وغالى يرد: الشراكة مع القطاع الخاص تمت بالقانون
شهد مجلس الشعب مناقشات حادة، أمس، بين نواب الأغلبية والمعارضة، حول مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المرافق والخدمات.
قال الدكتور إبراهيم الجعفرى، نائب الإخوان المسلمين، إن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، أنشأ وحدة مركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ عام ٢٠٠٦ بالمخالفة للمادة «١٧٦» من الدستور التى تنص على عدم تحمل الحكومة مبالغ قبل موافقة مجلس الشعب، كما وقّع دون موافقة المجلس عقوداً لإنشاء محطة صرف «أبورواش»، ومحور روض الفرج، وتعاقد مع مكاتب استشارية أجنبية لإنشاء مستشفيات جامعة الإسكندرية.
وطالب الجعفرى بإيقاف مناقشة مشروع القانون لحين الفصل فى انتهاك وزير المالية للدستور، وقال: «انزعوا سكين مخالفة الدستور من يد الوزير».
ودافع أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عن «غالى»، وقال: «هذا الوزير يحرق أصابعه من أجلنا، ونجح فى زيادة إيرادات الضرائب بنسبة ٤٠٠٪ خلال ٥ سنوات فقط، واستطاع ضبط الموازنة العامة للدولة»، ووصف عز من يعارضون القانون بأنهم يريدون تطبيق شعار «فيها لاخفيها».
وعندما صفق نواب الحزب الوطنى لكلمة «عز»، قال وزير المالية: «أعتبر هذا التصفيق أفضل مكافآة لى بعد ١٨ سنة من الخدمة الشاقة من أجل الشعب».
ووجه الدكتور زكريا عزمى سؤالاً لوزير المالية، عن هذه الاتهامات التى سبق أن ذكرها الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، فى جلسة بمجلس الشورى، عن مخالفته الدستور بتوقيع عقود شراكة مع القطاع الخاص قبل موافقة مجلس الشعب على مشروع القانون.
ورد الوزير موضحاً أن تلك التعاقدات تمت وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات والقانون الذى يناقش حالياً أداة لتنفيذ هذه المشروعات، ويمثل امتداداً طبيعياً لقانون المزايدات والمناقصات.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق