات وتصاحبها معرفة بالواجبات ايضا وتأديتها‏,‏ فعندما أطالب بحقي في المواطنة يجب أن يكون لدي نفس الشعور بالنسبة لحقوق الآخرين وواجباتي تجاه ذلك ومسئولياتي‏,‏ فنحن مجتمع مصري واحد لنا حقوق عليه‏,‏ وعلينا واجبات تجاهه‏,‏ ويجب أن يحكم الأمر برمته إطار من إتاحة الفرص للجميع بشكل متكافئ وفقا للقدرات والكفاءة والاستعدادات‏.‏‏*‏ وماذا عن المشكلات الخاصة بالمواطنة والحقوق بالنسبة للمناطق الحدودية والنائية؟ وما دور المركز في دراسة هذه المشكلات وتسليط الأضواء عليها ووضع سيناريوهات التعامل معها‏,‏ خاصة ان هذه المناطق تمثل خط دفاع وأمنا قوميا؟‏**‏ المشكلة الاساسية في هذه المناطق تعود لأمرين الأول‏:‏ يتعلق بأن سكان هذه المناطق لهم عائلات وامتداد وجذور مع قبائل وعائلات في مناطق أخري‏,‏ من الدول المجاورة‏,‏ وبالتالي يصبح لدي هذا المواطن اشكالية خاصة بوجوده المكاني داخل مصر‏,‏ لأنه في الأساس مصري ينتمي لها كدولة‏,‏ بكل ما يحمله ذلك من معني إلي جانب ارتباط من نوع ما مع القبيلة أو العائلة التي توجد في الحدود الأخري‏,‏ بما يمثله ذلك ويوجده من شعور وثقافة وقيم وانتماء من نوع آخر‏,‏ والأمر الثاني يتعلق بعدم الاهتمام بهذه المناطق من قبل الجهات الحكومية لفترة زمنية طويلة كان الاهتمام مقصورا بشكل كبير علي التنمية وتقديم الخدمات في عواصم المحافظات والحضر مع اهمال لغيرها من المناطق‏,‏ فعند مقارنة الريف بالحضر نجد الخدمات في الحضر أفضل وأكثر‏.‏‏*‏ وايضا الشكوي أكثر؟‏**‏ لأن عدد السكان أكبر والوعي أكبر‏,‏ لكن التوجه الحالي للدولة وخلال السنوات الماضية تمثل في محاولة التركيز علي المناطق التي تم استبعادها أو إهمالها في فترات كثيرة سابقة‏,‏ ومنها الصعيد مثلا حيث كانت هناك ثقافة مصرية تنظر للجنوب علي أنه منطقة عقاب للموظفين المخطئين بإرسالهم إلي هناك‏,‏ لكن حاليا الأمر اختلف كثيرا حيث التكثيف في الخدمات الوزارية المختلفة والنهوض بالبنية الاساسية والمرافق لتشجيع وجذب الاستثمار هناك بالاضافة إلي الاهتمام بإنشاء مراكز بحثية هناك لتحديد الاشكاليات الموجودة في هذه المجتمعات‏,‏ وكيفية التعامل معها‏,‏ وتكثيف الاهتمام لعلاج المشكلات الموجودة‏,‏ وهو ما سيأتي بثماره بمرور الوقت‏,‏ لكن ما نود التركيز عليه ضرورة أن يكون هناك نظام سائد في المجتمع في كل هيئة أو جهة بحيث لا يتغير هذا النظام بتغير الشخص القائم عليه أو المسئول عنه‏,‏ حيث نجد في المجتمعات الغربية والولايات المتحدة الأمريكية نظاما ثابتا وآلية للعمل والتطور لاتتغير بعكس مجتمعاتنا التي بمجرد تغير المسئول أو القائد نجد أن كل المجتمع تحت سلطته يتغير إلي جانب أن أي قيادة جديدة تريد أن تظهر أنها فعلت شيئا تبدأ بهدم ما تم من بناء قبلها لتبني من جديد وهي ثقافة يجب ان تتغير لتحل محلها ثقافة البناء التراكمي فوق ما تم بناؤه‏,‏ فأتمني للمجتمع المصري بكل هيئاته أن يصل لحالة نجده فيها للامام مهما تغيرت قياداته بأن تظل له مصالح عامة وتحكمه قيم اساسية لاتتغير بتغير الاشخاص‏.‏‏*‏ هل نحن في حاجة لمجلس أعلي للسياسات الاجتماعية؟‏**‏ أولا مجلس الوزراء يضم كل الوزراء‏,‏ كما تتعدد الجهات التي تضم في عضويتها خبراء اجتماعيين وتوجد بها آليات اجتماعية بالاضافة إلي المراكز العلمية والبحثية التي تزخر بدراسات وأبحاث تتناول السياسات الاجتماعية فنحن لسنا في حاجة لتشكيل جهة أو آلية جديدة لكننا في حاجة لجهود وعمل لتفعيل هذه الدراسات وتطبيقها للاستفادة منها بشكل عملي‏.‏

الاهرام المسائي