دخل إضراب سائقى وعمال النقل العام يومه الثانى عشر على التوالى، بعد فشل الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، فى حل الأزمة للمرة الرابعة مساء أمس الأول، فى الوقت الذى بدأ فيه ١٠ سائقين إضرابا عن الطعام.
وقطع السائقون شارع قصر العينى، أمس، بالحواجز الحديدية والأتوبيسات أمام مجلس الوزراء، مؤكدين أن تضارب الأرقام المخصصة لصالح الهيئة بين وزارة القوى العاملة التى أكدت صرف ١٢٨ مليون جنيه، والهيئة نفسها التى أكدت تخصيص ٦٠ مليونا فقط، يشير إلى عدم جدية الحكومة فى حل الأزمة.
قال مجدى حسن على، سكرتير النقابة المستقلة للنقل العام: نريد معرفة تبعية الهيئة وهل هى هيئة خدمية يستحق العاملون فيها حافز إثابة، أم هيئة اقتصادية يتقاضى فيها العاملون نسبة من الأرباح السنوية؟! وخلال مظاهرتهم، رفع العمال شعارات «ارحل يا برعى»، و«كرامة حرية.. عدالة اجتماعية»، و«عصام شرف كفاية سكوت»، واعتلى عدد منهم سطح أحد أتوبيسات النقل العام، رافعين لافتاتهم، مما تسبب فى ازدحام الشارع، الأمر الذى زاد من استياء المارة.
بالمقابل، نفت المهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة، ما تردد بأن وزارة المالية وافقت على تخصيص ١٢٨ مليون جنيه للهيئة، مؤكدة تخصيص ٦٠ مليونا فقط، مضيفة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: عمال الهيئة «غلابة ومظلومين»، لكن هناك أيادى خبيثة تلعب بهم وتحرضهم على الإضراب.
ويطالب المعتصمون بصرف حافز الإثابة بنسبة ٢٠٠%، وصرف الزى الرسمى للعاملين، وتحسين أسطول السيارات حتى يتسنى تقديم خدمة جيدة للجمهور، والرعاية الصحية الجيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف ١٠٠ شهر مكافأة نهاية الخدمة، والتسوية للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.
كانت رئيسة الهيئة أصدرت قرارا بزيادة الحافز الإدارى من ٦٠% إلى ٧٠% من الراتب الأساسى، وهو ما رفضه العمال.
تضارب أرقام المخصصات المالية بين «البرعى» و«الهيئة» يشعل الغضب
دخل إضراب سائقى وعمال هيئة النقل العام «كمسارية، وفنيين» يومه الثانى عشر على التوالى، بعد فشل الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، فى حل الأزمة للمرة الرابعة على التوالى، وذلك بعد اجتماعه مساء أمس الأول مع ممثلى العمال الذين أعلنوا تعليق الاعتصام، فى الوقت الذى كان يقطع فيه العمال شارع قصر العينى بالأتوبيسات.
وقطع السائقون شارع قصر العينى أمس بالحواجز الحديدية فى ثانى مظاهرة لهم أمام مجلس الوزراء، مؤكدين أن تضارب الأرقام المخصصة لصالح الهيئة بين وزارة القوى العاملة التى أكدت صرف ١٢٨ مليون جنيه، والهيئة نفسها التى أكدت تخصيص ٦٠ مليونا فقط، يشير إلى عدم جدية الحكومة فى حل الأزمة.
وأكد مجدى حسن على سكرتير النقابة المستقلة للنقل العام أنه بصدد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بصفته والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، بعد تصريحاته فى وسائل الإعلام بأنهم استجابوا لمطالب العمال وقاموا بفض الإضراب مقابل تخصيص ١٢٨ مليون جنيه للهيئة من الحكومة، ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
وأضاف حسن لـ«المصرى اليوم»: «نريد معرفة الأب الحقيقى للهيئة، حتى نتمكن من مطالبته بحقوقنا سواء كانت هيئة خدمية تستحق حافز الإثابة ٢٠٠%، أم هيئة اقتصادية تستحق الـ٧% العلاوة الدورية ونسبة من الأرباح السنوية».
وخلال مظاهرتهم، رفع العمال خلال اعتصامهم امام مجلس الوزراء شعارت «ارحل يا برعى، و«كرامة حرية.. عدالة اجتماعية»، و«عصام شرف كفاية سكوت»، و«البرعى قائد الثورة المضادة»، مرددين هتفات «العمال إيد واحد»، «قولك اقتصادية.. وهما حرامية»، «مش هنمشى.. البرعى يمشى». واعتلى عدد منهم سطح أحد أتوبيسات النقل العام رافعين لافتاتهم مما تسبب فى ازدحام الشارع، الأمر الذى زاد من استياء المارة.
وقام عمال الهيئة بقطع وغلق شارع قصر العينى بالمتاريس الحديدية لليوم الثانى على التوالى وطالبوا الحكومة بسرعة التوصل إلى حل لإنهاء أزمتهم قبل أن تتفاقم، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الإضراب عن العمل لمدة عام، وأنه حال فشل الحكومة فى التوصل لحل أزمتهم يجب على الدكتور عصام شرف تقديم استقالته وترك منصبه لمن يستطيع إدارة شؤون البلاد.
وفى إطار التصعيد، بدأ ١٠ عمال إضرابا عن الطعام أمام مجلس الوزراء، وقال محمد عبدالستار، أمين عام النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام: «لن نفض الإضراب عن العمل والاعتصام أمام مجلس الوزراء، وحتى الإضراب عن الطعام قبل استجابة الحكومة لجميع مطالبنا المشروعة.
وأضاف: «لن نفض الاعتصام قبل مقابلة الدكتور عصام شرف لبحث مطالبنا لأنه رئيس حكومة لجميع أطياف الشعب وليس رئيس حكومة لفئة معينة وبالتالى يجب عليه الإنصات لمطالبنا حتى لا يتسبب تجاهله للعمال فى ثورة عمالية خلال الفترة المقبلة».
وتابع: «فى حالة فشل رئيس الوزراء فى التفاوض وتقديم حلول، عليه الرحيل وإتاحة الفرصة لمن يستطيع إدارة البلاد التى تمر بمرحلة حرجة، خاصة أن الحكومة كانت مغيبة خلال السنوات الفائتة لأن الهيئة اتضح أنها اقتصادية منذ عام ١٩٨٦ وبالتالى لنا حقوق مالية كبيرة لكن مسؤولى الهيئة استولوا عليها.
وقال إيهاب حمدى، سائق بفرع جسر السويس وأحد العمال المعتصمين: «نرفض منشور رئيسة الهيئة الذى ينص على زيادة الحافز الإدارى من ٦٠ إلى ٧٠% من الراتب الأساسى، لأنه قديم ويخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالتشغيل، لأن العامل لابد أن يأخذ إجازات سنوية ومرضية، لكن المنشور يقوم على احتساب الحوافز والبدلات على أساس أيام العمل الفعلية ٢٦ يوماً، ولم يلبِ مطالب العمال المتمثلة فى تحديد تبعية الهيئة واحتساب مكافأة نهاية الخدمة على ١٠٠ شهر، وتجديد أسطول سيارات الهيئة، وتسديد التأمينات بصفة مستمرة، وحماية العمال والسيارات المملوكة للهيئة من الإتلاف، وتخطيط سليم بدراسة متأنية لتشغيل خطوط النقل العام دون بيعها لشركات النقل الجماعى.
من جانبه، أعلن على فتوح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء حتى يتم تنفيذ جميع المطالب وهى صرف حافز الإثابة بنسبة ٢٠٠%، وصرف الزى الرسمى للعاملين بالهيئة والذى وعدت به رئيسة الهيئة منذ توليها منصبها قبل شهرين ولم ينفذ حتى الآن، وتحسين أوضاع الهيئة ليتسنى تقديم خدمة جيدة للجمهور، والرعاية الصحية الجيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف ١٠٠ شهر مكافاة نهاية الخدمة، والتسوية للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.
فى المقابل، نفت المهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة، ما تردد بأن وزارة المالية وافقت على تخصيص ١٢٨ مليون جنيه للهيئة، مؤكدة تخصيص ٦٠ مليونا فقط، مضيفة: «احنا كهيئة عملنا اللى علينا، ورفعنا الأجور فى حدود إمكانياتنا، والآن أصبح الأمر بيد الحكومة التى فوضت الدكتور أحمد حسن البرعى للتعامل مع عمال الهيئة».
ووصفت «منى مصطفى» عمال الهيئة بـ«الغلابة والمظلومين اللى اتعلقوا فى قشاية»، مؤكدة أن هناك أيادى خبيثة تلعب بهم وتحرضهم على الإضراب।
المصدر : المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق