الأربعاء، 23 يونيو 2010

اقتصاديون : قضية "مدينتى" تضع الاستثمار العقارى فى "مهب الريح"


والحل فى تسوية الموقف بين شركة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية
أكد ممدوح بدر الدين رئيس رابطة "المطورين العقاريين" ورئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين العقارية، حدوث تأثير سلبى كبير على السوقة العقارية الفترة القادمة بعد قضية "مدينتى" لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، نظراً لأن هذا المشروع من كبرى المشروعات العقارية فى مصر.وأضاف بدرالدين أن سياسة الحكومة والإعلام هى السبب الرئيسى فى وضع السوق العقارية السيئ حاليا، وهروب المستثمرين من مصر، حيث تقوم الحكومة بطمأنة رجال الأعمال والمساهمين فى المشروعات الكبرى فى البداية، وتشجعهم للدخول فيها، ثم ينتهى الأمر إما باتهامهم بالسرقة أو فشل المشروع أو إهدار المال العام كما هو الحال فى مشروعات كثيرة كبرى كمشروع "السليمانية" و"مدينتى" حالياً.وأكد أن تضخيم الإعلام للقضايا الصادرة ضد رجال الأعمال والمستثمرين قبل صدور الأحكام فيها، وتحويلها لقضايا رأى عام بدون داعٍ هى التى تؤدى لهروب المستثمرين للخارج، بالإضافة إلى تخوف الأجانب والعرب أيضاً من الاستثمار داخل مصر، مما يؤدى إلى تشويه الظروف الاقتصادية داخل الدولة، ووضع الاستثمار فيها فى "مهب الريح".وأشار إلى أن مشروع "مدينتى" من كبرى المشروعات فى مصر، والذى يساهم فيه الكثيرون برأس مال ضخم، وحدوث سلبيات حوله تؤدى لإثارة مخاوف كثيرة لدى رجال الأعمال للدخول فى مشروعات جديدة تنتهى نفس النهاية، مؤكداً أن قضية مثل هذه لمشروع ضخم تؤثر على السوق بأكمله وتضعف الثقة فى الاستثمار المصرى.ومن جهة أخرى توقع محمد النجار رئيس قسم الأبحاث بمجموعة "الميزلاوى" للأوراق المالية أنه سيتم تسوية الوضع بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وخاصة أن المجموعة ليست الطرف الوحيد فى القضية، حيث إن مشروع مدينتى يضم أطرافاً كثيرة من مالكى الأرض ومالكى العقارات والفلل فى المشروع.وأشار النجار إلى أن الأيام المقبلة ستوضح كيفية التسوية، وإتمامها إما عن طريق التراضى بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى، وأن تؤل الأرض للدولة، أو سيتم عمل مساومة بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية برفع سعر الأرض والوحدات السكنية بها.وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أصدرت بياناً تؤكد فيه أن هذا الحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الإدارى، وأن الشركة ليست طرفاً فيه ولا دخل لها به، مؤكدة صحة العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية.يشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى قضت أمس الثلاثاء، ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان.يذكر أن مشروع مدينتى يستوعب 600 ألف نسمة فى 80 ألف وحدة بإجمالى تكلفة استثمارية تصل إلى 60 مليار جنيه، وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة، ومائة ألف فرصة عمل غير مباشرة سنويا.

اليوم السابع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق