أعلن البنك المركزي المصري استحداث مؤشر للتضخم يستبعد البنود التي تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة تحت مسمى "التضخم الأساسي" للوقوف على الأسباب الفعلية لحركة التضخم.
ويقول اقتصاديون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يساعد في دفع أسعار المستهلكين خاصة في المدن المصرية لأعلى وهو المؤشر الذي يحظى بأكبر اهتمام في مصر.
وصرح هشام رامز نائب محافظ البنك بأن تحليل التضخم الأساسي يوضح الاتجاه العام التضخم.
ووافقته الرأي رانيا المشاط رئيس إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي مؤكدة أن تحليل أرقام التضخم الأمر الأكثر أهمية حيث أن فهم السبب وراء ارتفاعها أو انخفاضها يمكن الجهات المنوطة من توقع الأرقام في المستقبل.
ويعكس المؤشر الجديد حالة الطلب المحلي في السوق، فعندما يكون مرتفعا، فإن ذلك يعني وجود طلب وسيولة أعلى من الإنتاج مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار، لمقابلة الطلب وفي هذه الحالة يلجأ المركزي إلى رفع سعر الفائدة، لتحفيز الادخار، وتقليل الإنفاق، لمحاولة إيجاد توازن بين كمية السيولة الموجودة في السوق والإنتاج المتاح، مما يعيد الاستقرار إلى الأسعار.
وعلى الوجه المقابل للعملة، انتقد خبراء فكرة استبعاد الغذاء من مؤشر التضخم حيث أنها تستحوذ على نحو 65 % من الدخول.
وفي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، عاود التضخم السنوي بالمدن الصعود إلي خانة العشرات بسبب ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والمشروبات في سبتمبر/ أيلول 2009 مسجلا الزيادة الأولى في 10 أشهر.
وسجل التضخم في مصر التي تدعم أسعار الطاقة وبعض المواد الغذائية في مراحل معينة أعلى مستوى في أغسطس/ اب 2008 قرب 24 % إلا أنه تراجع تدريجيا قبل أن يرتفع مرة أخرى.
ووفقا للمؤشر الجديد، قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع إلى 6.3 % في سبتمبر أيلول مقابل 5.8 % في أغسطس وذلك مقارنة مع 23 % في الشهر نفسه قبل عام.
وفي سياق متصل، نفى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري ممارسة الحكومة ضغوطا على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة بغية تخفيف أعباء الدين الحكومي، مؤكدا أن أي حديث عن لجوء مصر للاقتراض الخارجي لتمويل برنامج إضافي لخطة تحفيز اقتصادي عار عن الصحة مرجعا ذلك لسلامة القطاع المصرفي.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق