البشير يتعهد بتنفيذ استفتاء الجنوب و بدء حوار مع الغرب

خلال أدائه اليمين الدستورية
أدى الرئيس السوداني عمر البشير اليمين الدستورية رئيسا للسودان لفترة جديدة ، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها السودان منذ 24 عاما .
و أكد الرئيس السوداني عمر البشير "ايمانه بوحدة" السودان والتزامه بدء حوار مع العواصم الغربية.
وقال البشير"ملتزمون بما نص عليه اتفاق السلام باجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في الوقت المحدد".
واضاف "نريد لاخوتنا في الجنوب الادلاء بارائهم دون املاء او تزوير من احد واؤكد لا مجال لزعزعة امن واستقرار الجنوب ونقبل عن رضا الاختيار الحر لابناء الجنوب".
واكد ان"موقفنا هو الايمان بالوحدة وان نعمل لها بجد وصدق من خلال اكمال اتفاق السلام وان اشرف شخصيا على اكمال مشروعات التنمية والمشروعات الخدمية التي وعدت بها خلال الحملة الانتخابية في الجنوب"و التزامه باكمال مفاوضات الدوحة"مع متمردي دارفور.
من جهة اخرى اكد البشير "ساحرص شخصيا على تعزيز الحوار مع دول الغرب من اجل تنقية الاجواء والابقاء على سجل السودان المشرف في مكافحة الارهاب والجريمة وتجارة المخدرات".
واعلن فوز البشير في الانتخابات التي جرت من 11 الى 15 ابريل/نيسان في السودان بـ67 % من الاصوات بينما تحدثت المعارضة عن عمليات تزوير ومشاكل لوجستية.ويفترض ان يختار مواطنو جنوب السودان في يناير/كانون الثاني 2011 بين البقاء ضمن دولة السودان او الانفصال عنها ، في استفتاء نص عليه اتفاق السلام لسنة 2005 الذي انهى واحدة من اطول حروب افريقيا واشدها دموية بين شمال السودان وجنوبه.
من المقرر أن تكلف الأمم المتحدة مديري بعثتي حفظ السلام التابعتين لها في السودان بحضور المراسم
فى الوقت نفسه كتب المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث في خطاب مفتوح لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الاثنين الماضي أن إرسال دبلوماسيين لحفل تنصيب البشير سيضر بمصداقية المنظمة.
وأضاف ان "حضور مراسم تنصيب شخص مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لتورطه في جرائم وحشية خطيرة يبعق برسالة خطيرة إلى ضحايا هذه الجرائم في دارفور وأرجاء العالم مفادها أن معاناتهم ليست سببا كافيا لحجب دعم معنوي عمن أخطأ بحقهم".
يأتي هذا رغم أن البشير مطلوب دوليا لاتهامه بالتورط في جرائم حرب في إقليم دارفور، غربي السودان وهو رئيس الدولة الوحيد المطلوب للمحكمة حاليا
كما يشارك دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي في المراسم ، وهو ما وصفته "هيومات رايتس ووتش" بأنه يتناقض مع محاولات الاتحاد الأوروبي للضغط على السودان للتعاون مع المحكمة.