قال المهندس اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب إن المادة 28 من التعديل الدستوري تضمن استقرار الاوضاع لانها تنص على عدم الطعن على قرارات اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية وذلك لعدم الطعن على نتيجة الانتخابات واعادتها، موضحا ان هناك اجراءات لضمان شفافية الانتخابات منها السماح بالفرز داخل اللجان الفرعية.
واوضح ثابت- خلال حواره ببرنامج استديو 27 بالتليفزيون المصري مساء الاثنين- أن دعم اى حزب او تيار سياسي لاحد المرشحين لا يضمن بالضرورة التزام اعضائه لهذا المرشح لان كل مواطن لديه رؤية ومواصفات خاصة للرئيس القادم وسيختاره بناء عليها، مضيفا ان النظام المختلط هو الانسب لمصر مع امكانية تعديله فى المستقبل.
واشار الي عدم امكانية مجلس الشعب مناقشة اى قضايا دستورية اوتشريعية الا مع مجلس الشوري للاتفاق على اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، موضحا انه سيتم انتخاب الاعضاء وليس اختيارهم متمنيا ان تكون لهم رؤية واضحة للدستور لخدمة مصالح الوطن.
واوضح وكيل مجلس الشعب ان اعضاء البرلمان لم يجدوا ضرورة لاحالة النائب مصطفي بكري للجنة مجلس الشعب، حيث انه قدم مبررات مقنعة لهم، نافيا ما نشرته وسائل الاعلام عن وصف مجلس الشعب بالكيل بمكيالين تجاه قضية العليمى وبكرى.
وتابع أن طرح فكرة سحب الثقة من حكومة الجنزورى هى استخفاف بمقدرات الشعب المصري ولا يمكن الحكم عليها فى هذه المدة القصيرة ولا النظر فقط على وزارة الداخلية والتموين بل يجب تقييم اداء كل وزارة على حدة.






المصدر : اخبار مصر