خبراء : "المركزي" المصري في مأزق.. و إتجاه لـ تثبيت الفائدة

مع عودة التضخم لخانة العشرات
رجح خبراء اقتصاديون تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بعد معاودة التضخم الصعود إلي خانة العشرات مؤكدين أن الخفض الأخير للفائدة وضع الجهة المصرفية في مأزق.
وقال محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصريةإن استمرار لجنة السياسات في خفض الفائدة 6 مرات متتالية متجاهلة التوقعات بارتفاع التضخم وضعها في مأزق وكان لزاما عليها تثبيت الفائدة خلال الاجتماع السابق لحين اتضاح الأمور.
واعتبر قرار البنك بخفض التضخم بواقع 0.25 % في 17 سبتمبر/ أيلول ضارا لأنه يصعب على البنك اتخاذ القرار حاليا.
وأوضح المصدر أن الأوضاع الراهنة تؤكد اتجاه التضخم إلي الارتفاع حتى النصف الثاني من 2010 على الصعيدين العالمي والمحلي بسبب ضخ تريليونان الدولارات في خطط تحفيز الاقتصاد خاصة في أوروبا وأمريكا.
وطالب الجهة المنوطة بوضع السياسات النقدية بالتوقف لمراجعة مواقفها وأخذ توقعات التضخم في حساباته وعدم الاقتصار على الأرقام الوقتية.
العودة إلي أعلي
معركة النمو
ووافقه الرأي وائل عنبة خبير أسواق المال قائلا إن القرار الأخير يدل على قرب انتهاء موجة الخفض لأنه جاء ربع نقطة فقط في مخالفة لعادة البنك في التحرك بواقع نصف نقطة.
وأضاف أن المركزي المصري ربح فعليا معركته مع التضخم ونجح في تعزيز النمو ليتراوح بين 4.7 % و 5.5 % وبالتالي عليه التوقف لاستطلاع المستقبل.
وحول احتمال خفض الفائدة بغية تقليص تكلفة الدين العام، قال المصدر إن تكلفة الدين تقلصت بالفعل حيث بلغت الفائدة المدينة 2 % وهي نسبة مناسبة. كما نفى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري ممارسة الحكومة ضغوطا على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة بغية تخفيف أعباء الدين الحكومي.
ومن جانبه، قال الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد إن علاقة تحديد سعر الفائدة بنسب التضخم طردية ديناميكية بمعني أن ارتفاع التضخم يستتبع رفع الفائدة والعكس صحيح ولا عيب في تغيير لجنة السياسات لحركة الفائدة بالنظر إلى معطيات الفائدة.
وخلال سبتمبر/ أيلول 2009، ارتفع معدل التضخم السنوي في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان إلى خانة العشرات مجددا نتيجة ارتفاع تكلفة الغذاء والمشروبات في تحرك توقعه الخبراء. وسجل التضخم 10.2 % وبلغ 10.8 % في الحضر مقابل 9 % خلال أغسطس/ آب 2009 وسجل 9.6 % في الريف.
وتتفق حركة المؤشر مع توقعات الخبراء الذين توقعوا اتجاه التضخم إلي الصعود خلال فترة شهر رمضان وعيد الفطر التي تشهد عادة ارتفاعا في الأسعار خاصة المواد الغذائية.
جدير بالذكر أن مجموعة الطعام والشراب تمثل حوالي 50 % من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مصر.
ورغم ارتفاع التضخم إلا انه مازال أقل كثيرا من ذروته القياسية التي سجلها في أغسطس 2008 عند 23.6 %.
وأثار الخفض المستمر حفيظة الخبراء الذي أكدوا أن الإجراء والركود الذي خلفته الأزمة المالية العالمية يمثلان مناخا صحيا لعودة ظاهرة توظيف الأموال للانتشار مرة أخرى في مصر. وعوّل المراقبون على عاملين للتصدي للظاهرة، أولهما كفاءة الجهاز المصرفي المصري في تطوير أدوات مالية متعددة وقيام وسائل الإعلام بتوعية صغار المستثمرين.
ومع انفجار فتيل الأزمة المالية ظهرت قضية الملياردير المصري نبيل البوشي مالك شركة "أوبتيما جلوبال هولدنج لتداول الأوراق المالية" المتهم بالاستيلاء على أموال بلغت أكثر من 37 مليون دولار بزعم توظيفها واستثمارها في نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهري بدا خياليا مقارنة بمجالات الاستثمار العديدة.

اخبار مصر