يعرب رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية ـ في حضور أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين ـ عن قلقهم الشديد من الإصرار علي تحريك الدعوي القضائية المقامة من وزير المالية د. يوسف بطرس غالي، ضد الكاتب الصحفي وائل الإبراشي ـ رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة» ـ والزميلة سمر الضوي، حيث تمت إحالة البلاغ المقدم من الوزير إلي محكمة الجنايات، رغم ما سبق الاتفاق عليه بين نقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد أحمد ووزير المالية لوقف إجراءات التقاضي بهذا الصدد، وتأكيد النقيب منذ شهرين أن القضية تمت تسويتها بين الطرفين وأن الوزير قد تنازل عنها.
إن تراجع الوزير عن هذا الاتفاق يطرح علامات استفهام كيبرة عن السبب الحقيقي لهذا الإصرار غير المبرر علي المضي في إجراءات التقاضي، خاصة بعد أن أوضح الزميل وائل الإبراشي ـ مرارا وتكرارا ـ أن كل ما كتبه في «صوت الأمة» فيما يتعلق بموضوع الخلاف ـ وهو قانون الضريبة العقارية ـ كان بحسن نية وانطلاقا من الحرص علي المصلحة العامة في إطار النقد المباح واستقصاء آراء المواطنين في هذا القانون، بما ينفي اتهام الوزير له بتحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة.
كما يزيد من استغرابنا اللجوء إلي المادة 177 من قانون العقوبات التي لم تستخدم من قبل إلا في قضايا التنظيمات المسلحة.
والقضية بهذا الشكل ليست قضية الوزير يوسف بطرس غالي مع جريدة «صوت الأمة» ورئيس تحريرها وائل الإبراشي فقط، وإنما هي معركة الصحافة بأسرها ـ وبمختلف مدارسها ـ كما أنها معركة المجتمع كله، والأساسي فيها هو الحق في نقد السياسات الحكومية، بما في ذلك السياسات الضريبية.
ومن المؤسف أن يلجأ الوزير إلي القضاء في محاولة لوقف هذه الانتقادات المشروعة، ومحاولة وضع أقفال من حديد علي أفواه الصحفيين بدلا من الرد علي الحجة بالحجة.
والأعجب أن يضيق صدر وزير من النقد الصحفي المباح لقانون وصفه رئيس الجمهورية ذاته بأنه «لم يحسم بعد».
إن تفهم الرئيس لتخوفات وهواجس المصريين من قانون الضريبة العقارية، علي النحو الذي عبرت عنه التصريحات المنشورة للرئيس حسني مبارك، يتناقض علي طول الخط مع تربص وزير المالية بآراء صحفية تندرج تحت باب النقد المباح.
ويؤكد رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، الموقعون علي هذا البيان، أن تكرار محاولات الزج بالصحفيين في مثل هذه الدوامات والدوران في الحلقات الجهنمية المغلقة يبرهن مجددا علي ضرورة تنفيذ الوعد الرئاسي بإلغاء التشريعات التي تجيز الحبس في قضايا النشر، وضرورة توحيد صفوف الصحفيين، واستقطاب تأييد القوي الديمقراطية في المجتمع، من أجل التخلص من وصمة القوانين الاستبدادية البالية التي تشمل قيدا ثقيلا علي حرية الصحافة التي تتعرض لمخاطر وتهديدات حقيقية، لا يمثل تحريك الدعوي القضائية ضد وائل الإبراشي وسمر الضوي سوي أحدها، حيث يتعرض زملاء عديدون لنفس التهديد بالحبس منهم الزملاء عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر»، ومجدي الجلاد رئيس تحرير «المصري اليوم» وحسام صدقة المحرر بالجريدة ذاتها، وخالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع» وزميلته نور علي، فضلا عن كتاب وأعضاء وغير أعضاء في نقابة الصحفيين منهم صابر مشهور في جريدة «الشروق» وأسامة غريب وبلال فضل في «المصري اليوم».
وهذا يعني أن الدائرة تتسع يوما بعد آخر، والأخطر أن الإصرار علي زيادة التضييق علي الصحفيين يأتي هذه المرة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاحتقان الشديد، وبين الكنيسة القبطية والقضاء، والقضاة والمحامين، وغير ذلك من توترات تهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، فمن المستفيد من صب الزيت علي النار اليوم ومحاولة استعداء الصحفيين وجرهم إلي دائرة الفتنة؟!
إن القيادات الصحفية الموقعة علي هذا البيان، استشعارا منها بخطورة الوضع الذي يواجهه الوطن والأمة، وتمسكا منها بكرامة مهنة الصحافة، تدعو مجلس نقابة الصحفيين إلي القيام بمسئوليته للدفاع عن حرية الصحافة والتصدي للعدوان الذي تتعرض له، والدعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه القوي الديمقراطية المصرية، ودعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلي اجتماع طارئ لتدارس هذا الوضع الخطير وكيفية مواجهة تحدياته وتهيب بالزملاء الكتاب الصحفيين والقيادات الإعلامية التضامن بجميع السبل مع الزملاء المهددين بالحبس.
ويشدد رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة علي أنهم سيظلون في حالة انعقاد دائم لمتابعة مسيرة التضامن مع أبناء المهنة والدفاع عن حرية الصحافة.
مجدي الجلاد «المصري اليوم»
عبدالله السناوي «العربي»
مصطفي بكري «الأسبوع»
عمرو الليثي «الخميس»
عادل حمودة «الفجر»
لميس الحديدي «العالم اليوم»
إبراهيم عيسي «الدستور»
خالد صلاح «اليوم السابع»
وائل الإبراشي «صوت الأمة»
أسامة خليل «الفرسان»
عمرو خفاجي «الشروق»
إبراهيم منصور «الدستور»
سعد هجرس «العالم اليوم»
فريدة النقاش «الأهالي»
محمد عبدالقدوس «مجلس النقابة»
يحيي قلاش «مجلس النقابة»
جمال فهمي «مجلس النقابة»
عصام كامل «الأحرار»
إن تراجع الوزير عن هذا الاتفاق يطرح علامات استفهام كيبرة عن السبب الحقيقي لهذا الإصرار غير المبرر علي المضي في إجراءات التقاضي، خاصة بعد أن أوضح الزميل وائل الإبراشي ـ مرارا وتكرارا ـ أن كل ما كتبه في «صوت الأمة» فيما يتعلق بموضوع الخلاف ـ وهو قانون الضريبة العقارية ـ كان بحسن نية وانطلاقا من الحرص علي المصلحة العامة في إطار النقد المباح واستقصاء آراء المواطنين في هذا القانون، بما ينفي اتهام الوزير له بتحريض المواطنين علي عدم دفع الضريبة.
كما يزيد من استغرابنا اللجوء إلي المادة 177 من قانون العقوبات التي لم تستخدم من قبل إلا في قضايا التنظيمات المسلحة.
والقضية بهذا الشكل ليست قضية الوزير يوسف بطرس غالي مع جريدة «صوت الأمة» ورئيس تحريرها وائل الإبراشي فقط، وإنما هي معركة الصحافة بأسرها ـ وبمختلف مدارسها ـ كما أنها معركة المجتمع كله، والأساسي فيها هو الحق في نقد السياسات الحكومية، بما في ذلك السياسات الضريبية.
ومن المؤسف أن يلجأ الوزير إلي القضاء في محاولة لوقف هذه الانتقادات المشروعة، ومحاولة وضع أقفال من حديد علي أفواه الصحفيين بدلا من الرد علي الحجة بالحجة.
والأعجب أن يضيق صدر وزير من النقد الصحفي المباح لقانون وصفه رئيس الجمهورية ذاته بأنه «لم يحسم بعد».
إن تفهم الرئيس لتخوفات وهواجس المصريين من قانون الضريبة العقارية، علي النحو الذي عبرت عنه التصريحات المنشورة للرئيس حسني مبارك، يتناقض علي طول الخط مع تربص وزير المالية بآراء صحفية تندرج تحت باب النقد المباح.
ويؤكد رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، الموقعون علي هذا البيان، أن تكرار محاولات الزج بالصحفيين في مثل هذه الدوامات والدوران في الحلقات الجهنمية المغلقة يبرهن مجددا علي ضرورة تنفيذ الوعد الرئاسي بإلغاء التشريعات التي تجيز الحبس في قضايا النشر، وضرورة توحيد صفوف الصحفيين، واستقطاب تأييد القوي الديمقراطية في المجتمع، من أجل التخلص من وصمة القوانين الاستبدادية البالية التي تشمل قيدا ثقيلا علي حرية الصحافة التي تتعرض لمخاطر وتهديدات حقيقية، لا يمثل تحريك الدعوي القضائية ضد وائل الإبراشي وسمر الضوي سوي أحدها، حيث يتعرض زملاء عديدون لنفس التهديد بالحبس منهم الزملاء عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر»، ومجدي الجلاد رئيس تحرير «المصري اليوم» وحسام صدقة المحرر بالجريدة ذاتها، وخالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع» وزميلته نور علي، فضلا عن كتاب وأعضاء وغير أعضاء في نقابة الصحفيين منهم صابر مشهور في جريدة «الشروق» وأسامة غريب وبلال فضل في «المصري اليوم».
وهذا يعني أن الدائرة تتسع يوما بعد آخر، والأخطر أن الإصرار علي زيادة التضييق علي الصحفيين يأتي هذه المرة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاحتقان الشديد، وبين الكنيسة القبطية والقضاء، والقضاة والمحامين، وغير ذلك من توترات تهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، فمن المستفيد من صب الزيت علي النار اليوم ومحاولة استعداء الصحفيين وجرهم إلي دائرة الفتنة؟!
إن القيادات الصحفية الموقعة علي هذا البيان، استشعارا منها بخطورة الوضع الذي يواجهه الوطن والأمة، وتمسكا منها بكرامة مهنة الصحافة، تدعو مجلس نقابة الصحفيين إلي القيام بمسئوليته للدفاع عن حرية الصحافة والتصدي للعدوان الذي تتعرض له، والدعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه القوي الديمقراطية المصرية، ودعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلي اجتماع طارئ لتدارس هذا الوضع الخطير وكيفية مواجهة تحدياته وتهيب بالزملاء الكتاب الصحفيين والقيادات الإعلامية التضامن بجميع السبل مع الزملاء المهددين بالحبس.
ويشدد رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة علي أنهم سيظلون في حالة انعقاد دائم لمتابعة مسيرة التضامن مع أبناء المهنة والدفاع عن حرية الصحافة.
مجدي الجلاد «المصري اليوم»
عبدالله السناوي «العربي»
مصطفي بكري «الأسبوع»
عمرو الليثي «الخميس»
عادل حمودة «الفجر»
لميس الحديدي «العالم اليوم»
إبراهيم عيسي «الدستور»
خالد صلاح «اليوم السابع»
وائل الإبراشي «صوت الأمة»
أسامة خليل «الفرسان»
عمرو خفاجي «الشروق»
إبراهيم منصور «الدستور»
سعد هجرس «العالم اليوم»
فريدة النقاش «الأهالي»
محمد عبدالقدوس «مجلس النقابة»
يحيي قلاش «مجلس النقابة»
جمال فهمي «مجلس النقابة»
عصام كامل «الأحرار»
الفجر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق