"كولونيال بنك" يسجل أكبر عملية افلاس بأمريكا

أعلنت الوكالة الحكومية المصرفية إغلاق "كولونيال بنك" أكبر مصرف أميركي يعلن افلاسه هذه السنة ، موضحة أن مصرف "بي بي اند تي" قام بشراء غالبية أسهمه.

وقالت الهيئة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية في بيان إن مصرف "كولونيال بنك" الذي يتخذ من مونجوميري عاصمة ولاية الاباما مقراً له "اغلق .واضافت أن "الفروع الـ 346 لكولونيال بنك في الاباما وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وتكساس ستعاود فتح أبوابها السبت بشكل طبيعي باسم "بي بي اند تي". وتابعت الهيئة ان "الودائع ستبقى مضمونة من قبلها". و"كولونيال بنك" هو أكبر مصرف يعلن افلاسه في الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام. ويشكل سقوطه أحد اكبر عشرين افلاساً سجلت في هذا البلد منذ 1980. وبعد أن مرت 2005 و2006 بدون تسجيل قضايا افلاس لمصارف ، شهد النظام المصرفي الأمريكي افلاس ثلاثة منها في 2007 تلتها 25 في 2008. وبافلاسه الجمعة ، اصبح "كولونيال" المؤسسة الرابعة والسبعين التي تغطيها هيئة ضمان الودائع المصرفية التي تنهار في الولايات المتحدة ، مما يدل على الضغط الهائل الذي شكلته الأزمة المالية الدولية على مصارف الولايات المتحدة. وفي نهاية يونيو الماضي كانت موجودات هذا البنك تبلغ 25 مليار دولار واجمالي ودائعه عشرين ملياراً. وحصل "بي بي اند تي" على موجودات بقيمة 22 مليار دولار بينما قالت الهيئة إنها ستترك الباقي "لقرار لاحق". وقالت مديرة الهيئة "يلا بلير" إن الأشهر الـ 18 الماضية شكلت ضغطاً لا سابق له على النظام المالي ، لكن أداء الهيئة كان مناسباً. وأضافت "اليوم وبعد حماية حوالى 300 مليار دولار من الودائع منذ بدء الأزمة المالية الحالية ، أصبحت ضمانة الهيئة موثوق بها أكثر من أي وقت مضى". وتابعت ان "الهيئة ستواصل وقوفها إلى جانب ودائع الامة المضمونة وتتمتع بثقة الحكومة الأمريكية" ، مؤكدة أنه "لم يخسر أي من أصحاب الودائع قرشاً واحداً من ودائعهم المضمونة". وقدرت هذه الهيئة كلفة هذه الصفقة لصندوق تأمين الودائع الحكومي ب8,2 مليار دولار. لكن الهيئة وبنك "بي بي اند تي" وقعا اتفاق شراكة يتعلق بحوالى 15 مليار دولار من موجودات "كولونيال بنك". وقالت الحكومة الفدرالية إن هذا الاجراء سيقلل من كلفة العملية على دافعي الضرائب الأمريكيين. وكانت سلطة ضبط الأسواق الفدرالية عرضت ترتيبات مماثلة لتشجيع عروض الشراء في قضايا افلاس مصارف اخرى عدة. ول"كولونيال" 346 فرعاً في الاباما وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وتكساس. وتسعى إدارة الرئيس باراك أوباما لاجراء اصلاحات لضبط أسواق المال. وقال أوباما عند الاعلان عن هذه الاصلاحات في يونيو "لم نختر طريقة بداية الأزمة لكن لدينا خيار بشأن الاثار التي ستتركها هذه الأزمة". وأضاف ان "ادارتي تقترح تعديلا شاملاً في نظام الضبط المالي وتحولاً على مستوى لا سابق له منذ الاصلاحات التي تلت الكساد الكبير". والاصلاحات التي يفترض أن يصادق عليها الكونجرس من المتوقع أن تسمح للحكومة بتدخل أكبر في القطاع المالي بعد أزمة الرهن العقاري التي أغرقت العالم في أزمة اقتصادية عالمية. وتضمن الهيئة حالياً الودائع في المصارف الأمريكية لمبلغ لا يتجاوز الـ 250 الف دولار.