استمرار حبس المحاميين إلي 4 يوليو لإعلان شهود النفي والإثبات
اشتعلت أزمة المحامين والقضاة عقب صدور قرار محكمة استئناف طنطا بتأجيل القضية حتي 4 »يوليو« مع استمرار حبس المحاميين إيهاب إبراهيم ومصطفي فتوح المحكوم عليهما أمام محكمة الجنح بالحبس 5 سنوات مع النفاذ والغرامة 300 جنيه لكل منهما. وكانت قد وجهت إليهما تهم التعدي علي باسم أبوالروس مدير نيابة طنطا بالضرب والسب. استقبل آلاف المحامين المحتشدين داخل وخارج مجمع محاكم طنطا الحكم بثورة عارمة، وهتفوا »باطل.. باطل«، وقرروا الاستمرار في وقفاتهم الاحتجاجية حتي الإفراج عن المحاميين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي الإمبابي وعضوية المستشارين ياسر الشافعي وأمير مجدي. كما قررت المحكمة إعلان شهود النفي والاثبات لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة. بدأت وقائع الجلسة بمثول المتهمين في قفص الاتهام يرتديان البدل الزرقاء. قامت النيابة قبل بدء مرافعتها بتقديم اعتذار مكتوب من أحد المحامين، واعترضت هيئة الدفاع عليه، وطالبت بعدم الاعتداد بالاعتذار المقدم لظروف إنسانية تتعلق بمرض والدته. ترافعت النيابة برئاسة محمد الحافظ مدير نيابة الاستئناف بإشراف المستشار عبدالرحمن حافظ المحامي العام الأول. تضمنت المرافعة تسجيل وقائع الاتهام، وطالبت النيابة بتطبيق العقوبة علي المحاميين. ترافعت هيئة الدفاع المشكلة من حمدي خليفة ومنتصر الزيات ومرتضي منصور وصلاح الفقي وجلال شلبي وأحمد الصباغ وجمال سويدان وصالح السنوسي ونبيل سالم. وطالبت بالافراج عن المحاميين دون كفالة، واعادة محاكمتهما بمعرفة محكمة الاستئناف لتحقيق العدالة، وأشار الدفاع الي عدم استجابة محكمة الجنح لطلبات الدفاع، ولم تسمح له بالنظر والاطلاع علي تفاصيل القضية، اضافة الي سرعة المحاكمة، التي بدت استثنائية في كل وقائعها. طالبت هيئة الدفاع بالتحقيق في الواقعة وفقا لنصوص القانون، واستدعاء شهود النفي لسماع أقوالهم، أشارت هيئة الدفاع إلي أن مدير النيابة ليس فوق القانون، وأن الجميع أمام القانون سواء. أكدت هيئة الدفاع ان المحاكم شهدت وزراء وقضاة ورؤساء نيابة يحاكمون أمام القضاء العادل بدون تفرقة. كما اشارت هيئة الدفاع الي ان محكمة الجنح لم توفر للدفاع الفرصة الكافية للاطلاع علي تفاصيل القضية، ولم تحقق فيها، ولم تستمع الي اقوال مدير النيابة، واكتفت بمذكرة قدمتها النيابة والتي حسب وصف هيئة الدفاع خصم وحكم في الواقعة، تنافس المحامون في سرد وقائع القضية للتأكيد أن المتهمين لم يحصلا علي حقهما الطبيعي في الدفاع عن نفسيهما. طالب حمدي خليفة نقيب المحامين، هيئة المحكمة بنظر مذكرة اعتذار قدمها المحامون في واقعة الاعتداء وهي تحكم في الدعوي بعين الاعتبار واخلاء سبيل المتهمين جرت وقائع الجلسة وسط تعزيزات أمنية مشددة حول مجمع محاكم طنطا علي رأسها اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية، واللواء السيد جاد الحق مدير المباحث، واللواء مصطفي البرعي نائب مدير الأمن، والعميد رضا طبلية رئيس المباحث. جرت وقائع الجلسة وسط هتافات المحامين الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية. وعلمت »الوفد« ان نادي القضاة أرسل مساء أمس الاول رسائل "SMSس لأعضائه توضح استمرار النادي علي موقفه الرافض لأي تدخلات في الأحكام القضائية وتنفي وجود أي تسوية بين المحامين والقضاة. كما حرص أعضاء نادي القضاة علي عدم حضور الجلسة وأكد المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة، التزام القضاة بحكم القضاء، وأن حضورهم من عدمه لن يغير من سير القضية.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق