الحكومة تتقدم إلي مجلس الشعب خلال أيام بطلب لمد حالة الطوارئ حتي عام ٢١٠٢
تتقدم الحكومة خلال أيام بطلب الي مجلس الشعب، لمد حالة الطوارئ، فترة جديدة، تبدأ من اول يونية المقبل حتي »١٣ مايو« عام ٢١٠٢، لتصبح مصر تحت حكم الطوارئ لمدة »١٣ عاماً« متصلة، ويستمع المجلس الي بيان من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول مبررات مد حالة الطوارئ، يطلب فيه باسم الحكومة الموافقة علي مد حالة الطوارئ لمدة عامين، أو لحين صدور قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب، كما حدث في المرة الماضية في جلسة مجلس الشعب يوم »٦٢ مايو« عام ٨٠٠٢، وتعتبر هذه المرة الثانية التي تطلب فيها الحكومة مد حالة الطوارئ بعد أول انتخابات رئاسية شهدتها مصر عام ٥٠٠٢، ووعد خلالها الرئيس مبارك من خلال برنامجه الانتخابي بإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يحقق التوازن بين حريات المواطنين واستقرار المجتمع وأمنه وسلامته، وتنتهي به حالة الطوارئ، وسيبرر الدكتور احمد نظيف عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون مكافحة الارهاب حتي الآن، بأن اللجنة المكلفة باعداد مشروع القانون مازالت تبحث عن صيغة للتوازن المطلوب بين حقوق المواطن وأمن المجتمع، حتي يضمن لهذا القانون توافقاً حول نصوصه وتجنبه الانتقادات التي انطلقت أثناء بحثه، وقبل الكشف عن نصوصه، واستهدفت هذه الانتقادات خلق رأي عام ضاغط يدفع عن هذا القانون شبح تقييد الحريات وانتهاك الحرمات، ومن ضمن المبررات التي يسوقها نظيف أمام مجلس الشعب لعدم صدور قانون مكافحة الإرهاب، أن الدول التي سبقت مصر الي تطبيق هذا القانون اكتشفت من خلال تطبيقه انها لم تحقق التوازن بين حقوق المواطن وأمن مجتمعاتها وتبين انها مالت الي جانب علي حساب جانب آخر وسارعت الي تعديله، وسيؤكد نظيف أن تعديل القوانين بعد فترة وجيزة من تطبيقها ترف لا تملكه مصر حتي لا يوهم المشروع بسوء الاعداد والتسرع في مناقشته، وسيكرر نظيف ما قاله في طلب المد السابق، ان الحكومة كان أمامها خياران الأول هو ان تنتهي من اعداد مشروع مكافحة الإرهاب في أسرع وقت وتنتهي من إصداره قبل »١٣« مايو الحالي علي أن تعدل وتبدل فيه في ضوء ما يكشف عنه التطبيق العملي، أو أن تمد حالة الطوارئ مرة أخري ولا تستعجل في تقديم مشروع قانون مكافحة الإرهاب، حتي تمنح نفسها الفرصة لمزيد من الدراسة والنقاش. وسيؤكد نظيف أن الحكومة لم تتجه الي انهاء حالة الطوارئ والاكتفاء بالقوانين العقابية القائمة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، لأنها ليست علي استعداد للتضحية بالاستقرار الذي ننعم به والأمان الذي نشعر به، وسيقول نظيف ان رياح الارهاب عاتية من حولنا والاعداء يتربصون بنا، والقوانين العادية لا تكفي لردعهم وسيقول نظيف إن الحكومة حسمت أمرها في النهاية واختارت أن تطلب من مجلس الشعب مد حالة الطوارئ وسيعلن مجلس الشعب عن احالة طلب الحكومة الي اللجنة العامة التي تعد تقريراً يناقشه المجلس بالتمديد.
المصدر : الوفد - محمود غلاب
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق