المتهم فيها رجل الأعمال عماد الجلدة و7 آخرين
حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 28 سبتمبر/ أيلول للنطق بالحكم في إعادة محاكمة رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق عماد الجلدة و7 آخرين في قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول.
استمعت المحكمة في جلسة أمس التي تعد الخامسة من عمر القضية, إلى دفاع الجلدة الذي دفع ببطلان التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية, استنادا إلى عدم جواز تحري الرقابة الإدارية على أعضاء مجلس الشعب كونهم يخرجون عن دائرة الاختصاص الرقابي للهيئة.. مؤكدا أن تحريات الهيئة جاءت غير جدية أو كافية كدليل للادانة.
كما دفع ببطلان تقرير خبير الأصوات.. مشيرا إلى خلو التقرير من تحديد وقت المكالمات بين المتهمين, وأيضا بطلان إذن مجلس الشعب برفع الحصانة عن الجلدة بناء على طلب النيابة العامة التي بنت أدلة اتهامها له على تحريات اعتبرها الدفاع باطلة, وموضحا أن جريمة الرشوة بحق الجلدة غير ثابتة, ولا تتوافر أركانها.
ويحاكم الجلدة والمتهمون السبعة, للمرة الثالثة أمام محكمة جنايات القاهرة, التي كانت أصدرت دائرتان منها أحكاما تتضمن معاقبتهم ما بين السجن المشدد 10 سنوات و3 سنوات, إثر إدانتهم بأخذ وتقديم رشاوى إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها عن احتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم في مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها.
وكانت شركة "اليكس أويل" وهي إحدى الشركات التي قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذي يمتلك 70 % من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق