رغم اعتراض كافة قوي المعارضة علي مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2011/2010 استطاعت حكومة الحزب الوطني بأغلبيتها المزيفة في مجلس الشعب تمريره، دون اعتبار لعشرات الوقفات الاحتجاجية التي حدثت العام الماضي للمطالبة بزيادة مخصصاتها المالية، الأمر الذي ينذر بمزيد من المظاهرات والاعتصامات التي قد تصل الي ثورة عارمة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق