يهدف لاستمرار تدعيم القوات المسلحة
وافق مجلس الشعب المصري أمس الاثنين على مشروع قانون يقضى باستمرار العمل بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة 3 سنوات، حيث جاءت الموافقة بأغلبية 314 صوتا بعد النداء بالاسم على النواب.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها أنه نظرا لتأثير التغيرات والتطورات الدولية المتلاحقة والإضطرابات المحيطة وما هو متوقع من تحديات خلال الفترة القادمة على الأمن القومى المصرى استلزم ذلك الاستمرار فى تدعيم مؤسسات القوات المسلحة المصرية كما ونوعا.
كما أوضحت اللجنة أن هذه التحديات تتطلب عقد اتفاقيات سريعة تتعلق بمتطلبات الإنتاج الحربى التى تتسم بطابعها السرى وسرعة إتخاذ القرار لإرتباطها الوثيق بالأمن القومى ومقتضيات الدفاع عن الدولة مما يوجب ضرورة إتاحة السرعة والمرونة اللازمتين لرئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى هذا الشأن.
وأوضح التقرير أن السياسة التى تتبعها الدولة فى مجال التسليح يتمثل جوهرها فى استمرار الحصول على معدات ومعونات عسكرية تتعلق بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لتحديث وتطوير القوات المسلحة وتنويع مصادر التعاون فى تصنيع السلاح ودعم القدرات المصرية الذاتية للتصنيع الحربى المحلى والتفاوض مع الدول الأجنبية لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال التسليح والتصنيع الحربى وذلك لكى تبقى القوات المسلحة دائما حائط الصد وقوة الردع لمصر وللامة العربية.
وأكد أن القيادة السياسية المصرية تتسم بالقدرة على معالجة المواقف والمشكلات بالحكمة والإتزان وبحرصها الدائم والمستمر على حماية المصلحة القومية العليا للوطن وتحقيق الأمن والاستقرار والسلم لكافة الشعوب.
وأشار التقرير إلى أن مبررات صدور القانون مازالت قائمة للحفاظ على أسرار الانتاج الحربى سواء ما يتعلق منها بعقد اتفاقيات لتطوير أسلحة موجودة أو دخول سلاح جديد.
شهاب: التفويض يجد سنده فى أحكام الدستور
واستبق الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المعارضة المتوقعة للتفويض من قبل المستقلين والمعارضة بتأكيده فى بيان قرأه على المجلس أكد فيه أن هذا التفويض يجد سنده فى أحكام الدستور.
وقال إن المبررات التى دعت لإصدار هذا المشروع مازالت مستمرة وهى الحفاظ على مهمة القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وفى ظل استمرار الأوضاع السياسية المتوترة فى المنطقة خاصة الإعتداءات الإسرائيلية المتوالية على الشعب الفلسطينى والحروب فى منطقة الخليج وما أعقبها من توترات سياسية وطائفية.
وأضاف شهاب أنه من ضمن المبررات استمرار الحوادث الإرهابية فى المنطقة التى لم يستثنى من أثارها الإجرامية أى قطر الأمر الذى يستدعى اتخاذ قرارات على وجه السرعة فى مجال تطوير قدرات القوات المسلحة.
نائبان: مخالف للدستور
وطلب النائبان المستقلان أحمد أبوبركة ومحمد البلتاجى وقف المناقشات لأن ذلك مخالف للدستور، وأكدا أن المادة التى تقضى بالتفويض تنص على أن تعرض الإتفاقيات على مجلس الشعب لمناقشتها عند انتهاء التفويض وهو ما لم يفعله المجلس حتى الآن الذى تخلى عن دوره الرقابى وتساءلا متى سيقوم المجلس بواجباته الدستورية.
وأوضح النائبان أن مفهوم الضرورة فى المادة تجىء فى ظل الأحوال الإستثنائية وهو ما يتناقض مع استمرار هذه الأحوال لمدة 36 سنة.
وقال الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية نائب مجلس الشعب عن دائرة الزيتون إن المادة تنص على عرض هذه القرارات على مجلس الشعب بعد انتهاء مدة التفويض ولم تنته مدة التفويض فهى مستمرة منذ عام 1974 ويوم أن ينتهى التفويض ستصل القرارات للمجلس.
وبدوره، قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إن الهدف من هذه المناقشة طلب إيقاف مناقشة مشروع القانون واحتكم للمجلس فوافق على استمرار المناقشة.
وأجمع نواب الحزب الوطنى حزب الأغلبية على ضرورة استمرار التفويض لتوفير التسليح اللازم للقوات المسلحة بسرعة وبصورة سرية حفاظا على الوطن، وأكدوا ثقتهم فى القيادة السياسية بحسن تدبير الأمور لما فيه مصلحة الوطن.
ورفض محمود أباظة رئيس حزب الوفد استمرار هذا التفويض ضمنا وقال إنه مع أهمية استمرار تسليح قواتنا المسلحة وخطورة الأوضاع التى تشهدها المنطقة ودور مصر المحورى فيها فلا بد من اعطاء القوات المسلحة كل الإمكانيات المطلوبة بسرعة وبدون تعقيدات إلا أن استمرار التعويض لمدة 36 سنه يترتب عليه من الناحية العملية سلبا للاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية بالرقابة على كافة الأموال التى تصرف.
واقترح أن تعرض القرارات على لجنة فرعية من لجنة الدفاع بالمجلس تكون اجتماعاتها سرية بحيث تتواءم مع إعتبارات المصلحة والسرعة واعتبارات السلامة الدستورية.
بينما وافق محمد عبدالعزيز شعبان (حزب التجمع) على استمرار التفويض بشرط أن تعرض القرارات على المجلس.
وتدخل الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ليرد على استناد الرافضين للدستور فأوضح أن المادة 108 من الدستور تتحدث عن تفويض لمدة محددة ولو جاءت الحكومة بمشروع قانون بالتفويض لمدة مفتوحة تكون قد خرقت الدستور ولكنها تطلب التمديد لمدة محددة.
ومن ناحية الملائمة، قال شهاب إن أسباب طلب المد ما زالت قائمة ومن ثم تأتى الحكومة فى كل مرة وتوضح الأوضاع الحالية وأنها مازالت هناك حاجة إلى الموافقة على التمديد ومن ثم لا مخالفة من الناحية القانونية.
وأكد أن هذه المادة لا تتعارض مع المادة 151 التى تقضى بتصديق مجلس الشعب على الإتفاقيات الدولية ومن ثم فلا تعارض بين المادتين لأن مدة التفويض لم تنته حتى الآن حتى يتم عرض القرارات.
مطالبات بفترة لالتقاط الأنفاس
من جهته، تحدث النائب المستقل صبحى صالح فأوضح أن مدة التفويض لم تنته حتى الآن لأن المجلس لا يريدها أن تنتهى، مطالبا بفترة لالتقاط الأنفاس ومناقشة القرارات السابقة ومن ثم يمكن بعدها طلب استمرار التفويض، واصفا استمرار مده بالتحايل على الدستور وتعطيل الرقابة البرلمانية.
أما اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع فقال إن هذا القانون لم يصدر عام 1974 وإنما صدر فى 15 مايو 1967 فى ظل دستور عام 1964 وعند مناقشته فى مجلس الأمة وقتها ثار جدل حول الظروف الإستثنائية ووصفها رئيس المجلس بأنها ظروف تمر بها البلاد، ويستحيل تحديدها أو وضع مدة لاستمرارها ولذلك يكتفى بالقول بأنها ظروف استثنائية تتطلب مواجهتها بالسرعة والحسم وهذه الظروف الإقليمية والدولية ما زالت تحتم استمرار التفويض.
عز: مراعاة السرية
من جهته، قال أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أمين التنظيم بالحزب الوطنى إن السؤال الذى يجب أن نطرحه هو هل يريد المعارضون لاستمرار التفويض القوات المسلحة قوية أم لا وهل يريدون أن تكون عقود التسليح مباحة وتعرض للمناقشة مثل اتفاقيات البترول أم يجب مراعاة السرية.
وأضاف أن السرية مطلوبة بالرغم من كل المعلومات المتاحة عن التسليح سواء فى المجلات المتخصصة أم على الإنترنت وإلا لما سعت مخابرات الدول الأجنبية فى معرفة حقيقة تسليح العراق وكوريا الشمالية وحتى الآن لم تستطع أن تعرف حقيقة البرنامج النووى الإيرانى ومن ثم فإن السرية مطلوبة فى تعاقدات الأسلحة.
وضرب أحمد عز مثلا بذلك بإسرائيل التى يتشدق البعض بأنها ديمقراطية وقال إن تقارير لجنة الدفاع فى الكنيست لا تخرج للنور على عكس تقارير اجتماعات مجلس الوزراء التى تخرج للنور بعد مدة قليلة.
ورفض عز فكرة عرض الإتفاقيات على لجنة منبثقة من لجنة الدفاع، وتساءل من يضمن الحفاظ على سريتها فى حالة مناقشتها بين عدة أشخاص.
أما رجب حميدة (حزب الغد) فقد وافق على استمرار التعويض لثقة المواطنين فى الرئيس مبارك وأنه يعمل لصالح الوطن ولضمان السرية وتقوية قواتنا المسلحة وضمان قوة الردع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق