ومعاون المباحث ينفى التعذيب ويؤكد أنه «سوابق
اتهمت هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد «قتيل الإسكندرية»، الذى تواجه الشرطة اتهامات بضربه حتى الموت، وزارة الداخلية بتزوير التهم المنسوبة إلى القتيل وأمر المستشار أحمد عمر، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، بالتحفظ على كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقتيل فى قسم شرطة سيدى جابر، بعد طعن هيئة الدفاع.
وقالت هيئة الدفاع، المكونة من حاتم قاسم وإسلام العبيسى ومحمود العفيفى: «إن الكارتة» مدون بها أن خالد محكوم عليه بالسجن شهرا فى القضية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠٠٨ جنح سيدى جابر، فى حين أنه طبقاً لشهادة الجدول، محكوم عليه بالغرامة ١٠٠ جنيه، وأن الضحية متهم فى القضية رقم ٧٤٣٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح سيدى جابر سرقة، ووفقاً لـ«الجدول» قرر أن التهمة ضرب نتيجة تشاجر وليست سرقة،
وأضافوا: أن هناك قضية أخرى جنايات تخص قسم شرطة العامرية تم تسجيلها ضد المتهم، فى حين أن المتعارف عليه أن كارتة القسم تختص بالجرائم التى تقع فى دائرة القسم فقط، وأنه جاء بالكارتة صورة لـ«خالد» بالزى العسكرى وعليها جزء من ختم النسر، مما يعنى أنه تم نزعها من أوراق لوضعها فى الكارتة، التى ذكرت أنها لـ«خالد» عند القبض عليه بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، رغم أن خالد أدى الخدمة، وتوجد صحيفة حالة جنائية حديثة خاصة به خالية من السوابق.
واستمع المستشار أحمد عمر، أمس الأول، إلى أقوال الرائد محمد محمد ثابت، معاون مباحث سيدى جابر، الذى حرر محضراً بالواقعة، ونفى فى أقواله تعرض «خالد» للتعذيب من جانب المخبرين بالقسم وقال: «إن ما ذكره الشهود عن ذلك (أقوال مغرضة)» وأضاف أنه يعرف خالد ويعلم أن عليه أحكاماً، وقابله فى الشارع منذ أسبوعين ولم يقبض عليه، وقدم كارتة الأحكام المطعون عليها بالتزوير لتأكيد صحة أقواله.
كانت هيئة الدفاع عن أسرة القتيل، قدمت للمستشار أحمد عمر، طلب الادعاء المدنى، ضد وزير الداخلية، بصفته ومحمود صلاح وعوض إسماعيل، المخبرين بقسم سيدى جابر، بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، على سبيل التعويض المؤقت، عن تعذيب «خالد» حتى الموت، وطلبت ضم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بكل من محمد رضوان الشهير بـ«حمادة حشيشة» وشريف سامى وعلاء الدين على، الذين شهدوا بأن خالد ابتلع لفافة البانجو ولم يتعرض للضرب، فيما وصل عدد الشهود الذين أكدوا تعدى المخبرين بالضرب على الضحية إلى ٧ أشخاص.
من جانبهم نظم شباب من حركة ٦ أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، مساء أمس الأول، وقفة احتجاجية صامتة بـ«التى شيرتات السوداء» على كورنيش النيل المواجه لمبنى المحافظة، احتجاجاً على مقتل الضحية، ووقف العشرات منهم وظهورهم للشارع واصطفت سيارات الأمن المركزى والعربات المصفحة حولهم تحسباً لتحركهم.
اتهمت هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد «قتيل الإسكندرية»، الذى تواجه الشرطة اتهامات بضربه حتى الموت، وزارة الداخلية بتزوير التهم المنسوبة إلى القتيل وأمر المستشار أحمد عمر، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، بالتحفظ على كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقتيل فى قسم شرطة سيدى جابر، بعد طعن هيئة الدفاع.
وقالت هيئة الدفاع، المكونة من حاتم قاسم وإسلام العبيسى ومحمود العفيفى: «إن الكارتة» مدون بها أن خالد محكوم عليه بالسجن شهرا فى القضية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠٠٨ جنح سيدى جابر، فى حين أنه طبقاً لشهادة الجدول، محكوم عليه بالغرامة ١٠٠ جنيه، وأن الضحية متهم فى القضية رقم ٧٤٣٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح سيدى جابر سرقة، ووفقاً لـ«الجدول» قرر أن التهمة ضرب نتيجة تشاجر وليست سرقة،
وأضافوا: أن هناك قضية أخرى جنايات تخص قسم شرطة العامرية تم تسجيلها ضد المتهم، فى حين أن المتعارف عليه أن كارتة القسم تختص بالجرائم التى تقع فى دائرة القسم فقط، وأنه جاء بالكارتة صورة لـ«خالد» بالزى العسكرى وعليها جزء من ختم النسر، مما يعنى أنه تم نزعها من أوراق لوضعها فى الكارتة، التى ذكرت أنها لـ«خالد» عند القبض عليه بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، رغم أن خالد أدى الخدمة، وتوجد صحيفة حالة جنائية حديثة خاصة به خالية من السوابق.
واستمع المستشار أحمد عمر، أمس الأول، إلى أقوال الرائد محمد محمد ثابت، معاون مباحث سيدى جابر، الذى حرر محضراً بالواقعة، ونفى فى أقواله تعرض «خالد» للتعذيب من جانب المخبرين بالقسم وقال: «إن ما ذكره الشهود عن ذلك (أقوال مغرضة)» وأضاف أنه يعرف خالد ويعلم أن عليه أحكاماً، وقابله فى الشارع منذ أسبوعين ولم يقبض عليه، وقدم كارتة الأحكام المطعون عليها بالتزوير لتأكيد صحة أقواله.
كانت هيئة الدفاع عن أسرة القتيل، قدمت للمستشار أحمد عمر، طلب الادعاء المدنى، ضد وزير الداخلية، بصفته ومحمود صلاح وعوض إسماعيل، المخبرين بقسم سيدى جابر، بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، على سبيل التعويض المؤقت، عن تعذيب «خالد» حتى الموت، وطلبت ضم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بكل من محمد رضوان الشهير بـ«حمادة حشيشة» وشريف سامى وعلاء الدين على، الذين شهدوا بأن خالد ابتلع لفافة البانجو ولم يتعرض للضرب، فيما وصل عدد الشهود الذين أكدوا تعدى المخبرين بالضرب على الضحية إلى ٧ أشخاص.
من جانبهم نظم شباب من حركة ٦ أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، مساء أمس الأول، وقفة احتجاجية صامتة بـ«التى شيرتات السوداء» على كورنيش النيل المواجه لمبنى المحافظة، احتجاجاً على مقتل الضحية، ووقف العشرات منهم وظهورهم للشارع واصطفت سيارات الأمن المركزى والعربات المصفحة حولهم تحسباً لتحركهم.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق