قررت قبول قدامي الشهادات بالمعاهد العليا.. وبعد انتظامهم ألغت الموافقة
والوزارة ترفض التعليق
تراجعت وزارة التعليم العالي عن موافقتها علي قرار مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي بالسماح بقبول الحاصلين علي شهادات اعتبارا من عام1995 وما بعده.
وأشار المتضررون من القرار إلي أن قرار الوزارة تم إبلاغه لجميع المعاهد الخاصة أوائل سبتمبر وعليه قامت المعاهد بقبول طلبات الراغبين في استكمال تعليمهم العالي.يأتي ذلك في الوقت الذي وزعت فيه وزارة التعليم العالي علي المعاهد العليا الخاصة دفاتر إيصالات وقامت بتحصيل مبلغ2500 جنيه عن كل دفتر وهو ما فسره الطلاب بأن الطالب المتقدم سيتم تحصيل مبلغ50 جنيها منه لمصلحة التعليم العالي.
وفور القرار انتظم الطلاب في مختلف المعاهد وأصابتهم الدهشة بعد أن أبلغتهم المعاهد بأن الوزارة تراجعت في قراراتها من خلال خطاب رسمي بتوقيع رئيسة الإدارة المركزية للتعليم الخاص علية خليفة موجه إلي جميع المعاهد العليا في18 أكتوبر الحالي يحيطهم علما بأنه تم إلغاء قبول الطلاب الحاصلين علي المؤهلات من سنوات سابقة وأيضا ما تمت الموافقة عليه مع اعتبار هذا الموضوع مهما ولم تفسر الوزارة علي لسان مسئولة التعليم الخاص أي أسباب وبالتالي وضعت المعاهد أمام مواجهة احتجاجية من جانب آلاف الطلاب الذين تم قبولهم بإيصالات رسمية في مختلف المعاهد.وحددت وزارة التعليم العالي في قرارها الأول القواعد التي يجب اتباعها عند قبول هؤلاء الطلاب وهي مراعاة تطبيق النزول بالحد الأدني للدبلومات الفنية علي الطلاب الحاصلين علي المؤهل عام2009 فقط وألا يقل الحد الأدني لقبول الدبلومات الفنية من سنوات سابقة عن الحد الأدني الذي تم قبوله بكل معهد عن طريق مكتب التنسيق هذا العام2009 بما يعني أن المعاهد تقبل القدامي بحد أدني هذا العام.
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات منحت للمعاهد التي لم تستكمل الأعداد المقررة لها وأيضا في حدود أعضاء هيئة التدريس المتاحة علي أن تتم مراجعة ملفات الطلاب بالإدارة المركزية للتعليم الخاص وطلبت الوزارة في خطابها الرسمي تحصيل مبلغ خمسين جنيها بإيصال لمصلحة صندوق دعم المعاهد الخاصة.وبعد الخطاب الثاني دخل الطلاب في مصير مجهول واتهموا الوزارة بالتراجع لمصلحة التعليم المفتوح باعتبار أن الالتحاق بالمعاهد يفضله الكثيرون باعتبار الدراسة منتظمة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق