وزير الموارد المائية و الرى : الزراعات المبكرة وراء نقص مياه الرى

كشف وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد نصر الدين علام أن الزراعات المبكرة للمحاصيل الصيفية هذا العام هى السبب الرئيسي وراء الشكوى من نقص مياه الرى فى عدد من المناطق بالمحافظات، حيث تم زراعة 40 % من إجمالى مساحات الأرز المقررة حتى الأن مقارنة بـ 15% فى نفس الفترة من العام الماضى، وزراعة مساحة القطن بنسبة 100 % مقارنة بـ30 % فى العام الماضى.
وأشار إلى أن سبب التبكير بزراعة المحاصيل الصيفية هذا العام يرجع إلي الموجات الحارة التى مرت ولا تزال تمر بها البلاد منذ أكثر من شهرين، بالإضافة إلى استمرار التعديات الكبيرة على الترع والمصارف لرى محاصيل مخالفة تزيد مسساحتها عن 500 ألف فدان.
وأكد علام، أنه أصدر تعليمات فورية إلى المسئولين بهيئة السد العالى لزيادة المنصرف اليومى من بحيرة ناصر إلى 250 مليون متر مكعب يوميا بدلا من 230 مليونا لمواجهة ظاهرة التبكير فى الزراعات هذا العام، وتوفير احتياجات مختلف المحاصيل من مياه الرى.
ووعد بإنهاء شكاوى المزارعين من نقص مياه الرى خلال أيام، لافتا إلى حرص الحكومة الكامل على توفير مختلف الاحتياجات للمزارعين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والعمل على زيادة الانتاجية الزراعية للفدان للمضى قدما فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وأوضح علام أن هناك زيادة ملحوظة فى مساحات القطن والذرة هذا العام مما يبشر بنقص مخلفات زراعات الأرز مقارنة بالأعوام السابقة، مشيدا فى هذا الصدد بسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإعلان أسعار توريد الذرة مبكرا، والذى سيكون له أثره الواضح فى تقليل مساحات الأرز والالتزام بالمساحات المقررة من الأرز بنحو 1.1 مليون فدان هذا العام بالاضافة إلى الجهود الكبيرة والمثمرة التى يقوم بها المحافظون ومهندسو الرى فى هذ الشأن.

تحديث وتطوير شبكات الرى
وعلي جانب آخر، قال علام إنه تم البدء فى تنفيذ مخططات شاملة لمحافظات الوجة البحرى عن طريق المكاتب الاستشارية لتحديث وتطوير شبكات الرى والصرف ومحطات الطلمبات لتوفير المياه اللازمة للمساحات المنزرعة حاليا والتى سيتم زراعاتها مستقبلا ضمن خطة التوسع الأفقى بالإضافة إلى مياه الشرب وتوفير احتياجات الصناعة والتجارة حتى عام 2050.
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام اهتمام الرئيس مبارك بتحديث وإحلال وتجديد شبكات الرى والصرف ومحطات الطلمبات ، وهو ما انعكس علي زيادة ميزانية وزارة الموارد المائية والرى الجديدة للعام المالى 2010 2011/ بنحو 800 مليون جنيه، موضحا أن هذة الزيادة لم تحدث منذ 20 عاما.
وأشار علام إلى وعد الرئيس محمد حسنى مبارك باستمرار هذة الزيادة خلال العشر سنوات القادمة بهدف تطوير المنظومة المائية وتوفير وتأمين احتياجات الاجيال المقبلة من المياه.