وقال الدكتور محمد عمادالدين، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين: «إنه سيتم اختيار لجنة الثلاثين، وسيعرض كل مجلس المقترح الخاص به بالنسبة لتشكيلها، وسيقدم مجلس الشعب نحو٢٠ نائباً لعضويتها بينما يختار مجلس الشورى ١٠ نواب». وأضاف: «اختيار اللجنة سيتم وفق عدة آليات، إذ سيعرض رئيس مجلس الشعب أسماء اللجنة من أعضاء البرلمان ويتم التصويت عليها من المجلسين». ثم يجتمع أعضاء اللجنة ليضعوا إجراءات اختيار لجنة المائة التى ستضع الدستور ويقترحوا نسبة مجلسى الشعب والشورى فيها.
وقال الدكتور حلمى الجزار، عضو الهيئة العليا لـ«الحرية والعدالة»: «إن الحزب بدأ حواراً مع الكتل البرلمانية حول اقتراحه المقدم بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور».
وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن، النائب عن الحرية والعدالة: «إن الحزب يرحب بأى حوار يهدف للوصول إلى دستور يرضى الشعب المصرى»، مؤكداً حرص الحزب على التوافق حول مبادئ معينة حول الدستور الجديد.
من جانبه، قال محمد، نور المتحدث باسم حزب النور السلفى: «إن الحزب يرفض الاستعانة بوثيقة دستورية سواء ملزمة أو استرشادية للجنة التى تتولى كتابة الدستور»، وأنه لن يسمح بفرض وصاية من أى تيار سياسى على اللجنة خاصة أن جميع الوثائق التى صدرت فى الفترة الماضية تضمنت لفظ «الدولة المدنية» الذى نرفض استخدامه فى الدستور الجديد.
وتابع: «كلمة مدنية يقصد بها (علمانية) ونطالب باستبدالها بلفظ (عصرية حديثة) ».
ولفت إلى أنه خلال اجتماع مجلسى الشعب والشورى، اليوم، سيطالب «النور» بأن يكون اختيار اللجنة التى تتولى وضع الدستور من اختصاص مجلسى الشعب والشورى فقط، وأن البرلمان وحده الذى يحدد أسماء «لجنة المائة» من داخل وخارج البرلمان على أن تضم جميع طوائف المجتمع.
ومن جهته طالب عادل عفيفى، رئيس حزب «الأصالة» السلفى، مجلسى الشعب والشورى بتشكيل «لجنة المائة» دون تدخل أى سلطة أخرى. وقال: «إن البرلمان يمثل جميع طوائف الشعب، وتدخل أى جهة أخرى من خارجه مرفوض».
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق