أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن قانون البناء الجديد لم يترك أي مجال للمصالحة في المخالفات وأن إزالة أي مخالفة حدثت بعد صدور القانون أصبحت واجبة ولا تصالح فيها.
قال الوزير في تصريحات صحفية: إنه سوف يتم وضع تنظيم خاص للتجمعات السكنية الخاصة "الكومباوند" لما لها من طبيعة خاصة علي أن يسمح بالتعاقد مع الشركة التي تنشئ التجمع مع شركة متخصصة في إدارة العقار بما يضمن استمرار خدمات إدارة التجمع السكني بعد تسليمه.. مشيرا إلي أن قانون البناء تناول ذلك في باب اتحاد الشاغلين حيث ألزم ملاك وشاغلي التجمع السكني بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة.
أضاف الوزير أن قانون البناء تكفل بحظر الإعلان عن أية تقاسيم للأراضي إلا بعد اعتمادها ولم يستثن الجهات الحكومية من ذلك إلا بعد توافر كافة الموافقات والتراخيص السيادية اللازمة لهذا النشاط.
Bأوضح أن هناك تفكيرا في استحداث وثيقة تأمين جديدة تصدرها شركات التأمين لتغطية مخاطر عدم تسليم الوحدة العقارية وتكون لمصلحة حاجز الوحدة.. مؤكدا أنه يمكن أن يتم البدء بالعمل بهذه الوثيقة اختياريا لحين إصدار تشريع من مجلس الشعب ينظم ذلك.
المساء
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق