قضية الرشوة الكبرى بـ البترول .. تأجيل محاكمة الجلدة و آخرين لمناقشة الشهود

24 مايو إطلاع دفاع "أيمن عبد المنعم" على ما قدمته النيابة
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس الاثنين تأجيل إعادة محاكمة النائب البرلمانى عماد الجلدة و7 آخرين فى قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول، لجلسة 24 مايو/ ايار لسماع أشرطة التسجيل وأقوال الشهود، كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية -سابقا- فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة 24 مايو لاطلاع دفاعه على ما قدمته النيابة العامة بالجلسة السابقة من مستندات ومذكرات، وتقديمها لمستندات وأوراق جديدة سبق للدفاع أن طلب ضمها إلى القضية.
فقد قررت محكمة جنايات القاهرة الاثنين فى ختام أولى جلساتها، تأجيل إعادة محاكمة النائب عماد الجلدة و7 آخرين فى قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول، وذلك لجلسة 24 مايو/ ايار القادم، على أن تستكمل المحكمة محاكمتها للمتهمين خلال جلسات 25 و26 و27 مايو القادم، وذلك لسماع أقوال الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع لمناقشة الشهود وسماع أشرطة التسجيل التى تمت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
وطلب دفاع المتهمين السماح له باستصدار شهادات من الهيئة العامة للبترول توضح ما إذا كان المتهم محمد بهى الدين نيازى له اختصاص وظيفى يتصل بالعمل فى مناطق الشركة العامة للبترول، وشهادة تفيد إذا ما كان قد تسلم من جهة عمله أية خرائط أو بيانات أو تقارير فنية خاصة بمنطقتى غرب الأبيض وجنوب شرق وردة، وشهادة أخرى من الشركة العامة للبترول تبين إذا كان قد أبلغ نيازى خلال الفترة من نوفمبر 2002 وحتى يوليو 2006 بفقد أو ضياع أو سرقة أية خرائط أو بيانات فنية خاصة بمنطقتى أبو سنان وعلم الشاويش.
كما طلب دفاع المتهم محمود صبرى إبراهيم بالتصريح له باستخراج شهادة بالاختصاص الوظيفى لمنصب مدير عام متابعة العمليات الاستكشافية وهو المنصب الذى كان يشغله المتهم، وما إذا كان منصبه يختص بأى من أعمال تقييم المناطق البترولية المطروحة للمزايدات.
وطلب أيضا دفاع المتهمين سماع شاهد الاثبات الأول فى القضية عضو هيئة الرقابة الإدارية أحمد نجيب ومناقشته فيما جاء بشهادته، والتصريح باستدعاء وكيل وزارة البترول خالد الغزالى حرب باعتباره شاهد نفى، ومناقشة أسامة محمد السكرى الشاهد العاشر فى القضية والذى يعمل بشركة بلاعيم للبترول، وأقوال طارق عمر الفاروق والذى كان متهما فى القضية وقضى بإعفائه من العقوبة.
ويحاكم الجلدة والمتهمون السبعة للمرة الثالثة أمام محكمة جنايات القاهرة، التى كانت أصدرت دائرتان منها أحكاما تتضمن معاقبتهم ما بين السجن المشدد 10 سنوات و3 سنوات، إثر إدانتهم بأخذ وتقديم رشاوى إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها عن احتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها، وكانت شركة "اليكس أويل" هى إحدى الشركات التى قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذى يمتلك 70 فى المائة من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات.

تأجيل محاكمة أيمن عبد المنعم
كما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية -سابقا- فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، إلى جلسة 24 مايو القادم لاطلاع دفاعه على ما قدمته النيابة العامة بالجلسة السابقة من مستندات ومذكرات، وتقديمها لمستندات وأوراق جديدة سبق للدفاع أن طلب ضمها إلى القضية.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت لأيمن عبد المنعم أنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون و246 ألف جنيه، وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التى يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم مستغلا فى ذلك سلطات ونفوذ وظيفته.
وكانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع قد كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفى، وأكدت التحريات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة تمثلت فى إمتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراض زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالى وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالآثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة.
وأوضحت المستندات التى تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة وكانت له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة كان قد سبق لها معاقبة أيمن عبد المنعم واثنين آخرين فى شهر أكتوبر من العام قبل الماضى 2008 بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه فضلا عن إلزامه بدفع 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاضى وإعطاء رشاوى مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.