نقلا عن سي ان ان- إعتبر صندوق النقد الدولي أن الإقتصاد المصري يحظى بفرص «مبشرة» للنهوض مرة أخرى، بعدما تكبد خسائر بالغة، نتيجة تداعيات ثورة 25 يناير الماضي.
وفي ختام زيارتها لمصر، أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن الإمكانات الإقتصادية المتوسطة الأجل في مصر تبشربالخير إلا أنها حذرت من أن «الحفاظ على استقرار الإقتصاد الكلي، والتماسك الإجتماعي،وسط آفاق النمو المتواضعة على المدى القصير، وضعف البيئة الخارجية، ما زالت تشكل تحدياً صعباً».
ورحبت البعثة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالتقدم الذي أحرزته مصر، في مجال إعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة هذه التحديات، وتنفيذ خطة عمل شاملة لتحقيق النمو وخلق فرص العمل، كماأعربت عن تطلع الصندوق الدولي إلى مواصلة العمل مع السلطات المصرية.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة نائب مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط، «راتنا ساهي»، زيارة لمصر استغرقت نحو أسبوع، بناءً على طلب مصر، للاستفادة من التطورات الإقتصادية الأخيرةوتقييم الإحتياجات التمويلية.
وكانت الحكومة الانتقالية قد ذكرت مؤخراً، أن حجم الاستثمارات التي تحتاجها مصر من الخارج، تصل إلى 12 مليار دولار على مدى العامين القادمين، من بينها مليارا دولار للموازنة الحالية، وعشرة مليارات لموازنة العام القادم.
وبحسب مصادر حكومية فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى أدنى معدل لها، وربما تكون قد بلغت درجة الصفر، فيما يتواصل استنزاف المدخرات الأجنبية.
كما أن صناعة السياحة، التي يعمل بها نحو مليون مصري، تراجعت هي الأخرى إلى معدلات غير مسبوقة، نتيجة الأحداث، التي ما زالت تلقي بتداعياتها على الشارع المصري
وفي ختام زيارتها لمصر، أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن الإمكانات الإقتصادية المتوسطة الأجل في مصر تبشربالخير إلا أنها حذرت من أن «الحفاظ على استقرار الإقتصاد الكلي، والتماسك الإجتماعي،وسط آفاق النمو المتواضعة على المدى القصير، وضعف البيئة الخارجية، ما زالت تشكل تحدياً صعباً».
ورحبت البعثة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالتقدم الذي أحرزته مصر، في مجال إعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة هذه التحديات، وتنفيذ خطة عمل شاملة لتحقيق النمو وخلق فرص العمل، كماأعربت عن تطلع الصندوق الدولي إلى مواصلة العمل مع السلطات المصرية.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة نائب مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط، «راتنا ساهي»، زيارة لمصر استغرقت نحو أسبوع، بناءً على طلب مصر، للاستفادة من التطورات الإقتصادية الأخيرةوتقييم الإحتياجات التمويلية.
وكانت الحكومة الانتقالية قد ذكرت مؤخراً، أن حجم الاستثمارات التي تحتاجها مصر من الخارج، تصل إلى 12 مليار دولار على مدى العامين القادمين، من بينها مليارا دولار للموازنة الحالية، وعشرة مليارات لموازنة العام القادم.
وبحسب مصادر حكومية فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى أدنى معدل لها، وربما تكون قد بلغت درجة الصفر، فيما يتواصل استنزاف المدخرات الأجنبية.
كما أن صناعة السياحة، التي يعمل بها نحو مليون مصري، تراجعت هي الأخرى إلى معدلات غير مسبوقة، نتيجة الأحداث، التي ما زالت تلقي بتداعياتها على الشارع المصري
المصدر: اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق