الاعتراف شكل مفاجأة مدوية داخل قاعة المحكمة
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا -الأحد- تأجيل محاكمة عناصر البؤرة الإرهابية المنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح واستهداف الأقباط والسائحين الأجانب والسفن العابرة لقناة السويس، والمعروفة إعلاميا ب` "خلية الزيتون"، وذلك لجلسة الإثنين، لفض الأحراز والمضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين.
وشهدت الجلسة -التي استمرت نحو 4 ساعات- مفاجأة مدوية، عقب كشف المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن نص رسالة وجهها محمد فهيم حسين، المتهم الأول بالقضية من داخل محبسه، والمنسوب إليه تزعم الخلية، إلى رئيس المحكمة يعلن فيها تبرؤه من أفعال زملائه ويقر بقيامهم بحادث السطو المسلح على محل كلوباترا للمجوهرات بمنطقة الزيتون وقتل العاملين به، وهم من الأقباط، بغية تمويل عمليات إرهابية على الأراضي المصرية.
وقال المتهم فهيم، في الرسالة التي تلا نصها المستشار طاهر الخولي وسط ذهول ودهشة كبيرين من بقية المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، إنه ينبذ أعمال العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها..مشيرا إلى أن "سرية الولاء والبراء" التي تزعمها كان هدفها الحقيقي، في بداية تكوينها، مساعدة حركات المقاومة المسلحة في الأراضي الفلسطينية والعراق وغيرهما من الدول الإسلامية.
وأضاف فهيم في رسالته، التي قال إنه كتبها بمحض إرادته، إنه لدى علمه باعتزام زملاء له في الخلية ارتكاب بعض أعمال العنف على الأراضي المصرية، قام على الفور بقطع علاقته بهم، مؤكدا أن زملاءه المتهمين محمد خميس وأحمد شعراوي وياسر عبد القادر عبد الفتاح ارتكبوا حادث محل المصوغات بمنطقة الزيتون وقصدوا قتل العاملينبه.واعتبر فهيم في رسالته أن زملاءه ارتكبوا أفعالا لا تقرها الشريعة والدين الإسلامي الحنيف، وأنهم اتخذوا من الدين ستارا لارتكاب أفعال عنف وسرقات، كاشفا عن قيام المتهم محمد خميس بإحداث إصابات بجسده داخل محبسه ونسب ارتكابها زورا (أي خميس) إلى الأجهزة الأمنية واتهمها بتعذيبه. وقد دعا فهيم الشباب إلى الابتعاد عن الحركات والجماعات الإسلامية المشابهة حفاظا لأنفسهم.
ولم يكد المستشار طاهر الخولي ينتهي من استكمال قراءة رسالة المتهم محمد فهيم -المؤرخة بتاريخ 12 أبريل- حتى صرخ المتهمون من وراء قضبان قفص الاتهامقائلين إن ما ورد في رسالة فهيم لرئيس المحكمة محض كذب وافتراء عليهم، وأنه أراد أن ينجو بنفسه فوق جثثهم..مشيرين إلى أنه نسب إليهم ما لم يرتكبوه أو يقدموا عليه، فيما طلب المستشار الخولي من المحكمة إحضار محمد فهيم من داخل غرفة المداولة بالمحكمة، حيث كان يتم احتجازه بمفرده بمنأى عن بقية المتهمين قبل عرض الرسالة وبعدها خشية أن يفتك به بقية المتهمين الذين كانوا في حالة صدمة وذهول، وطلب الخولي سماع أقوال فهيم بشأن تلك الرسالة ومناقشته فيها.
وفور مثول المتهم محمد فهيم أمام المحكمة انهالت عليه شتائم وسباب من بقية المتهمين داخل القفص، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة للتدخل لتهدئة الأجواء المتوترة، و قام بسؤال فهيم حول ما ورد بالرسالة، إلا أن هيئة دفاعه تمسكت بعدم الاستماع إلى أقواله بشأن تلك الرسالة، مؤكدة أنه لا يجوز قانونا استجواب المتهم دون إذن محاميه.
واتهم الدفاع الأجهزة الأمنية بحقن محمد فهيم بمواد وعقاقير طبية أفقدته الذاكرة وسلبته إرادته، و"تنويمه مغناطيسيا" لكتابة مثل هذه الرسالة وترديد ما أملي عليه أمام المحكمة، معتبرين أن مثل هذه الرسالة هدفها تأليب المتهمين ضد بعضهم البعض وتشتيت دفاعهم.
ووصف فهيم، في عجالة، زملائه بالمجرمين الذين لا يستحقون أن يتم الدفاع عنهم، قبل أن يقاطعه محاموه، ويطالبون بعرضه على لجنة طبية ثلاثية بمصلحة الطب الشرعيلمعرفة ما إذا كان قد تم التأثير عليه بمعرفة عقاقير طبية أو تنويم مغناطيسي كي يدلي بمثل هذه الأقوال وكتابة هذه الرسالة، قبل أن يعودوا مجددا ويتهموا الطب الشرعي نفسه بعدم الحيادية، وأن التقارير الصادرة عنه حول الحالة الطبية والنفسية للمتهمين تتسم بالتناقض.
وحاول أهالي المتهمين، الذين احتشدوا بكثافة داخل قاعة المحكمة، مقاطعة سير المحاكمة أكثر من مرة ..الأمر الذي هدد معه رئيس المحكمة بإخلاء القاعة التي شهدتأكثر من حالة إغماء لأفراد من عائلات المتهمين، فيما تخللت الجلسة في بعض فتراتها مشادات كلامية عنيفة بين هيئة الدفاع عن المتهمين من جهة، ونيابة أمن الدولة العليا من جهة أخرى، اعتراضا من الجانبين على الأوراق المقدمة وطلبات كل منهما في القضية..الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة في منتصفها واستدعاء المحامين إلى داخل غرفة المداولة من أجل تهدئة الموقف.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين في القضية، والبالغ عددهم 25 متهما بينهم فلسطينيين اثنين، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتسمى جماعة "سرية الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر.وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا -الأحد- تأجيل محاكمة عناصر البؤرة الإرهابية المنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح واستهداف الأقباط والسائحين الأجانب والسفن العابرة لقناة السويس، والمعروفة إعلاميا ب` "خلية الزيتون"، وذلك لجلسة الإثنين، لفض الأحراز والمضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين.
وشهدت الجلسة -التي استمرت نحو 4 ساعات- مفاجأة مدوية، عقب كشف المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن نص رسالة وجهها محمد فهيم حسين، المتهم الأول بالقضية من داخل محبسه، والمنسوب إليه تزعم الخلية، إلى رئيس المحكمة يعلن فيها تبرؤه من أفعال زملائه ويقر بقيامهم بحادث السطو المسلح على محل كلوباترا للمجوهرات بمنطقة الزيتون وقتل العاملين به، وهم من الأقباط، بغية تمويل عمليات إرهابية على الأراضي المصرية.
وقال المتهم فهيم، في الرسالة التي تلا نصها المستشار طاهر الخولي وسط ذهول ودهشة كبيرين من بقية المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، إنه ينبذ أعمال العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها..مشيرا إلى أن "سرية الولاء والبراء" التي تزعمها كان هدفها الحقيقي، في بداية تكوينها، مساعدة حركات المقاومة المسلحة في الأراضي الفلسطينية والعراق وغيرهما من الدول الإسلامية.
وأضاف فهيم في رسالته، التي قال إنه كتبها بمحض إرادته، إنه لدى علمه باعتزام زملاء له في الخلية ارتكاب بعض أعمال العنف على الأراضي المصرية، قام على الفور بقطع علاقته بهم، مؤكدا أن زملاءه المتهمين محمد خميس وأحمد شعراوي وياسر عبد القادر عبد الفتاح ارتكبوا حادث محل المصوغات بمنطقة الزيتون وقصدوا قتل العاملينبه.واعتبر فهيم في رسالته أن زملاءه ارتكبوا أفعالا لا تقرها الشريعة والدين الإسلامي الحنيف، وأنهم اتخذوا من الدين ستارا لارتكاب أفعال عنف وسرقات، كاشفا عن قيام المتهم محمد خميس بإحداث إصابات بجسده داخل محبسه ونسب ارتكابها زورا (أي خميس) إلى الأجهزة الأمنية واتهمها بتعذيبه. وقد دعا فهيم الشباب إلى الابتعاد عن الحركات والجماعات الإسلامية المشابهة حفاظا لأنفسهم.
ولم يكد المستشار طاهر الخولي ينتهي من استكمال قراءة رسالة المتهم محمد فهيم -المؤرخة بتاريخ 12 أبريل- حتى صرخ المتهمون من وراء قضبان قفص الاتهامقائلين إن ما ورد في رسالة فهيم لرئيس المحكمة محض كذب وافتراء عليهم، وأنه أراد أن ينجو بنفسه فوق جثثهم..مشيرين إلى أنه نسب إليهم ما لم يرتكبوه أو يقدموا عليه، فيما طلب المستشار الخولي من المحكمة إحضار محمد فهيم من داخل غرفة المداولة بالمحكمة، حيث كان يتم احتجازه بمفرده بمنأى عن بقية المتهمين قبل عرض الرسالة وبعدها خشية أن يفتك به بقية المتهمين الذين كانوا في حالة صدمة وذهول، وطلب الخولي سماع أقوال فهيم بشأن تلك الرسالة ومناقشته فيها.
وفور مثول المتهم محمد فهيم أمام المحكمة انهالت عليه شتائم وسباب من بقية المتهمين داخل القفص، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة للتدخل لتهدئة الأجواء المتوترة، و قام بسؤال فهيم حول ما ورد بالرسالة، إلا أن هيئة دفاعه تمسكت بعدم الاستماع إلى أقواله بشأن تلك الرسالة، مؤكدة أنه لا يجوز قانونا استجواب المتهم دون إذن محاميه.
واتهم الدفاع الأجهزة الأمنية بحقن محمد فهيم بمواد وعقاقير طبية أفقدته الذاكرة وسلبته إرادته، و"تنويمه مغناطيسيا" لكتابة مثل هذه الرسالة وترديد ما أملي عليه أمام المحكمة، معتبرين أن مثل هذه الرسالة هدفها تأليب المتهمين ضد بعضهم البعض وتشتيت دفاعهم.
ووصف فهيم، في عجالة، زملائه بالمجرمين الذين لا يستحقون أن يتم الدفاع عنهم، قبل أن يقاطعه محاموه، ويطالبون بعرضه على لجنة طبية ثلاثية بمصلحة الطب الشرعيلمعرفة ما إذا كان قد تم التأثير عليه بمعرفة عقاقير طبية أو تنويم مغناطيسي كي يدلي بمثل هذه الأقوال وكتابة هذه الرسالة، قبل أن يعودوا مجددا ويتهموا الطب الشرعي نفسه بعدم الحيادية، وأن التقارير الصادرة عنه حول الحالة الطبية والنفسية للمتهمين تتسم بالتناقض.
وحاول أهالي المتهمين، الذين احتشدوا بكثافة داخل قاعة المحكمة، مقاطعة سير المحاكمة أكثر من مرة ..الأمر الذي هدد معه رئيس المحكمة بإخلاء القاعة التي شهدتأكثر من حالة إغماء لأفراد من عائلات المتهمين، فيما تخللت الجلسة في بعض فتراتها مشادات كلامية عنيفة بين هيئة الدفاع عن المتهمين من جهة، ونيابة أمن الدولة العليا من جهة أخرى، اعتراضا من الجانبين على الأوراق المقدمة وطلبات كل منهما في القضية..الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة في منتصفها واستدعاء المحامين إلى داخل غرفة المداولة من أجل تهدئة الموقف.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين في القضية، والبالغ عددهم 25 متهما بينهم فلسطينيين اثنين، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتسمى جماعة "سرية الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر.وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق