وأضاف منصور، خلال حواره أمس مع، الإعلامى عماد الدين أديب، فى برنامج "بهدوء"، ويذاع على قناة "سى بى سى"، أن الإخوان يقامرون الآن من أجل تشكيل الحكومة، والجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على نمط الحزب الوطنى، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية تختلف عن البرلمانية، والإخوان لن يكون لهم سلطة فى تصويت الناخب المصرى.
وحمل منصور المجلس العسكرى مسئولية عمل المنظمات الهادفة لتدمير مصر، مضيفا أن الشعب لن يرحم أحد تساهل فى أمنه، وأقول للشباب الوطنى نظام مبارك سقط ومؤسسات الدولة ليست ملك مبارك، وعلينا جميعا حمايتها.
وقال منصور، إن مواصفات الرئيس القادم ألا يكون مدانا فى قضايا فساد، وأن يعرف مشكلات المواطن، وألا يتأثر قراره بالضغوط الخارجية، قائلا: "يجب على الرئيس القادم احترام القومية العربية، فعلاقتنا مع الدول العربية تأثرت سلبيا فى الفترة الأخيرة".
وأردف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قائلا: "جمال عبد الناصر جمع كل السلطات فى يده وطمع فى الكرسى واعتقل المستشار السنهورى، على الرغم أنه العقل المدبر لمجلس قيادة الثورة"، متهما عبد الناصر بأنه من حول جهاز الشرطة إلى جهاز قمعى، لافتا إلى أن الشرطة فى الدستور هيئة مدنية تم تسليحها بمدرعات وأدوات سلاح فى الحروب، وأنها استعملت ضد الشعب.
وأضاف منصور: "الشرطة تم تحويلها منذ 1954 حتى يناير 2011 لدولة بوليسية تدريجيا ولا أعفى عبد الناصر أو السادات أو مبارك من تلك المسئولية".
وتابع منصور: "ضابط الشرطة أصبح الآن يقوم بتمثيل دور الضابط، فسقوط الشرطة ليس فى صالح مصر، والإصلاح يبدأ بمعالجة الخلل الأمنى لا القضاء على الجهاز بأكمله"، مشيرا إلى أننا نمر بمرحلة انتقامية وليست انتقالية.
وفى معرض حديثه عن ثورة يناير المجيدة قال منصور: "الشعب انتظر اللحظة الفارقة يوم 25 يناير، والبعض يسميها ثورة، وآخرون يسمونها انتفاضة، والثورة تسقط أنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية، فالنظام سقط يوم 28 يناير بسقوط الشرطة، وعندما سقطت الشرطة أراد الله أن يسقط النظام"، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية فى 2010 كانت "القشة التى قسمت ظهر البعير".
وأوضح منصور أن قرار قطع الاتصالات فى الأيام الأولى للثورة، جاء انتقاما من النظام، حتى تنقطع خيوط الاتصال بين عناصر جهاز الشرطة.
وروى منصور قائلا: "كان من الأولى للبرلمان محاسبة وزير السياحة، بدلا من محاسبة وزيرالداخلية، باعتبار أنه طريق الإصلاح"، مشيرا إلى أن زيادة البطالة وهروب الاستثمارات الأجنبية أحد أهم أسباب فشل العصيان المدنى فى مصر.
ودافع منصور عن النائب العام قائلا: "النائب العام هو من قدم مبارك ورموز نظامه للمحاكمة، واتهامه بتصفية الحسابات غير صحيح، وجمعيات حقوق الإنسان تحمل أجندات تدعم شخصيات معينة محددة من الخارج وتتجاهل قضايا المجتمع".
وأضاف منصور: "الآلية الإعلامية لجمعيات حقوق الإنسان أصدرت حكمها فى قضايا معينة قبل الحكم القضائى، ويجب أن يكون دعم المنظمات داخليا، وأن يكون الدعم الخارجى المقدم لمصر يتم بموجب اتفاقيات دولية وبموافقة البرلمان".
وأوضح منصور أن التعويضات المادية لا تكفى لتعويض دم الشهيد، ولكن يجب عدم التأثير على أحكام القضاء، مشيرا إلى أن استقالة القاضى أفضل من التأثر برد الفعل الشعبى، قائلا إن إقامة المحاكمات الشعبية نوع من العبث.
واختتم منصور حواره قائلا: "أن ترى الداعية يتكلم فى السياسة والنائب يرفع الآذان بمجلس الشعب فهذا هو المشهد العبثى بمصر".
المصدر : اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق