المحاصيل المهجنة أخطر من خضراوات الصرف الصحي
أباظة يحظر استيرادها.. والخبراء يؤكدون خطورتها..وعقوبات مشددة للمخالفين
أحدث قرار حظر استيراد المحاصيل المعدلة وراثيا العديد من ردود الأفعال وفجر الكثير من علامات الاستفهام حول مدي تأثيره علي السوق المصرية في ظل الحاجة الماسة لاستيراد مثل هذه المحاصيل بسبب عدم القدرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وطالب وزير الزراعة أمين اباظة مسئولي منافذ الحجر الزراعي بمنع دخول أي محاصيل مستوردة من الخارج وخاصة الذرة والقمح وفول الصويا إلا بعد فحص عينة منها بمعرفة وزراتي الزراعة والصحة والتأكد من صلاحيتها للآستهلاك الآدميوأجمع الخبراء علي تأييد قرار الوزير لادراكهم مدي خطورة هذه المحاصيل علي صحة الانسان علي المدي البعيد وفي هذا الاطار يذكر الدكتور السيد عبدالخالق احمد عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية بجامعة المنوفية أن القرار يصب في مصلحة المواطن, مؤكدا ان هذه المحاصيل وان كان لها عدد من المزايا مثل مقاومة الامراض والحشرات الضارة إلا أن آثارها الجانبية غير واضحة فمازالت الدراسات تحذر من خطورتها دون تحديد حجم هذه الخطورة.ويقول إن هذه النباتات تحتوي علي جينات معينة يتم الحصول عليها من نباتات أخري ذات قرابة وراثية من النبات المراد زراعته, مؤكدا ان هذه النباتات لا وجود لها علي الاطلاق في مصر, فلا تستطيع أي جهة ان تغامر بالانفاق علي زراعة هذه المحاصيل لانها تعلم يقينا أن العواقب ستكون وخيمة عليها في حال اكتشاف مدي خطورتها.ويضيف ان ما يدفع البعض الي استيراد هذه المحاصيل ان سعرها أقل اذا ما قورنت بغيرها من المحاصيل وبالتالي فهي تحقق أرباحا كبيرة للشركة أو الجهة التي تقوم باستيرادها, منوها الي أن هناك العديد من الدول التي منعت استيرادها علي الاطلاق ويقول أن هناك بدائل اخري متاحة أمام السوق المصرية تتمثل في الاتجاه الي الاستيراد من الدول الافريقية التي لم تصل اليها هذه التجارب البحثية بعد.ومن جانبه يذكر الدكتور عبدالفتاح هاشم الاستاذ بمعهد بحوث النبات ان القرار لن يضر أي جهة مستوردة في مصر, بل علي العكس سيحميها من الوقوع تحت طائلة القانون في حالة ثبوت اضرار هذه المحاصيل علي المواطنين, مشيرا الي أن الدول المصدرة وهي غالبا من أمريكا الشمالية وغرب أوروبا تصر علي مواصفات معينة للنباتات التي تقوم بتصديرها للدول الأقل تقدما من أجل ضمان عدم اكتشاف مشاكلها مبكرا.ويؤكد أن مصر لديها أراض يمكن زراعتها بأسس علمية بما يحقق الاكتفاء, الذاتي من المنتجات التي يتم استيرادها مثل اراضي سيناء والساحل الشمالي وشرق العوينات وهي مناطق تحتوي علي تربة خصبة وقريبة من منابع المياه السليمة ومن ثم تكون المحاصيل الناتجة من هذه الاراضي مطابقة للمواصفات.فيما قال فؤاد الحدادي رئيس قطاع الخطط بوزارة الزراعة إن مصر لم تنتج حتي الآن أي نباتات أو محاصيل مهندسة وراثيا, فالأمر لم يتعد مرحلة البحث فقط من خلال معاهد بحوث الهندسة الوراثية المختصة, مشيرا الي أن لا يوجود أي وجه للربط بين قرار الوزير وبين قرب دخول شهر رمضان ولكن الوزير رأي ان هناك اتجاهات عالميا لمنع دخول هذه المحاصيل الي الدول وبالتالي أقوم علي اتخاذ هذه الخطوة بغض النظر عما يمكن أن تتسبب فيه من خسائر لعدد ليس بقليل من الشركات.ويشير الي أن الوزير حذر من أن اكتشاف هذه المحاصيل في الاسواق سوف يقابل برد عنيف وبغرامات كبيرة علي الجهة التي يثبت انها خرقت القرار وناشد الشركات المستوردة الانصياع وعدم المخالفة حتي لا يصاب المواطن بأذي لانه لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريق بين المحاصيل المعدلة وراثيا وبين غيرها من المحاصيل الطبيعية.
أحدث قرار حظر استيراد المحاصيل المعدلة وراثيا العديد من ردود الأفعال وفجر الكثير من علامات الاستفهام حول مدي تأثيره علي السوق المصرية في ظل الحاجة الماسة لاستيراد مثل هذه المحاصيل بسبب عدم القدرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وطالب وزير الزراعة أمين اباظة مسئولي منافذ الحجر الزراعي بمنع دخول أي محاصيل مستوردة من الخارج وخاصة الذرة والقمح وفول الصويا إلا بعد فحص عينة منها بمعرفة وزراتي الزراعة والصحة والتأكد من صلاحيتها للآستهلاك الآدميوأجمع الخبراء علي تأييد قرار الوزير لادراكهم مدي خطورة هذه المحاصيل علي صحة الانسان علي المدي البعيد وفي هذا الاطار يذكر الدكتور السيد عبدالخالق احمد عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية بجامعة المنوفية أن القرار يصب في مصلحة المواطن, مؤكدا ان هذه المحاصيل وان كان لها عدد من المزايا مثل مقاومة الامراض والحشرات الضارة إلا أن آثارها الجانبية غير واضحة فمازالت الدراسات تحذر من خطورتها دون تحديد حجم هذه الخطورة.ويقول إن هذه النباتات تحتوي علي جينات معينة يتم الحصول عليها من نباتات أخري ذات قرابة وراثية من النبات المراد زراعته, مؤكدا ان هذه النباتات لا وجود لها علي الاطلاق في مصر, فلا تستطيع أي جهة ان تغامر بالانفاق علي زراعة هذه المحاصيل لانها تعلم يقينا أن العواقب ستكون وخيمة عليها في حال اكتشاف مدي خطورتها.ويضيف ان ما يدفع البعض الي استيراد هذه المحاصيل ان سعرها أقل اذا ما قورنت بغيرها من المحاصيل وبالتالي فهي تحقق أرباحا كبيرة للشركة أو الجهة التي تقوم باستيرادها, منوها الي أن هناك العديد من الدول التي منعت استيرادها علي الاطلاق ويقول أن هناك بدائل اخري متاحة أمام السوق المصرية تتمثل في الاتجاه الي الاستيراد من الدول الافريقية التي لم تصل اليها هذه التجارب البحثية بعد.ومن جانبه يذكر الدكتور عبدالفتاح هاشم الاستاذ بمعهد بحوث النبات ان القرار لن يضر أي جهة مستوردة في مصر, بل علي العكس سيحميها من الوقوع تحت طائلة القانون في حالة ثبوت اضرار هذه المحاصيل علي المواطنين, مشيرا الي أن الدول المصدرة وهي غالبا من أمريكا الشمالية وغرب أوروبا تصر علي مواصفات معينة للنباتات التي تقوم بتصديرها للدول الأقل تقدما من أجل ضمان عدم اكتشاف مشاكلها مبكرا.ويؤكد أن مصر لديها أراض يمكن زراعتها بأسس علمية بما يحقق الاكتفاء, الذاتي من المنتجات التي يتم استيرادها مثل اراضي سيناء والساحل الشمالي وشرق العوينات وهي مناطق تحتوي علي تربة خصبة وقريبة من منابع المياه السليمة ومن ثم تكون المحاصيل الناتجة من هذه الاراضي مطابقة للمواصفات.فيما قال فؤاد الحدادي رئيس قطاع الخطط بوزارة الزراعة إن مصر لم تنتج حتي الآن أي نباتات أو محاصيل مهندسة وراثيا, فالأمر لم يتعد مرحلة البحث فقط من خلال معاهد بحوث الهندسة الوراثية المختصة, مشيرا الي أن لا يوجود أي وجه للربط بين قرار الوزير وبين قرب دخول شهر رمضان ولكن الوزير رأي ان هناك اتجاهات عالميا لمنع دخول هذه المحاصيل الي الدول وبالتالي أقوم علي اتخاذ هذه الخطوة بغض النظر عما يمكن أن تتسبب فيه من خسائر لعدد ليس بقليل من الشركات.ويشير الي أن الوزير حذر من أن اكتشاف هذه المحاصيل في الاسواق سوف يقابل برد عنيف وبغرامات كبيرة علي الجهة التي يثبت انها خرقت القرار وناشد الشركات المستوردة الانصياع وعدم المخالفة حتي لا يصاب المواطن بأذي لانه لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريق بين المحاصيل المعدلة وراثيا وبين غيرها من المحاصيل الطبيعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق