أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه الأصيل وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 لاصدار قانون القضاء العسكري، موضحا أن قضية محاولة اقتحام مبني وزارة الدفاع دخل في اختصاص القضاء العسكري اعمالا لنص المادتين 5 أ و1/7 من قانون القضاء العسكري من حيث التعدي علي وحدة عسكرية، وكذلك التعدي علي القائمين (عسكريين) بتأمين المنشأة العسكرية، ولا علاقة لهذه القضية بحالة الطوارئ أو قانون الطوارئ.
وعقب نظر الطعن الخاص بمايكل نبيل المتهم بسب وقذف القوات المسلحة، أكد اللواء المرسي- بحسب صحيفة الأهرام المصرية- احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير بدون الاساءة للآخرين، قائلا إن كل القضايا التي جري التحقيق فيها بالنيابات العسكرية، تم تسليمها للنيابة العامة المختصة إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011، حتي القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع أنواعها.
وعن رأيه في التظاهرات التي شهدناها أمام القضاء العسكري والتي تتكرر عند نظر بعض القضايا، أكد أن هؤلاء منهم بعض أهالي المقبوض عليهم في قضية تعد علي أفراد من الشرطة العسكرية كانوا يقومون بآداء واجبهم في تأمين السفارة الإسرائيلية صباح اليوم التالي لاقتحام السفارة الذي حدث مساء جمعة تصحيح المسار، والبعض الآخر من أهالي مايكل نبيل في أثناء نظرالطعن الخاص به
وعقب نظر الطعن الخاص بمايكل نبيل المتهم بسب وقذف القوات المسلحة، أكد اللواء المرسي- بحسب صحيفة الأهرام المصرية- احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير بدون الاساءة للآخرين، قائلا إن كل القضايا التي جري التحقيق فيها بالنيابات العسكرية، تم تسليمها للنيابة العامة المختصة إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011، حتي القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع أنواعها.
وعن رأيه في التظاهرات التي شهدناها أمام القضاء العسكري والتي تتكرر عند نظر بعض القضايا، أكد أن هؤلاء منهم بعض أهالي المقبوض عليهم في قضية تعد علي أفراد من الشرطة العسكرية كانوا يقومون بآداء واجبهم في تأمين السفارة الإسرائيلية صباح اليوم التالي لاقتحام السفارة الذي حدث مساء جمعة تصحيح المسار، والبعض الآخر من أهالي مايكل نبيل في أثناء نظرالطعن الخاص به
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق