أكد أن الدستور ينظم العملية السياسية وانتخابات الرئاسة
شهاب: مصر ليست بحاجة إلى "مجلس أمناء" لأنه لا يوجد فراغ سياسي
انتقد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية اقتراح الكاتب محمد حسنين هيكل بإنشاء "مجلس أمناء" يدير الحياة السياسية في مصر لحين اجراء الانتخابات الرئاسية أو يجري تعديلات على الدستور المصري.
وقال شهاب ان هذا الاقتراح يفترض ان هنالك فراغا سياسيا في مصر وهذا خطأ كبير، لأن مصر بها دستور ورئيس وحكومة ولا يوجد بها فراغ سياسي حتي ننفذ مثل هذا الاقتراح.
واضاف -فى لقاء تليفزيوني بثته احدى الفضائيات- ان من حق أي شخص أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية إذا انطبقت عليه القواعد الدستورية والقانونية
اما عن مرشح الرئاسة من الحزب الوطني اوضح أنه لم يرشح احدا حتى الان لانه مازال امام الحزب فترة كبيرة وكافية لتحديد مرشحه، وليس هناك اى حزب ملزم بالاعلان عن مرشحه في هذه الفترة.
وأضاف شهاب انه يتمنى ان تشهد مصر تطورا حزبيا وان يكون هناك تواجد اكثر للاحزاب الاخرى غير الحزب الوطنى، موضحا ان حزب الاغلبية هو سمه من سمات الدول النامية وليس فى مصر فقط.
وقال وزير الشئون القانونية ان الحزب الوطني لم يمنع اى حزب اخر من تنظيم مؤتمرات او اجتماعات بما فيها "الجماعة المحظورة".
وعن التعديلات الدستورية التى يطالب بها العديد من المواطنين والمثقفين والسياسيين ومن بينها مدة الرئاسة، قال شهاب انه لا يصح ان يقول اى شخص ان الديمقراطية هي ان تكون ما يراه هو، مضيفا انه ليس هناك فرق بين تحديد مدة الرئاسة او عدم تحديدها لان الرئيس القادم لا يأتي بالقوة وانما بارادة الشعب والصناديق الانتخابية.
وحول الغاء دور الاشراف القضائي على اللجان الانتخابية الفرعية قال ان اشراف القضاء على الانتخابات اضاع هيبة القضاء لان القاضي فى اللجنة اصبح معرضا لان يتعارك مع ضابط الشرطة او اى مواطن، لذا لجأنا الى ان نجعل الاشراف القضائي على اللجنة المركزية في كل محافظة فقط.
وعن دور العبادة في مصر قال شهاب ان هناك قوانين موجودة بالفعل تنظم بناء المساجد والكنائس، وليس هناك قواعد مع بناء المساجد وضد بناء الكنائس ولكن يوجد تنظيم للعملية.
وحول قانون دور العبادة الموحد، اوضح ان الحكومة حاليا تدرس الامر جيدا وان الحل ان تتم دراسة هذا القانون، واشار الى ان امام الحكومة مجموعة من المقترحات لبناء المساجد والكنائس وتقوم حاليا بدراستها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق