ردود فعل متباينة حول تعديل نظام الانتخابات التشريعية .. الاخوان و السلفيون و الوسط

..السلفيون والجماعة الاسلامية رحبوا والاخوان والوسط وافقوا ثم رفضوا
استقبلت الأحزاب والقوي السياسية ما انفرد به الاهرام أمس حول إجراء تعديلات علي نظام الانتخابات التشريعية‏ بحيث يكون ثلثا الأعضاء بالقائمة والثلث للفردي بدلا من المناصفة.(50% لكل من القائمة والفردي) بتباين شديد .
فيما بينها ووصل الأمر أحيانا إلي التردد في اتخاذ موقف داخل عدد من القوي الرئيسية خاصة حزبي الحرية والعدالة و الوسط الذين رحبوا في البداية علي لسان أحمد أبوبركة وطارق الملط ثم عاد ليعلنا رفضهما التام علي لسان عصام سلطان وسعد الكتاتني علي التوالي.ونفس الموقف انطبق علي ائتلاف شباب الثورة وهو الائتلاف الوحيد ضمن ائتلافات والحركات الثورية الذي أعلن خوض الانتخابات بنحو200 مرشح, حيث اختلف أعضاء المكتب التنفيذي ما بين رفض خالد وتامر عبدالحميد والموافقة المشروطة التي أعلنها مصطفي شوقي.,وانضم لقائمة المرحبين بشروطها أحزاب العدل والمصريين الأحرار والجبهة بينما انضم للرافضين الوفد والناصري الذي هدد بالانسحاب من الانتخابات.وعلي العكس من ذلك رحب السلفيون والجماعة الاسلامية بالتعديلات ورأي صفوت عبدالغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية انه عرض هذا الاقتراح الثلثين للقائمة والثلث للفردي خلال اجتماع الأحزاب مع الفريق سامي عنان.ووسط حالة التذبذب والأرجحة أعلن الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي الذي يضم34حزبا عن اجتماع طارئ للتحالف فور صدور القانون, الأمر الذي يعكس نيته في التصعيد.قال المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إن هذه الخطوة غير ملبية للطموح وأضاف أنا لا اري مبررا لنظام التقطير الذي يمارسه معنا المجلس العسكري, فهو يتعامل بنظام جزء جزء ويعطينا جزءا من الحقوق كل فترة.. وهذا أمر غريب.وأضاف سلطان علي أي حال لن نرضي إلا بحقوقنا كاملة وسنظل نقاوم هذا التعسف.. أما طرق المقاومة فسوف نناقشها بعد صدور القانون النهائيأما الدكتور محمد سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية للاخوان المسلمين- فقال معقبا بشكل مبدئي علي التعديلات: ما زال الرأي ان تكون الانتخابات بالقائمة في اطار الاحزاب الاعضاء في التحالف الديمقراطي.ومن جهته قال مصطفي الشوربجي نائب رئيس حزب الغد غد موسي إن التعديل الجديد مرفوض لأنه يفتح الباب علي مصراعيه أمام فلول الحزب الوطني ويكرس العصبيات والقبلية.واعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي النظام المفتوح أسوأ من نظام المناصفة, وقال انه يشكل مشقة علي المرشحين لاتساع الدائرة الفردية, ويمنح اصحاب المال فرصة اكبر, وقال علي اي حال الرأي النهائي سيصدر في اجتماع طارئ للتحالف الديمقراطي فور صدور القانون المنظم للعملية الانتخابية.وأبدي الدكتور أسامة الغزالي حرب القيادي بحزب الجبهة, قبوله للتعديل المقترح, مبررا موقفه بأنه من الصعوبة في ظل الوضع الإجتماعي المصري تحديد أي النظم الإنتخابية وبأي نسب سيحقق العدالة والتمثيل الأفضل للمصريين في البرلمان, مشيرا إلي أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة بنسبة100 في المائة الذي تطالب به أغلبية القوي السياسية, قد يتحول في ظل ارتفاع نسبة الأمية وضعف الوعي السياسي الي مجرد مسألة شكلية.واعتبر حزب المصريين الأحرار علي لسان باسل عادل عضو المجلس الرئاسي بالحزب, التعديل المقترح حلا وسطا لحسم الجدل السياسي المستمر في هذا الشأن والانتقال خطوة إلي الأمام في اتجاه بناء سلطة شرعية, بالنظر إلي أن أغلبية الشعب المصري بدأت تمل حالة السيولة السياسية, محذرا من أن استمرار هذه الحالة قد يدفع هذه الأغلبية إلي الإنقلاب علي مكتسبات الثورة.ورحب الدكتور مصطفي النجار المتحدث باسم حزب العدل بأي تعديل يقلل من نسبة مقاعد المستقلين, لكنه طالب في الوقت نفسه بإعادة النظر في تقسيم الدوائر, مشيرا إلي وجود دوائر يستحيل علي أي مرشح خوض الانتخابات فيها.وأيد مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي لـ ائتلاف شباب الثورة( الكيان غير الحزبي الوحيد المعبر عن شباب الثورة الذي أعلن عن خوضه الانتخابات بقائمة موحدة تضم200مرشح), بشكل نسبي التعديل المقترح, شريطة عدم تصدر العمال والفلاحين قوائم الأحزاب واشتراط وجود امرأة, وإعادة تقسيم الدوائر بما يتناسب مع الكثافة السكانية.غير أن المعارضين, يرون أن التعديل المقترح سيقلل بالتبعية من عدد دوائر الفردي بنسبة02 في المائة مما سينتج عنه توسيع نطاق هذه الدوائر, الأمر الذي سيقضي نهائيا علي فرص تمثيل الشرائح الإجتماعية الوسطي والفقيرة والمهمشة علي مقاعد المستقلين, ويفتح الطريق علي مصراعيه لأصحاب النفوذ المحلي والعصبيات ورأس المال من فلول الحزب الوطني المنحل, إضافة إلي استمرار تعقيدات التصويت في النظام المختلط وسط ارتفاع نسبة الأمية والجهل.وأصر الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الإجتماعي الديمقراطي, علي موقف حزبه المطالب بإجراء لإنتخابات وفقا للقائمة النسبية غير المشروطة علي جميع المقاعد, معتبرا أن التعديل المقترح لا يخدم سوي أصحاب الخبرة الإنتخابية والأموال وفي مقدمتهم رموز عائلات الحزب الوطني المنحل, لافتا إلي أن هذا التعديل سيؤدي إلي توسيع دوائر الفردي مما سيفاقم من مشكلة الدوائر التي تعد أحد عيوب النظام المختلط, في حين أن نظام القوائم النسبية غير المشروطة سينهي علي مشكلة الدوائر وسيعزز من فرص الأحزاب الجديدة ولن يحرم في الوقت نفسه المستقلين من خوض الإنتخابات علي قوائم غير حزبية.وهو نفس الرأي الذي تبناه شهير جورج أحد الوكلاء المؤسسين لحزب مصر الحرية, والذي رغم اعترافه بأن التعديل المقترح خطوة أفضل, إلا أنه اعتبر أن نسبة الـ30في المائة فردي ستكون لقوي لا تعبر عن المواطنين وهي قوي المال والنفوذ, ولفت إلي أن عدد من دوائر الفردي بعد هذا التعديل ستتسع لخمسة ملايين ناخب, قائلا بلهجة ساخرة المرشح في هذه الحال يخوض انتخابات الرئاسة أفضل.بينما أكد محمد شردي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد وعضو الهيئة العليا ـ رفضه للنظام الانتخابي المقترح, مشيرا إلي أنه كان يتمني أن يكون النظام بالقائمة بأكمله وأن تتاح القائمة للمستقلين أيضا.أما عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي فأكد أن النظام المقترح يعتبر حلا وسطا وأكثر توافقا بين جميع الآراء خاصة في هذه المرحلة التي يصعب فيها تنفيذ القائمة النسبية غير المشروطة في هذا الوقت الضيق المتبقي علي إجراء العملية الانتخابية, وبالتالي أصبح الثلث والثلثان هو النظام المناسب لوضع الدوائر الانتخابية وتشجيع الاحزاب وتقوية دورها وأيضا سيعطي فرصة للمستقلين, وبالتالي نحن نوافق تماما علي هذا النظام والقانون وأصبح علي القوي السياسية والحزبية أن تضع مصلحة الوطن قبل المصالح الشخصية ومآرب بعض الفئات.ويقول الدكتور محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب الناصري إن إصدار المجلس العسكري علي نسبة الثلث بالانتخاب الفردي يؤكد أن فلول النظام السابق سيكون لهم دور في المرحلة المقبلة من صياغة للدستور وهذا وضع غير مريح لكل قوي الثورة.وأعلن عن بدء التشاور بين أحزاب التحالف وعددها43حزبا لاتخاذ موقف حول عدم استجابة المجلس العسكري لمطالبهم المشروعة, ونحن كحزب ناصري نتبني مقاطعة الانتخابات كاملة كأحزاب تحالف ردا علي ما اتخذه المجلس العسكري من قرارات خاصة باجراء انتخابات البرلمان.ورأي د.فوزي غزال رئيس حزب مصر ألفين أن هذا القرار ولو أنه في صالح الأحزاب إلا أنه يعتبر غير عادل بالنسبة للأفراد والمستقلين لأننا لو نظرنا إلي المنتمين لكل الأحزاب السياسية القائمة قديم وجديد لا يزيدون علي5% من تعداد الشعب المصري و59% لا ينضمون لأي حزب, وبذلك فإن النسبة الثلثين والثلث تعتبر غير عادلة من حيث التوزيع.وسيكون للمال سطوته في هذه الانتخابات وستلعب البلطجة دورا كبيرا في ظل الانفلات الأمني, فكان الافضل أن تتم عملية الانتخابات ككل بالقائمة التي تضم المستقلين في قوائم مما يقلل من دور العصبيات والمال, ويتوقع إنها ستلعب دور كبيرا أيضا في ظل القوائم.وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن هذا التعديل مخالف لما أجمع عليه رؤساء الأحزاب والقوي السياسية في اجتماع المجلس العسكري, مشيرا إلي أنه كان هناك اتجاه عام بأن تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية الكاملة غير المشروطة وذلك لدواعي الأمن والاستقرار في مصر ومنعا للبلطجة وسيطرة رأس المال.ومن ناحيته أكد الدكتور محمد أبوالغار وكيل مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هذا النظام الانتخابي قد يكون افضل نسبيا من جعلها بالمناصفة ولكنه ليس الأمثل الذي نريده وهو بالقائمة النسبية الكاملة.إما حزب التجمع فقد رفض الدكتور سمير فياض نائب رئيس الحزب هذا التعديل وقال اما نظام القائمة الكلي اولا.واشار فياض الي ان ثلثين المقاعد بالقوائم يعتبر خطوة للامام ولكنها ليست بالخطوة الكافية حيث ان المجتمع تغير ديموجرافيا ولم يتغير حزبيا,وفي نفس السياق يري المهندس حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة احد الاحزاب الناشئة بعد ثورة25 يناير ـ انه كان من الافضل ان تكون الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة بنسبة100%.وشبه امين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة كثرة التعديلات علي هذا القانون بمفاصلة تجارالتجزئة حيث بدأ القانون بــ25% بنظام القائمةو75% للفردي.والتعديل الثاني بالمناصفة والاخير بنظام ثلثين للقائمة وثلث للفرديوطالب اسكندر بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة بنسبة100%.كما رفض الدكتور ايمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية النظام الانتخابي المقترح وابدي تحفظه علي النظام المشترك.مؤكدا ان الغالبية العظمي بنظام القائمة مع اعطاء حق القائمة للمستقلين ايضا.من جانبه اعلن المستشارt زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الاسبق اعتراضه علي تعديل القانون واكد أن القائمة هي الافضل وهي الحل الانسب.وعلي الجانب الاخر المؤيد للتعديل اكد طارق الزمر المتحدث الرسمي بأسم الجماعة الاسلامية انه كلما كانت نسبة القائمة اكبر كان ذلك افضل بالنسبة للاوضاع السياسية التي تمر بها مصر.واوضح ان الجماعة ترحب بزيادة نسبة القائمة إلي الثلثين, وذلك علي الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بهاحزب الجماعة البناء والتنمية والذي يتعرض لمقصلة لجنة شئون الاحزاب وينتظر مصيره اليوم من المحكمة لادارية العليا.اماالدكتور صفوت عبدالغني عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية فقداكد ان المجلس العسكري قد اخذ بالطريق الوسط الذي اقترحته انا ومجموعة من القوي السياسية كمخرج من المناصفة بين القائمة والنسبي بأن يكون ثلثان للقائمة وثلث للفردي.واكد ان نسبة الفرد بذلك تكون اقل ونتمكن من تضييق الخناق علي الفلول, وليس إفساح الطريق امامهم, وفي نفس الوقت نظام الثلثين لقائمة والثلث للفردي لايطعن عليه دستوريا كما يمكن يحدث في نظام القائمة فقط بحجة حرمان افراد الوطن من لمشاركة في الانتخابات.كما رحب التيار السلفي بتعديل نظام الانتخابات الي ثلثين للقائمة وثلث للفردي واعتبروه حل وسط لاجراء الانتخابات بعيدا عن عدم دستوريتها.فمن جانبه اكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ان هذا القرار استجابة طيبة من المجلس العسكري للشارع المصري مشيرا الي ان هذا التعديل في مصلحة الاحزاب وهذا النظام يكون اكثر قدرة علي اختيار الاشخاص المناسبين.واكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي ان هذه خطوة في تحقيق مطالب حزب النور وباقي الاحزاب المصرية التي طالبت بالقائمة لمنع سيطرة رءوس الاموال وفلول الحزب الوطني من السيطرة علي مجلس الشعب القادم خاصة في ظل عدم اصدار اي قرار حكومي يمنع مشاركتهم, وان كانت المطالب الحزبية تفعيل العمل بالقائمة النسبية ومنع الانتخابات بالفردي.واعتبر ممدوح اسماعيل نائب رئيس حزب الاصالة ان هذا التعديل حل توافقي وهو المتاح للخروج من عدم دستورية الانتخابات في حالة اجرائها بالقائمة فقط. وعلي البرلمان القادم ان يؤسس للانتخابات بالقائمة الكاملة.واعتبر هشام مصطفي رئيس حزب الاصلاح والنهضة ذي المرجعية الاسلامية ان هذا القرار استجابة من المجلس العسكري للقوي الوطنية, مشيرا الي ان هذا القرار اعطي المساحة الكبيرة للحياة الحزبية في مصر ولم يحرم المستقلين, مشيرا الي ان هذا التعديل يقلل نسبة البلطجة وسيطرة رأس المال علي الحياة السياسية.

المصدر :الاهرام