جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب الاثنين لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حول الانفلات الامنى.
واكد عباس مخيمر رئيس اللجنة ان "مجلس الشعب لن يفرض تصورا معينا لهيكلة جهاز الشرطة ولن نتدخل فى عمل وزير الداخلية الا انه من غير المفهوم عدم رد الوزير على المجلس والمطلوب تحقيق نتائج على ارض الواقع بشأن اعادة هيكلة الداخلية".
كان النائب بدوى عبد اللطيف اكد ان عملية هيكلة الشرطة تحتاج لوقت قد يمتد الى شهرين, فعقب مخيمر بان الوزير لم يطلب امهاله مزيدا من الوقت او يعير المجلس اهتماما.
وكان عدد من النواب شن هجوما على الداخلية بسبب التراجع الامنى وانتشار حالات السرقة وقطع الطرق وانتقدوا "انتفاض الداخلية لاعادة سيارة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح فى حين لم تحرك الداخلية ساكنا قبل عشرات حالات الاختطاف والبلطجة وسرقة السيارات التى يتعرض لها المواطنون", فيما وصف النائب بهاء الدين عطية الانفلات الامنى بانه ممنهج من قبل مجموعات من البلطجية وسط حالة من التراجع الشرطى.
من جانبه اقر اللواء احمد حلمى بوجود خلل امنى وكشف عن انعقاد لجان بشكل دائم لاعادة هيكلة الوزارة لفحص ملفات الضباط فى اطار الهيكله ولكن الموضوع يتعلق بمقدرات بشر تحتاج لمزيد من الوقت واوضح حلمى ان الداخلية لديها خطط بكل مديرية لحملات يومية تسفرعن ضبط العديد من القضايا والمتهمين والاسلحة ويطلق خلالها نيران بكثافة على الضباط المشاركين فى تلك الحملات .
من جانبه اعتبر النائب ممدوح اسماعيل قرارات وزارة الداخلية بوقف عدد من الضباط واحالتهم للتحقيق لاطلاقهم لحاهم تضمنت تجاوزا غير مقبول لعدم وجود اى نص فى قانون الشرطة يحظر اطلاق الضباط لحاهم فى حين لم تتخذ الداخلية اى اجراءات قبل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين.
واوضح اللواء احمد حلمى ان المظهر العام هو شرط يقبله طالب الشرطة بمجرد دخوله الاكاديمية والاجدى تفرغ الضابط لواجبه الاساسى لحفظ الامن.
اخبارمصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق