هل جربت يوما أن تشتري قطعة من الذهب أو المجوهرات أو حتي قطعة من الاكسسوارات الثمينة ثم قررت ردها إلي المحل الذي اشتريتها منه أو حتي تبديل القطعة بأخري، إن كنت جربت ذلك ونجحت بالفعل في إرجاع أو استبدال قطعتك فاعلمي أنه من الآن فصاعدا لم يعد ذلك ممكنا علي الإطلاق، فحسبما أكد إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ورئيس رابطة مصنعي الذهب، أن الشعبة ستتوجه بخطاب لجهاز حماية المستهلك للمطالبة بتفعيل الاتفاقية التي تم اقتراحها من الشعبة، وهواستثناء سلعة الذهب من القانون الذي ينص علي حق المستهلك في استبدال واسترجاع السلعة في مدة لا تزيد علي 14 يوما، وأن يقتصر استرجاع الذهب خلال يوم الشراء نفسه.
وأرجع واصف وهو تاجر ذهب معروف سبب المطالبة بذلك - علي حد قوله- إلي استغلال الكثير من المستهلكين في شراء الذهب واستخدامه في المناسبات والحفلات، ثم إرجاعه إلي محلات الذهب أو تبديله بقطعة أخري جديدة، وأكد عبد الرحمن عزام رئيس شعبة الساعات بالغرفة التجارية بالقاهرة أنهم اتفقوا مع جهاز حماية المستهلك علي أن سياسة الإرجاع والاستبدال ليست مطلقة، وانما تتم وفقا لشروط محددة ذكرها قانون حماية المستهلك وهي اذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات، و من جانبه يؤكد سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون كان واضحا في تحديد أسباب الاستبدال والاسترجاع، مشيرا إلي أن المادة 8 من القانون رقم 67لسنة 2006 تنص علي أنه للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك اذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم التاجر بابدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة اضافية.
و أضاف الألفي أنه يحدث في بعض الأحيان أن يختلف التاجر مع المستهلك حول العيب في السلعة، خاصة اذا كانت السلعة غالية الثمن فأي عيب فيها يسبب للمستهلك قلقا كبيرا من إمكانية تلف السلعة بسرعة وضياع الأموال الباهظة التي دفعها فيها، بينما يعني هذا العيب للتاجر بسيطا ويمكن اصلاحه بسهولة، ومن هنا ينشأ النزاع، ونوه إلي أن هذا الأمر أيضا لم يغفله القانون، حيث قال في نفس المادة السابقة أنه في حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلي الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه.
وأرجع واصف وهو تاجر ذهب معروف سبب المطالبة بذلك - علي حد قوله- إلي استغلال الكثير من المستهلكين في شراء الذهب واستخدامه في المناسبات والحفلات، ثم إرجاعه إلي محلات الذهب أو تبديله بقطعة أخري جديدة، وأكد عبد الرحمن عزام رئيس شعبة الساعات بالغرفة التجارية بالقاهرة أنهم اتفقوا مع جهاز حماية المستهلك علي أن سياسة الإرجاع والاستبدال ليست مطلقة، وانما تتم وفقا لشروط محددة ذكرها قانون حماية المستهلك وهي اذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات، و من جانبه يؤكد سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن القانون كان واضحا في تحديد أسباب الاستبدال والاسترجاع، مشيرا إلي أن المادة 8 من القانون رقم 67لسنة 2006 تنص علي أنه للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك اذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم التاجر بابدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة اضافية.
و أضاف الألفي أنه يحدث في بعض الأحيان أن يختلف التاجر مع المستهلك حول العيب في السلعة، خاصة اذا كانت السلعة غالية الثمن فأي عيب فيها يسبب للمستهلك قلقا كبيرا من إمكانية تلف السلعة بسرعة وضياع الأموال الباهظة التي دفعها فيها، بينما يعني هذا العيب للتاجر بسيطا ويمكن اصلاحه بسهولة، ومن هنا ينشأ النزاع، ونوه إلي أن هذا الأمر أيضا لم يغفله القانون، حيث قال في نفس المادة السابقة أنه في حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلي الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه.
الفجر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق