ليبيا تؤكد شرعية قرارها باغلاق مكتب مفوضية اللاجئين

وتتهم ممثل المفوضية بارتكاب مخالفات جسيمة
أكدت مصادر ليبية رسمية شرعية قرار السلطات باغلاق مكتب مفوضية اللاجئين وأنه موقف في إطار السيادة الوطنية بعد قيامه بعدة تجاوزات مثل استئجار مبنى واستخدامه كمقر لمكتب منفصل للاجئين دون موافقة من الجماهيرية الليبية .
بالاضافة الى وضع شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على المراسلات الصادرة من المكتب (غير القانوني) الموجهة إلى الاتصال.
وقد إجتمع موسى كوسا أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزير الخارجية) فى الجماهيرية الليبية الخميس مع وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برئاسة الأمينة العامة المساعدة للمفوض السامي وبحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة فى طرابلس .
وقالت المصادر أن الاجتماع تناول المبررات القانونية والعقلانية التي استوجبت هذا الموقف مع إبراز استعداد الجماهيرية للتعاون مع الأمم المتحدة وفقا لما يتم الاتفاق عليه ومن خلال أشخاص تتوفر فيهم النزاهة والمهنية واحترام سيادة الدول .وقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في ختام هذا الاجتماع بيانا صحفيا جددت فيه توضيح إثارة قضية عدم قانونية هذا المكتب مع المنسقين المقيمين لديها بإعتبار أن الجماهيرية الليبية ليست طرفا في اتفاقية (1951) الخاصة باللاجئين ولم توقع على أي اتفاق تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في هذا الشأن .وقالت الخارجية الليبية في بيانها(إن قرار الجماهيرية الليبية لم يتخذ بشكل مفاجئ فقد سبق وأن أثيرت قضية المكتب غير القانوني عدة مرات مع المنسقين المقيمين بالجماهيرية التي أكدت مرارا على هذا القرار القاضي بعدم السماح بفتح مكتب منفصل للمفوضية باعتباره عملاغير قانوني وأن الجماهيرية لم تنضم إلى اتفاقية 1951 , ولم توقع على أي اتفاق تعاون مع المفوضية يسمح لها بفتح مكتب) .
واضافت ان المفوضية تتحدث عن وجود مكتب لها بالجماهيرية منذ عام 1991 حيث وافقت عام 1991 على استضافة مجموعة من الصوماليين والإريتريين واعتبرتهم ضيوفا عليها وليسوا لاجئين . وبناء على عدد من الاتصالات بين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بطرابلس وافقت الجماهيرية الليبية على تعيين ممثل للمفوضية السامية للمساعدة (فقط) في تسيير شؤون الوافدين من الصوماليين والإريتريين شريطة أن يعمل تحت مظلة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
إلا أنها تؤكد مرة أخرى على استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة , وفقا لما يتم الاتفاق عليه ومن خلال أشخاص تتوفر فيهم النزاهة والمهنية واحترام سيادة الدول )