دعت مصلحة الضرائب العقارية كل ملاك ومنتفعي ومستغلي الوحدات العقارية سواء السكنية أو غير السكنية التامة أو المشغولة بسرعة تقديم إقرارات الثروة العقارية عقب انتهاء إجازة العيد مباشرة ( إعتباراً من الاربعاء الموافق 23 سبتمبر / أيلول 2009) وقبل نهاية فترة تقديم الإقرارات نهاية ديسمبر/ كانون الاول وذلك حتى لا يحدث زحام أو تكدس عند نهاية فترة تقديم الإقرارات.
وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي إنه أصدر قرارا وزاريا بنماذج إقرارات الثروة العقارية والتي تشمل 7 نماذج مختلفة وذلك للتيسير على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتيسير على الملاك والمنتفعين بتلك العقارات.. الأول خاص بالوحدات السكنية والوحدات غير السكنية بعقارات سكنية، والنموذج الثاني خاص بالمنشآت السياحية، والثالث للمنشآت الصناعية، والرابع للوحدات التجارية والإدارية، والخامس للمنشآت الصحية والتعليمية والرياضية والاجتماعية، والنموذج السادس للمنشآت البترولية والسابع خاص بالمواني.
وأوضح غالى أنه تم تشكيل لجان عمل لخدمة ومساعدة مقدمي الإقرارات وللاجابة على تساؤلاتهم المختلفة وذلك بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها نحو 400 مأمورية.
وقال انه تجري حاليا دراسة للاستفادة بالأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقي الإقرارات وذلك في النوادي والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها وذلك للتقليل من الزحام والتيسير على المكلفين بتقديم الإقرارات.
وأكد أنه يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد على المأموريات العقارية التابع لها العقار أو أقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار أو على مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة وهي ستتولى تسجيله في المأمورية المختصة.
وقال وزير المالية أنه تم تشكيل لجان للحصر والتقييم للعمل في 7 مناطق وهي الساحل الشمالي ومرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس والقاهرة الجديدة بجانب لجان أخرى في المدن الصناعية كالعاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر وبرج العرب.
وحول الملزمين بتقديم إقرار الثروة العقارية أكد الوزير أن كل ملاك العقارات والأراضي الفضاء ملزمين بتقديم إقرار الثروة العقارية بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة، أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار، وبالنسبة للأراضي الفضاء أن تكون مستغلة سواء في إقامة معارض للسلع أو شوادر عليها أو تأجيرها كمخازن للسلع والبضائع المختلفة أو كجراج.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج أن تقديم إقرارات الثروة العقارية لا علاقة له بخضوع أو عدم خضوع الوحدات العقارية للضريبة العقارية الجديدة، فحتى العقارات المعفية من أداء الضريبة فإن ملاكها مطالبون بتقديم إقرار عنها وذلك للاستفادة من تلك الإقرارات في وضع خريطة عقارية متكاملة لجميع محافظات الجمهورية، وهو ما سيساعد متخذي القرار على تحديد المناطق التي تحتاج لمزيد من الخدمات العامة أو تحسين الخدمات المتوفرة بالفعل.
وقال إنه بعد استكمال عمليات الحصر والتقدير والتي ستعتمد بصفة أساسية على إقرارات الثروة العقارية سيمكن وضع مؤشرات حقيقية حول أسعار الوحدات العقارية في الأحياء والمناطق المختلفة وقيم الإيجارات السائدة في تلك المناطق وهو ما سيساعد على ضبط السوق العقاري والحد من المضاربات فيه.
وأضاف إن المواطنين سيمكنهم معرفة تلك المؤشرات، حيث ستقوم مصلحة الضرائب العقارية بالإعلان عن هذه التقييمات في الأماكن العامة وفي مأموريات مناطق الضرائب العقارية وفي النوادي وغير ذلك من الأماكن العامة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق