المستندات الممنوعة في فضيحة بيع أرض جزيرة آمون بأسوان

المصدر : جريدة الفجر - نبيل سيف

حصلت «الفجر» علي المستندات الممنوعة من النشر في قضية الساعة.. وهي بيع أرض جزيرة آمون بأسوان، وإليكم المستندات الخمس في القضية ننشرها دون تعليق عليها.
المستند الأول: هيئة المجتمعات العمرانية
وهو أحدث المستندات تاريخا، حيث إنه مؤرخ في 24 مارس 2010 الماضي وهو خطاب موجه من المهندس صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون الاقتصادية والمالية والإدارية لمركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة يطلب فيه موافاته وموافاة محافظة أسوان بخريطة موضحة عليها حدود الأراضي تحت ولاية هيئة بحيرة السد العالي بالإحداثيات وفقا للقرار الجمهوري رقم 336 لسنة 1974 لحسم الخلاف بين شركات القطاع العام العاملة في هذه الأراضي مع مديرية مساحة أسوان، مما يتعذر معه إعداد كشوف تحديد لأراضي هذه الشركات للقيام بتسجيلها في الشهر العقاري، علما بأن هيئة المجتمعات شريك مساهم بحصة الحكومة في هذه الشركات.
المستند الثاني: شركة مصر أسوان للسياحة
وهو مذكرة رسمية من 4 صفحات مرسلة من شركة مصر أسوان إلي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بتاريخ 6 أغسطس 2008 بشأن امتناع مصلحة الشهر العقاري عن استكمال إجراءات تسجيل البيع الصادر لصالح شركة مصر أسوان للسياحة من هيئة تنمية بحيرة السد العالي لقطعة الأرض التي انشأت الشركة عليها الطريق الموصل لقرية آمون السياحية استنادا إلي ان الهيئة المذكورة ليست من بين الجهات التي لها حق التصرف في أراضي الدولة وتشير فيها الشركة إلي:
1- لم يتسن استكمال إجراءات تسجيل البيع من هيئة تنمية بحيرة السد العالي لشركة مصر أسوان نتيجة لعدم الاستدلال علي سند ملكية هيئة تنمية بحيرة السد العالي.
2- هيئة المجتمعات العمرانية هي الجهة التي قامت بتحصيل ثمن البيع لقطعتي الأرض المثبت في العقد الثلاثي الموقع عام 1985 طبقا لسجلات الهيئة وسجلات شركة مصر أسوان.
3- أفاد المختصون بهيئة المجتمعات العمرانية أنهم بحاجة إلي التيقن من وجود أساس قانوني لولاية هيئة المجتمعات العمرانية علي قطعة الأرض المشار إليها.
وفي نفس المذكرة أرفقت شركة مصر أسوان مستندين غاية في الأهمية، الأول خطاب صادر من هيئة تنمية بحيرة السد العالي بتاريخ 9 فبراير 1982 وموجه للسيد رئيس شركة مصر أسوان للسياحة بخصوص موافقة مجلس الإدارة علي تخصيص أرض شركة مصر أسوان للسياحة للطريق الخاص بالشركة والموصل من صحاري إلي موقع القرية السياحية، والمرفق الثاني كان عقد بيع موثق في الشهر العقاري بتاريخ 28 أكتوبر 1985 وأطرافه وزير التعمير والإسكان ـ وقتها ـ ورئيس هيئة بحيرة السد من ناحية وشركة مصر أسوان من ناحية اخري وفي العقد الذي ظهر لاول مرة بعد قرار الرئيس مبارك بإلغاء صفقة البيع تفاصيل الأرض وحدودها وقيمتها.
المستند الثالث:جهاز تخطيط أراضي الدولة
وهو خطاب موجة بتاريخ 11 أغسطس 2009 من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إلي المهندس فؤاد مدبولي المشرف علي مكتب وزير الإسكان المهندس احمد المغربي وفي الخطاب يشير المركز إلي ان البحث الذي أجراه علي الطلب المقدم من شركة مصر أسوان بخصوص المساحات التي قامت الشركة بشرائها في منطقة الشلال بأسوان، كانت قطعتين الأولي بمساحة 200 فدان و20 قيراطا ،والجهة البائعة هي هيئة المجتمعات العمرانية ومقامة عليها قرية سياحية عليها منشآت ،والقطعة الثانية مساحتها 37 فدانا و8 قراريط وعبارة عن الطريق الموصل من صحاري إلي موقع القرية السياحية والحرم العازل لمسافة 100 متر، وبالتالي فإن وزارة الإسكان هي الأصل في ذلك البيع الذي تم واكتملت أركانه ولا يتبقي إلا انهاء المحرر المعد لإثباتة بحسبان عقد البيع من العقود الرضائية التي لم يتطلب لها القانون شكلا خاصا او توقيتا بذاته.
المستند الرابع: هيئة التنمية الزراعية
وهو خطاب رسمي موجه من هيئة مشروعات التعمير في يناير 2008 للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بخصوص مساحات الأراضي المدرجة بخطة استصلاح الأراضي حتي عام 2017، وهي مشروع تنمية جنوب توشكي بمساحة 630 ألف فدان، ومشروع وادي كركر والامل بمساحة 24 الف فدان ،ومع الخطاب نفسه ارفقت هيئة مشروعات التعمير خطابا بتاريخ يوليو 2007 موجه من هيئة تنمية بحيرة السد العالي إلي المهندس محمود عبد البر بصفته رئيس هيئة مشروعات التعمير، وبه الخرائط الخاصة بالأراضي المخصصة لهيئة بحيرة السد قبل دمجها، وبيان بكافة التصرفات التي قامت بها الهيئة قبل دمجها ورأي اجهزة الدولة المعنية بالنسبة للمساحات التي ثبت تداخلها مع أنشطة الدولة .
المستند الخامس: مصر أسوان للسياحة
وهو خطاب بتاريخ 20 يناير 2009 صادر من شركة مصر أسوان للسياحة لرئيس جهاز تخطيط استخدامات أراضي الدولة يحيطه فيها علما بأن الشركة قامت في عام 1985 بشراء قطعتي أرض، الأولي بمساحة 200 فدان غرب بحيرة السد العالي من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم انشاء قرية آمون السياحية عليها، والقطعة الثانية بمساحة 37 فدانا شمال القطعة الأولي من هيئة تنمية بحيرة السد، وقد تم إنشاء طريق بري عليها، وفي ضوء ذلك تطلب الشركة تحديد الجهة التي تقع في نطاق اختصاصها قطعة الأرض المقام عليها الطريق الموصل لقرية آمون السياحية بأسوان.