رفعت كبرى شركات إنتاج حديد التسليح في مصر " بشاي" و"عتاقة" مذكرة الى وزارة التجارة والصناعة تطلب فيها سرعة التدخل لإنقاذها من الخسائر بعد عجزها عن بيع إنتاجها نتيجة الركود وندرة الطلب مع تكدس السوق بكميات هائلة من الحديد المستورد، وهددت بوقف الانتاج.
وقالت الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب "بشاى" - وهى ثانى أكبر المنتجين لحديد التسليح- فى مذكرة أرسلتها للوزارة إن مصانعها متوقفة تقريباً عن الإنتاج بعد أن عجزت مخازنها عن استقبال كميات جديدة.
وأضافت الشركة أن دورة رأس المال لديها شبه متوقفة لعدم وجود بيع ولو بالخسارة بسبب الكميات الهائلة من الحديد المستورد المكدسة بالسوق، مشرة في مذكرتها إلى أنها عاجزة عن تصريف إنتاجها نتيجة توقف التجار والموزعين عن تسلم حصصهم الشهرية وتحولهم لبيع حديد التسليح المستورد غير الخاضع للتسعيرة، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من جهتها، أشارت شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" إن قيمة مخزونها من الحديد حتى ٢٠ أكتوبر/تشرين الاول 2009 بلغت ٢٧٢ مليون جنيه (نحو ٧٤ ألف طن)، الأمر الذى أدى لاستنفاد رأس المال العامل للشركة، لأنه متجمد فى بضائع مخزنة.
وابدت تخوفها ـ حسب نص مذكرتها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ـ من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن أعباء المخزون والفوائد المصرفية التى تتحملها عن قروضها، ولوحت الشركة فى مذكرتها إلى أنها ستضطر إلى وقف الإنتاج بمصنعها.
من جانبه، أكد المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة إن الوزارة ستراجع شكاوى الشركات على ضوء الوضع العام للسوق، والمنافسة الشديدة بين الإنتاج المحلى والمستورد، لكنه قال إن المسألة ستخضع للأحكام واللوائح الحاكمة لإصدار أحكام متعلقة بالإغراق.
وأضاف أنه من حق المستهلك الاستفادة من المنافسة التى حققتها قرارات الوزارة بتيسير إجراءات الاستيراد.
وعلى صعيد الأسعار، ثبتت مصانع عز الدخيلة أسعار انتاجها من حديد التسليح لشهر أكتوبر/ تشرين الاول 2009 واتجهت المصانع الاستثمارية لخفض الأسعار لتصريف المخزون لديها على الرغم من ارتفاع سعر بعض خامات التصنيع.
واستقر طن حديد عز -أكبر المصانع المصرية - عند 3130 جنيهاً للمستهلك، بينما خفضت بعض المصانع السعر بين 35 جنيهاً إلي 50 جنيهاً لتصل قيمة الطن في المتوسط الى 3080 جنيهاً بدلاً من 3115 جنيهاً، وبلغ سعر طن المستورد 2900 جنيه للجملة و3000 جنيه مستهلك.
وسجل استهلاك حديد التسليح فى مصر ٤.٢ مليون طن مقابل ٢.٤ مليون طن الفترة نفسها من عام ٢٠٠٨ بنمو ٧٥٪.
وكنتيجة لزيادة الطلب على الحديد، شهد الاستيراد نمواً كبيراً، حيث بلغ حوالى ٣.٨ مليون طن خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٩ من مختلف منتجات الصلب، منها ٢.٤ مليون طن حديد تسليح، مما دفع الأسعار للهبوط بعد تراجع الطلب فى النصف الثانى من عام ٢٠٠٩، تحت ضغط المنافسة مع المستورد وتباطؤ حركة البناء، الأمر الذى دفع الشركات للعمل على تحريك دعوى إغراق ضد المستورد.
وعانت 75 % من مصانع الحديد المصرية التوقف عن العمل لفترات مختلفة خلال 3 أسابيع ماضية مع تراجع الطلب رغم استقرار الاسعار مما اضطرها الى إعطاء إجازة للعمال مدفوعة الأجر أو نصف أجر، لحين عودة الحياة إلى السوق.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق