علاء يا ولد .. مش أنت اللي هتحرر البلد !

هذا نص حرفي لما قاله الناشط السياسي علاء عبد الفتاح – عضو حركة 6 ابريل – قبل أشهر في أحد الاعتصامات ولم يتعرض لأي نوع من المضايقات الأمنية أو السياسية ।لكن يبدو أن الأمر تحول من مجرد أقوال فجة لاتهامات بأعمال أكثر فجاجة حيث وجهت إليه تهم بسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة والتخريب العمدي لأموال وممتلكات مملوكة لهذه القوات والتعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية من أفرادها॥ والتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفرادها وذلك في أحداث ماسبيرو .وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية وفقا للقانون العسكري الذي يجرم بموجب المادتين الخامسة والسابعة التعرض لأفراد القوات المسلحة أو معداتها .. وهنا تجدر الإشارة، إلى أن مبدأ محاكمة المواطنين أمام القضاء المدني هو الأساس، ولكن يظل الاستثناء في المحاكمة أمام القضاء العسكري مرتبطا بالتعرض للمؤسسة العسكرية.ولأننا نعيش حالة استثنائية من غيبة للقانون والتطاول عليه فقد انطلق رجال ما يسمى بالقوى السياسية و حقوق الإنسان –الذين أصبحوا لا يظهروا إلا في المصائب والكوارث ليلقوا البنزين على النار مما شوه مصطلح حقوق الإنسان الذي تحول منذ فترة طويلة لأداة سياسية في يد الغرب داخل الدول النامية ومنها مصر - وتزايدت المطالبات بالتحقيق مع علاء أمام القضاء المدني وقاضيه الطبيعي .وإلى هنا يبدو الأمر عاديا .. لكن غير العادي هو ما صرح به علاء مؤخرا من أنه تلقى عرضا من شخصية لعبت دورا مهما في 25 يناير تضمن خروجه من السجن بشرط عدم تعرضه للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري.. وقال المدون في الكلمات التي نُشرت فجر السبت على مدونة زوجته الناشطة منال، وكُتبت الخميس الماضي "في اليوم الخامس (من الاعتقال) وأول ليلة في زنزانة 1/6 عنبر 4 طرة تحقيق": "عُرض على من خلال شخصية مهمة في الثورة صفقة تضمن خروجي العاجل، اخرج بس ما تشتمش المشير. بس كده ".و أكد علاء انه رفض هذه الصفقة.تلك الصفقة المشبوهة التي لا يجب على رجال القضاء العسكري أو المدني الصمت تجاه ما ذكر عنها حيث لابد أن يخرجوا علينا برد حاسم على ما قاله علاء .. فمن هذه الشخصية التي تملك القدرة على إخراج متهم من قضية بهذا الحجم بتلك السهولة مقابل هذا الشرط الساذج .. ومن أعطاها حق التفاوض ومنحها الضمانات بإخراج علاء دون محاكمة عادلة تدينه أو تبرأ ساحته .. ومن سمح لهذه الشخصية المجهولة بالتطاول على رموز المؤسسة العسكرية ومحاولة تلويث سمعتهم بعروض مضحكة . فالمشير تحديدا صدره رحب جدا للنقد ولم نسمع ضيقه أو ضيق أحد من أعضاء المجلس العسكري بأي نقد بل يستفزنا أحيانا صبرهم على التجاوز في حقهم وإذا كان يعنيهم ما يقال عليهم ويشغلهم من يسبهم فكان من الأجدى القبض على علاء منذ فترة طويلة بعد تصريحاته المتجاوزة وأبرزها ما ذكرناه في البداية .إقرار القانون على الجميع أمرا لم يعد هناك مفرا منه لاستعاده هيبة الدولة وهيبة مؤسساتها .. لذا ولأنه لا يجب أن يكون أحد فوق القانون فلابد إذا كان ما قاله علاء صحيحا معاقبة من عرض عليه هذه الصفقة المشينة أيا ما كان .. أما إذا كان ما قاله غير صحيح فلابد من المحاسبة على نشر الأكاذيب التي تكدر الأمن العام وتثير البلبلة في مجتمع يحاول التعافي من الكثير من الاحتقان بينه وبين بعضه وبينه وبين بعض مؤسسات الدولة وبين بعض مؤسسات الدولة وبعضها الأخر ومثل هذه التصريحات التي تطلق في فضاء الفيس بوك وتويتر تزيد من حالة الاحتقان هذه . قضية علاء عبد الفتاح تحولت الآن لقنبلة ستنفجر في وجه الجميع إذ لم نتلق ردا واضحا ومحددا على ما قاله، بعد أن سئمنا من تداول الشائعات والأكاذيب وأنصاف الإجابات.. الجيش ورجاله خط أحمر فهو عمود الخيمة لهذا الوطن لذا الاقتراب منه لابد أن يكون بحذر .. النقد لرجال المجلس العسكري سياسيا مقبول دون الفصل بين المجلس العسكري والجيش لان هذا الفصل هو الباب الذي يحاول البعض فتحه للشيطان للعبث في علاقة الشعب والجيش.. وكل ما يتردد عنهم إذا ما نال من صورتهم أمام الشعب لابد من الرد عليه بحسم لتوضيح الحقائق، فالأمر هذه المرة لا يحتاج تأجيل أو لجان تقصى حقائق لنعرف الحقيقة فيما ذكره علاء .. فالحقيقة والحقيقة فقط والشفافية في إعلانها هي المطلوبة الآن..في المسيرة التي خرج فيها أعضاء 6 ابريل لمؤازرة زميلهم علاء عبد الفتاح هتفوا " علاء يا ولد أنت اللي هتحرر البلد " ، ولكن لنكن أكثر واقعية ونقول علاء يا ولد مش أنت اللي هتحرر البلد بل ستحرره الحقيقة .. والحقيقة وحدها هى ما ننتظره الآن.

اخبارمصر