مسئولون عراقيون يؤكدن وجود انقسامات تنذر بإطالة تشكيل الحكومة

بعد 100 يوم من الانتخابات
قال مسئولون في أحزاب عراقية ان الكتل السياسية الرئيسية التي يقودها شيعة تواجه مشاكل كبيرة في اتخاذ قرار حول المرشح لمنصب رئيس الوزراء مما يوتر تحالفها وينذر باطالة أمد تشكيل الحكومة.
ويؤجج الفشل في تشكيل حكومة بعد ثلاثة شهور ونصف من انتخابات السابع من مارس/ اذار احباطا شعبيا ويخلق فراغا سياسيا يسعى متمردون لاستغلاله لشن هجمات قبل انتهاء العمليات القتالية الامريكية في العراق في أغسطس/ اب.
وتقدم ائتلاف العراقية الذي يضم طوائف مختلفة وتدعمه الاقلية السنية في العراق بفارق ضئيل في الانتخابات غير الحاسمة والتي كان العراقيون يأملون أن تعيد بلدهم التي عصفت بها الحرب الى طريق الاستقرار بعد سبع سنوات من الغزو الذي قادته أمريكا.
لكن تحالفا أبرم بعد الانتخابات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي تهيمن عليه أحزاب مقربة من ايران مثل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كان من المتوقع أن يحرم العراقية من فرصة تشكيل الحكومة.
لكن التحالف الكبير للشيعة أصبح مهددا الان بسبب رفض شركائه التوصل الى حل وسط بشأن رئيس الوزراء.
ولا يزال اصرار حزب الدعوة برئاسة المالكي على منحه فترة أخرى في رئاسة الوزراء يمثل عقبة رئيسية. وقال مسئولون في الحزب ان موافقته على الحد من سلطات المالكي لم تكن كافية لاقناع الاخرين بقبول استمراره في المنصب.
وقال مسئول كبير في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي طلب عدم ذكر اسمه: "المجلس الاعلى ومنظمة بدر والصدريون اتخذوا قرارا داخليا بالا تسلم الحكومة مجددا الى المالكي او حزب الدعوة".
منظمة بدر هي الذراع المسلحة السابقة للمجلس والصدريون هم أنصار مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض لامريكا. والاثنان عضوان في الائتلاف الوطني العراقي.
ويشغل الصدريون 40 مقعدا من مقاعد الائتلاف الوطني العراقي البالغ عددها 70 مقعدا في البرلمان وهم متمسكون برفض المالكي ويحملون له الضغائن لانه استخدم الجيش في قمع ميليشياتهم عام 2008 .