رئيس مجلس الشعب‮ ‬يصف قانون الإجراءات الجنائية‮ ‬بـ المتخلف‮

قال أنه لا‮ ‬يحمي‮ ‬المصريين بالخارج
وصف الدكتور أحمد فتحي‮ ‬سرور رئيس مجلس الشعب قانون الاجراءات الجنائية بأنه احد القوانين المتخلفة لانه لا‮ ‬يتضمن مبدأ الشخصية السلبية‮.‬ أوضح ان هذا المبدأ‮ ‬يحمي‮ ‬كرامة مصر والمصريين في‮ ‬الخارج،‮ ‬لذا تضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي‮ ‬اقره مجلس الشعب مؤخراً‮.‬ جاء ذلك خلال ندوة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة‮ ‬غير الشرعية قضائياً‮ ‬التي‮ ‬نظمتها محكمة النقض أمس‮.‬ أوضح‮ »‬سرور‮« ‬أن مبدأ الشخصية السلبية تضمن القانون رقم‮ ‬64‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر حيث أعطي‮ ‬النيابة و القضاء المصري‮ ‬اختصاصاً‮ ‬في‮ ‬حماية المصريين من الانتهاكات التي‮ ‬تمارس ضدهم بالخارج والتحقيق فيها‮.‬ واوضح المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي‮ ‬ومحكمة النقض،‮ ‬أن اهم ما‮ ‬يميز القانون رقم‮ ‬64‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬التأكيد علي‮ ‬مؤسسات الدولة بحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر،‮ ‬صحياً‮ ‬واجتماعياً‮ ‬ونفسياً‮.‬ واوضح المستشار‮ »‬عبد الحميد‮« ‬ان الاجتهاد القضائي لقضاة محكمة النقض‮ ‬يساهم في‮ ‬ارساء مبادئ هامة تجاه تفعيل مواد هذا القانون‮.‬ واشار إلي‮ ‬ضرورة التعاون القضائي‮ ‬الدولي‮ ‬لمكافحة العصابات المنظمة التي‮ ‬تقوم بالتهريب والاتجار بالبشر‮.‬ وشدد المستشار مصطفي‮ ‬فارس الرئيس الاول للمجلس الاعلي‮ ‬المغربي،‮ ‬علي‮ ‬ضرورة مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية والهجرة‮ ‬غير الشرعية،‮ ‬التي‮ ‬تؤدي‮ ‬إلي‮ ‬ضياع المال والروح،‮ ‬لوقوع ضحايا لهذه الجرائم تحت سيطرة شبكات اجرامية دولية ومحلية‮.‬ وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية،‮ ‬ان الازمة الاقتصادية العالمية ادت إلي‮ ‬زيادة جرائم الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسياً‮ ‬وفي‮ ‬أعمال السخرة،‮ ‬وبتر اعضائهم البشرية‮.‬ واشار الي‮ ‬ان عدد الضحايا سنوياً‮ ‬حوالي‮ ‬12‭.‬3‮ ‬مليون شخص طبقاً‮ ‬لاخر الاحصائيات الدولية‮.‬ وقال المستشار مصطفي‮ ‬مداح وكيل المجلس الاعلي‮ ‬المغربي‮ ‬ان ضعف العقوبات والملاحقة القانونية،‮ ‬وغياب التعاون الدولي،‮ ‬وراء انتشار العصابات المنظمة التي‮ ‬تنتهك حقوق الانسان ومواثيق الأمم المتحدة ومبادئ الاديان‮.‬

الوفد