قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان خطة وزارة التجارة والصناعة لها أرقام واضحة وان هذه الخطة تراجع كل شهر وكل سنه , ومن بينها خطة الألف مصنع التى أعلنها الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابي, مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة كان دورها أن تخلق مناخ مشجع للصناعة فى مصر.وأوضح رشيد - خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الاعلامي عبد اللطيف المناوى بالتليفزيون المصري- انه خلال السنة الخامسة من برنامج الرئيس مبارك نمتلك الآن 1200 مصنع تم انجازهم , ولدينا برنامج ووثيقة تحدد لكل قطاع التزاماته عن التشغيل والزراعة والسياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة.وأشار إلي أن هذا البرنامج يتم مراجعته من قبل الحكومة ويوجد كشف حساب يقدم مرة كل سنه للحزب ويتم عقد مؤتمر سنوي يصدر فيه تقرير واضح يبين كل ما تم انجازه فى كل قطاع.وأضاف ان هناك رؤية واضحه من الرئيس مبارك لتوجه الدولة والانشطة الخاصة بها لتحقيق أهداف معينة, مشيرا إلي أن هذه الاهداف تحددت وترجمت إلى معايير كمية وكيفية وهناك توقيتات وهناك محاسبة على هذه الأمور.
دور الحزب الوطني في التنمية الصناعية
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحزب الوطني له دور أساسي فى وضع السياسات والتشريعات التى تمكن الوزارة من تنفيذ برنامج الرئيس مبارك, مشيرا إلي أنه في الفترة الماضية كان لدى الوزارة خطة لتنمية الصناعة في مصر وإنشاء ألف مصنع بمواصفات وأرقام معينة وكان الهدف من ذلك خلق مناخ يشجع الاستثمارات في الصناعة المصرية.ولفت رشيد إلى أنه فى عام 2003 , 2004 كان حجم الاستثمارات في الصناعة في مصر 5 مليار جنيه سنويا وعام 2008 وصل حجم الاستثمارات 43 مليار جنيه وبعد الأزمة المالية انخفض إلى 30 مليار جنيه.وأوضح وزير التجارة والصناعة انه عندما يتم تقييم الاداء الصناعى فى أي دولة فى العالم يتم على أساس نسبة النمو الصناعى, لافتا إلي أن معدلات النمو الصناعى فى مصر كانت تبدأ من 2 إلى 3 % ارتفعت إلى 8 % وأصبحت الصناعة أكبر قطاع ينمو فى مصر.وأشار إلى أن هذه النسبة وحتى مع الأزمة العالمية وبالمقارنة والنظر إلي دول العالم الأخرى تجد لديها انكماش فى الانتاج الصناعى بلغ 20 % , مشيرا إلى أن مصر استمرت فى النمو الصناعى رغم الأزمة العالمية.وتطرق رشيد إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت وتمت مضاعفتها من عام 2004 إلى 2009 بنسبة 100%, موضحا أن الرئيس مبارك يقوم بمتابعة هذه البرامج.وقال وزير التجارة والصناعة ان الوزارة لديها هدف هو مضاعفة الصادرات خلال خلال الفترة القادمة لانه فى حالة مضاعفتها سوف تخلق وحدها مليون وظيفة عمل جديدة.وأوضح وزير التجارة والصناعة ان مصر فى الربع الأول من يناير الماضي وحتى نهاية مارس 2010 ارتفع النمو إلي 22 % مقارنة بعام 2009 وان لدينا تفاؤل لاننا نخطو إلى الأمام.وأضاف ان برنامج السيد الرئيس مبارك يتضمن توفير أربعة ملايين ونصف مليون فرصة عمل , مشيرا إلى اننا قد تعدينا نسبة ثلاثة ملايين ونصف مليون فرصة عمل فى السنوات الماضية.وأوضح وزيرالتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ان استثمارات مصر عام 2004 كانت 80 مليار جنيه, وخلال السنة المالية الحالية وصلت إلي 200 مليار , موضحا ان هذه الاستثمارات عبارة عن أموال ذهبت إلى خدمة المرافق والطرق والكهرباء والمدارس والمستشفيات.وشدد رشيد على انه لا يمكن حل معادلة التنمية فى مصر إلا بزيادة الانتاج, موضحا ان إيرادات الدولة عام 2009 و 2010 بلغت 224 مليار جنيه وان مرتبات العاملين بالدولة تبلغ 90 مليار جنيه والدعم 73 مليار جنيه , مشيرا إلي أن المرتبات والأجور تمثل 72 فى المائة من ايرادات الدولة.وقال وزير التجارة والصناعه "لن يرفع مستوى المعيشة للفرد في مصر إلا المصريين انفسهم وليس هناك مسار آخر لتحسين الدخل إلا عن طريق الانتاج والعمل".ولفت إلى ان مصر ستوقع خلال شهر يونيو القادم اتفاقية تجارة حرة مع البرازيل والارجنتين, لافتا إلى ان مصر لديها اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا.وأضاف ان مصر ضاعفت صادراتها خلال الأربع أعوام الماضية بسبب اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مع دول العالم , مشيرا إلي ان القدرة التنافسية للدول هى الفرد والثقافة وان مصر تمتلك تلك العناصر.
دور الحزب الوطني في التنمية الصناعية
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحزب الوطني له دور أساسي فى وضع السياسات والتشريعات التى تمكن الوزارة من تنفيذ برنامج الرئيس مبارك, مشيرا إلي أنه في الفترة الماضية كان لدى الوزارة خطة لتنمية الصناعة في مصر وإنشاء ألف مصنع بمواصفات وأرقام معينة وكان الهدف من ذلك خلق مناخ يشجع الاستثمارات في الصناعة المصرية.ولفت رشيد إلى أنه فى عام 2003 , 2004 كان حجم الاستثمارات في الصناعة في مصر 5 مليار جنيه سنويا وعام 2008 وصل حجم الاستثمارات 43 مليار جنيه وبعد الأزمة المالية انخفض إلى 30 مليار جنيه.وأوضح وزير التجارة والصناعة انه عندما يتم تقييم الاداء الصناعى فى أي دولة فى العالم يتم على أساس نسبة النمو الصناعى, لافتا إلي أن معدلات النمو الصناعى فى مصر كانت تبدأ من 2 إلى 3 % ارتفعت إلى 8 % وأصبحت الصناعة أكبر قطاع ينمو فى مصر.وأشار إلى أن هذه النسبة وحتى مع الأزمة العالمية وبالمقارنة والنظر إلي دول العالم الأخرى تجد لديها انكماش فى الانتاج الصناعى بلغ 20 % , مشيرا إلى أن مصر استمرت فى النمو الصناعى رغم الأزمة العالمية.وتطرق رشيد إلى أن الصادرات المصرية ارتفعت وتمت مضاعفتها من عام 2004 إلى 2009 بنسبة 100%, موضحا أن الرئيس مبارك يقوم بمتابعة هذه البرامج.وقال وزير التجارة والصناعة ان الوزارة لديها هدف هو مضاعفة الصادرات خلال خلال الفترة القادمة لانه فى حالة مضاعفتها سوف تخلق وحدها مليون وظيفة عمل جديدة.وأوضح وزير التجارة والصناعة ان مصر فى الربع الأول من يناير الماضي وحتى نهاية مارس 2010 ارتفع النمو إلي 22 % مقارنة بعام 2009 وان لدينا تفاؤل لاننا نخطو إلى الأمام.وأضاف ان برنامج السيد الرئيس مبارك يتضمن توفير أربعة ملايين ونصف مليون فرصة عمل , مشيرا إلى اننا قد تعدينا نسبة ثلاثة ملايين ونصف مليون فرصة عمل فى السنوات الماضية.وأوضح وزيرالتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ان استثمارات مصر عام 2004 كانت 80 مليار جنيه, وخلال السنة المالية الحالية وصلت إلي 200 مليار , موضحا ان هذه الاستثمارات عبارة عن أموال ذهبت إلى خدمة المرافق والطرق والكهرباء والمدارس والمستشفيات.وشدد رشيد على انه لا يمكن حل معادلة التنمية فى مصر إلا بزيادة الانتاج, موضحا ان إيرادات الدولة عام 2009 و 2010 بلغت 224 مليار جنيه وان مرتبات العاملين بالدولة تبلغ 90 مليار جنيه والدعم 73 مليار جنيه , مشيرا إلي أن المرتبات والأجور تمثل 72 فى المائة من ايرادات الدولة.وقال وزير التجارة والصناعه "لن يرفع مستوى المعيشة للفرد في مصر إلا المصريين انفسهم وليس هناك مسار آخر لتحسين الدخل إلا عن طريق الانتاج والعمل".ولفت إلى ان مصر ستوقع خلال شهر يونيو القادم اتفاقية تجارة حرة مع البرازيل والارجنتين, لافتا إلى ان مصر لديها اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا.وأضاف ان مصر ضاعفت صادراتها خلال الأربع أعوام الماضية بسبب اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مع دول العالم , مشيرا إلي ان القدرة التنافسية للدول هى الفرد والثقافة وان مصر تمتلك تلك العناصر.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق